رغم ان العراق طرح فكرة الاستغلال المشترك للحقول النفطية بينه وبين دول الجوار منذ سنوات طويلة الا ان المشكلة بقيت قائمة وتصرفت بعضها على اساس الامر الواقع دون الالتفات الى مصالح الشريك العراقي وحقوقه في هذه الحقول المشتركة , وخصوصا الجارتين ايران والكويت ,وكل منهما لجات الى الانتاج من هذه الابار وعدم الاخذ بنظر الاعتبار المصالح الوطنية العراقية والحاق الاذى بها والاتفاق على خطة لاستثمارها تضمن مصالح الشركاء .
فقد أعلنت إيران عن بدء مشروع زيادة إنتاج النفط من حقل “يادأوران” المشترك مع العراق، بهدف إنتاج 42 ألف برميل من النفط يوميًا باستثمار قدره 350 مليون دولار , ويأتي هذا المشروع بعد إغلاق الحقل عمليًا منذ عام 2016 , وقبلها فعلت ذلك دولة الكويت واستثمرت الابار النفطية المشتركة والواقعة بين البلدين .
هذا الاستغلال قبل ان يتفاهما مع العراق , وخلافا للقانون الدولي الذي ينظم مثل هذه الاستثمارات والاعراف المتعارف عليها بين الدول وتحفظ حقوق الجميع , شراكة متكافئة ليس فيها انتقاص من حقوق أي طرف وهضمها, للأسف كلا الدولتين الجارتين
لم تبادر الى حل للمشكلتين مع العراق , مع ان الحلول معروفة ومطبقة في مثل هذه الحالات على الصعيد العالمي , أي هناك تجارب معمول بها , والتي من افضلها ان تقوم الكويت والعراق تأسيس شركة او تعطي الاستثمار لشركة اجنبية تنتج النفط وتقسمه على اسس علمية لا تقبل الجدل والتأويل والطمع , وكذلك الحال مع ايران , بدلا من الاستفراد في الاستغلال الذي يدخل البلدان الثلاثة في اشكالات قانونية وخلافات تعكر اجواء العلاقات مع العراق وتثير صراع لا طائل منه .
ليس من الصحيح اللجوء المنفرد لهذا الاجراء فيه غمط لحق العراق ولا يرتضيه
ومن دون موافقته باستغلال ظروفه السياسية التي يمر بها , متغافلين انها حالة مؤقته , وبالتالي يضحون بالعلاقات الطبيعة والتعاون في المجالات الاقتصادية التي تنمو باضطراد وتحقق منافع كبيرة .
ان انطلاق عمليات حفر الابار من قبل يران التي بدأت الأعمال التنفيذية لحفر 24 بئراً في حقل “يادأوران” , ويعد الحقل النفطي أحد أكبر الحقول النفطية المشتركة لإيران مع الدول المجاورة، ويقع على بعد 70 كم جنوب غرب الأهواز وشمال خرمشهر، في المنطقة الجغرافية كوشاك والحسينية.
واخيرا ,مطلوب من الحكومة العراقية ان تزود المواطنين بالمعلومات عن استثمار البلدين في الحقول المشتركة وحقوق العراق فيهما وخططه واذا ما كان هناك تقدم في المفاوضات , وما هي الموانع التي تعيق العراق من العمل فيها والاجراءات المتبعة لحفظ حقوقه في ثروته وعدم التفريط بها , والزام الاخرين باحترامها .
