الحقوق الرقمية هي في الأساس حقوق الإنسان في عصر الإنترنت. على سبيل المثال، تعد حقوق الخصوصية على الإنترنت وحرية التعبير امتداداً للحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة. ووفقاً للأمم المتحدة، فإن قطع اتصال الأشخاص بالإنترنت ينتهك هذه الحقوق ويتعارض مع القانون الدولي. وتتعهد بعض الدول بمنح جميع المنازل والشركات فيها إمكانية الوصول إلى النطاق العريض السريع في المستقبل، ويرون أن الوصول إلى الإنترنت لا ينبغي أن يكون ترفاً، بل يجب أن يكون حقاً. لماذا تعتبر الحقوق الرقمية مهمة؟ بينما نمارس حياتنا بشكل متزايد عبر الإنترنت – التسوق والتواصل الاجتماعي وتبادل المعلومات – أصبحت حقوقنا الرقمية، وخاصة الحق في الخصوصية وحرية التعبير، أكثر أهمية. نحن بحاجة إلى فهم كيفية استخدام بياناتنا من قبل الشركات والحكومات وعمالقة الإنترنت مثل فيسبوك وجوجل. هل يتم التعامل معها بشكل عادل ودقيق، أم يتم بيعها أو مشاركتها دون موافقتنا؟

ومع ذلك، فإن كيفية تطبيق المبادئ الراسخة لحرية التعبير على المحتوى والاتصالات عبر الإنترنت لا تزال قيد التحديد بعدة طرق. على سبيل المثال: ـ كيف يمكن تنظيم الإشراف على المحتوى دون المساس بحرية التعبير؟ ـ كيف نوازن بين استخدام التقنيات الجديدة للأمن أو المراقبة دون المساس بالحريات المدنية والقدرة على المعارضة؟ ـ كيف ينبغي للدول أن تنظم إعادة التغريد أو إعادة مشاركة خطاب الكراهية؟ ـ ماذا عن القواعد التنظيمية المتعلقة بالبيانات التشهيرية الصادرة عن حسابات مجهولة أو مشفرة؟ ـ كيف ينبغي للدول أن تضمن الأمن السيبراني، وخاصة في ضوء ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، دون الإفراط في القمع؟

الحق في الحصول على الحقوق الرقمية

خلقت جائحة فيروس كورونا (COVID-19) تداعيات سلبية كبيرة على المواطنين والحكومات. لم يخلق الوباء بيئة عامة مدفوعة بالمخاطر تشمل مجموعة واسعة من نقاط الضعف الاقتصادية فقط، ولكن أيضاً قام بتعريض الناس لمخاطر رقمية واسعة النطاق، مثل المراقبة البيولوجية، والمعلومات المضللة، والتهديدات الإلكترونية، التهديدات الخوارزمية للديمقراطية. علاوة على ذلك، فقد أثار حتماً الحاجة إلى الاستجابة بمرونة وتقنية وسياسية للتهديدات التي تنتجها المجتمعات شديدة الارتباط والفيروسية. وبالتالي على مدار فترة الوباء، ظهر نقاش في العديد من المدن الذكية العالمية التي تركز على الناس فيما يتعلق بالاستجابة التقنية والسياسية المناسبة عندما تستخدم الحكومات تقنيات مراقبة الأمراض بهدف معالجة انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، مما يشير إلى الانقسام بين السيطرة السيبرانية بين الدولة والطغاة والحريات المدنية من نواحٍ عديدة.

أدى الوباء إلى تسليط الضوء بشكل غير مسبوق على قضايا الحقوق الرقمية التي كان يعمل عليها العديد من الوكلاء لسنوات في مدن حول العالم. وبالتالي يمكن النظر إلى المطالبة بالحقوق الرقمية بشكل مباشر باعتبارها ابتكاراً اجتماعياً يتطور نحو الابتكار المؤسسي. وتقدم المطالبة بالحقوق الرقمية حالياً، والتي تم التعبير عنها عبر شبكات المدن، أنماطاً جديدة من الإدارة الحضرية لتجريب السياسات في إدارات المدن في جميع أنحاء العالم. على هذا النحو، تحاول هذه الأنواع من المشاريع القائمة على الحقوق الرقمية والمبنية على تجارب السياسات تقويض السياسات الحضرية الجارية والحكومة التي تفتقر إلى الاستدامة، مع بقاء إدارات المدن التقليدية المعزولة عقبة رئيسية أمام التنمية الحضرية المستدامة والمدن الذكية التي تركز على الناس.

كتبت المؤرخة الألمانية الأمريكية “حنة أرندت” Hannah Arendt في عام 1949عبارة أصبحت تدريجيًا واحدة من أكثر الكلمات المقتبسة والمفسرة في كثير من الأحيان: “الحق في الحصول على حقوق”. وقد لخصت هذه العبارة شكوكها حول مفهوم حقوق الإنسان – تلك الحقوق التي ـ من الناحية النظرية ـ تنتمي إلى كل شخص بحكم وجوده. وفقاً لأرندت فإن الطريقة الوحيدة لضمان هذه الحقوق هي ألا تكون شخصاً فحسب، بل مواطناً أيضاً.

قد يشبه هذا الاقتباس الأوقات الخوارزمية الحالية، عندما يشكل التعامل بمسؤولية مع حقوق المواطنين وبياناتهم، في عصر الرقمنة وتحويل البيانات، معضلة: فمن ناحية، هناك القيمة المضافة الملموسة لمعالجة بيانات المواطنين الشخصية أي البيانات التي تقدمها منظمات القطاع الخاص، ولكن من ناحية أخرى، هناك ادعاء بأن الأفراد يجب أن يحتفظوا بالسيطرة على هذه البيانات وبالتالي الحقوق المدنية الأصيلة.

وسط رأسمالية المراقبة وما وراء النهج القائم على حقوق الإنسان في إدارة الذكاء الاصطناعي، فإن آليات مراقبة البيانات القائمة على الدولة مثل القياسات الحيوية، وجوازات السفر اللقاحية، والبنوك الحيوية، والإنترنت في سياق المواطنة تجبرنا حتماً على استعادة “الحق في الحصول على الحقوق الرقمية”. الحقوق الرقمية هي حقوق أساسية في العصر الرقمي تتعلق بحماية الخصوصية في المدن الذكية. وفي هذا السياق، شجعت الأمم المتحدة على القيام بدور المناصرة فيما يتعلق بـ “الحق في التمتع بالحقوق الرقمية” وإنشاء مركز لحقوق الإنسان والتكنولوجيا الرقمية. بينما تسعى المجتمعات للتعافي من الوباء، يجب أن يتعلم ويتعاون الجميع معاً كيفية الحد من تداعيات الوباء، والاستخدام الضار للتكنولوجيا الرقمية وإطلاق العنان لقوتها بشكل أفضل كقوة ديمقراطية وعامل تمكين.

وقد أسفرت الدعوات لحماية الحقوق الرقمية للمواطنين عن عدد لا يحصى من التقارير والبيانات والمنظمات والمشاريع والإعلانات السياسية في سياقات إقليمية ووطنية وفوق وطنية وعالمية مختلفة. لقد أعاد المواطنون تقليدياً تأكيد مواقفهم تجاه الدولة من خلال المطالبة بحقوق الإنسان والحقوق المدنية. ومع ذلك، فإن المثلث بين الدولة والسوق والمواطنين يتطلب توازناً دقيقاً لحماية الحقوق والحريات الرقمية المدنية، وتمكين المشاركة والمواطنة النشطة. وقد أدت ظاهرة التعطيل الخوارزمي المنتشرة عالمياً إلى عواقب جديدة – مثل الاستهداف المفرط من خلال البيانات التحليلات، والتعرف على الوجه، والتنميط الفردي – التي يتلقاها الكثيرون كتهديدات وتؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها، مثل التلاعب والسيطرة على نطاق واسع من خلال دفع رأسمالية المراقبة في الولايات المتحدة و”نظام الائتمان الاجتماعي” في الصين.

في المقابل، أثارت هذه المخاوف التقنية والسياسية جدلاً في أوروبا تبلور في لائحة الحماية (GDPR)، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2018. أدى ظهور الاضطراب الخوارزمي إلى تحفيز المدن في الاتحاد الأوروبي (EU) على الدعوة إلى العمل، مما أدى إلى تحديد الحاجة إلى رسم خريطة للنقاش التقني والسياسي حول “تحويل البيانات”. أو “البياناتية”. علاوة على ذلك، سلط هذا الاضطراب الضوء أيضاً على المتطلبات المحتملة لإنشاء أطر تنظيمية لحماية الحقوق الرقمية من الابتكار الاجتماعي والابتكار المؤسسي.

تغطي أطر تجربة السياسات الخاصة بالحوكمة الحضرية متطلبات الخصوصية، والملكية، والثقة، والوصول، والأخلاق، وشفافية الذكاء الاصطناعي، والأتمتة الخوارزمية، وفي نهاية المطاف، المساءلة الديمقراطية. وإلى جانب الظواهر التخريبية الخوارزمية، لا تغير تقنيات البيانات مجموعة حقوق المواطنين فحسب، بل أيضاً الطريقة التي تتصور بها المدن وتقدم السياسات والخدمات العامة لحماية هذه الحقوق.

يشمل هذا التحول الرقمي على نطاق واسع جميع زوايا تجربة السياسات في إدارات المدن: توفير الخدمات، وتخصيص الموارد، ونهج حل المشكلات الاجتماعية، وحتى عملية صنع القرار المعقدة، تتحول بشكل متزايد إلى خوارزميات برمجية وتتطور نحو اعتبار المواطنين مجرد بيانات. – مقدمو الخدمات بدلاً من صناع القرار. وكثيراً ما يُنظر إلى هذه العملية التحويلية، الناشئة عن زخم خوارزمي “الصندوق الأسود”، على أنها آلية تزيد من كفاءة الأساليب القائمة أو مجرد عملية لتعديل السياسات.

ومع ذلك، يبدو أن المزيد من تجريب السياسات والدعوة النابعة من الابتكار الاجتماعي والابتكار المؤسسي أمر ضروري في ضوء المطالب الحالية من إدارات المدن في جميع أنحاء العالم. الابتكارات الاجتماعية والمؤسسية والتكنولوجية: تجارب السياسات لاستكشاف فهم التكنولوجيا الرقمية وتحديد أولويات الحقوق. وكانت النتيجة المباشرة لهذه الدعوة للسياسة هي إعلان بيان تحالف المدن من أجل الحقوق الرقمية، والذي تمت ترجمته إلى سياسة البيانات من خلال بناء البنية التحتية والمؤسسات للبيانات المتصلة بالشبكة جنباً إلى جنب مع توصيات السياسة الخاصة بـ “المدن الذكية التي تركز على الناس”. تم تشكيل تحالف المدن من أجل الحقوق الرقمية (CCDR)، وهو تحالف دولي للمدن الذكية العالمية التي تركز على الناس، في عام 2018 من قبل مجالس مدن برشلونة، وأمستردام، ونيويورك (NYC) لتعزيز الحقوق الرقمية للمواطنين على نطاق عالمي. توسعت هذه الحركة الواسعة تدريجياً تحت قيادة برشلونة وأمستردام ومدينة نيويورك. اليوم، تضم الحركة 46 مدينة إضافية: أثينا، باليكسير، برلين، بوردو، براتيسلافا، كلوج نابوكا، دبلن، غلاسكو، غرونوبل، هلسنكي، لاكورونيا، ليدز، لايبزيغ، ليفربول، لندن، ليون، ميلان، موسكو، ميونيخ، نيس، بورتو، رين ميتروبول، روما، ستوكهولم، وتيرانا، وتورينو، وأوترخت، وفيينا، وسرقسطة في أوروبا؛ عمان في الشرق الأوسط؛ وأتلانتا، وأوستن، وكاري، وشيكاغو، وغوادالاخارا، وكانساس سيتي، ولونج بيتش، ولوس أنجلوس، ومونتريال، وفيلادلفيا، وبورتلاند، وسان أنطونيو، وسان خوسيه، وساو باولو، وتورونتو في الأمريكيتين، وسيدني في أستراليا.

الحقوق الرقمية في المدن الذكية

أدى الانتشار المتزايد لأجهزة الاستشعار وآلات جمع البيانات فيما يسمى بـ “المدن الذكية” من قبل كل من القطاعين العام والخاص إلى خلق تحديات ديمقراطية حول الذكاء الاصطناعي ورأسمالية المراقبة والحماية، وحقوق المواطنين الرقمية في الخصوصية والملكية. من الواضح أن زوال الديمقراطية هو بالفعل أحد أكبر تحديات السياسة في مجتمعات ما بعد كوفيد-19 شديدة الترابط والمنتشرة بشكل كبير في “المدن الذكية العالمية التي تركز على الناس”. ليس هناك شك في أن الخيارات السياسية والتنظيمية المتعلقة بالتقنيات الرقمية فيما يسمى بالمدن الذكية تثير مجموعة متنوعة من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، بدءاً من حرية التعبير إلى الوصول والخصوصية وغيرها من المسائل السياسية والأخلاقية.

من الواضح أن انتهاكات الخصوصية، وزيادة مراقبة البيانات، والمعاملات التجارية والمدنية الرقمية الافتراضية تؤدي إلى تآكل المجال الديمقراطي من خلال تقويض تصور المواطنين لحقوقهم الرقمية. وفي ظل هذه الخلفية، فإن مفهوم المدينة الذكية، الذي كان موضع معارضة شديدة من الأكاديميين النقديين تمت إعادة صياغة وجهة النظر الناشئة عن الابتكار الاجتماعي مؤخراً وصاغها برنامج تابع للأمم المتحدة على أنها “مدن ذكية تركز على الناس”. لا يخلق التصنيف الجديد نموذجاً حضرياً للشمال العالمي فحسب، بل أيضاً للجنوب العالمي من خلال إنهاء استعمار وجهة النظر الحضرية. إن استخدام مصطلح “المدن الذكية التي تركز على الناس” يدعم مساعي الأمم المتحدة لدعم (من بين شبكات المدن الأخرى) المدن العالمية CCDR، وبالتالي تشكيل مستقبل رقمي يضع الناس في المقام الأول ويساعد على سد الفجوة الاجتماعية والرقمية والمتعلقة بالبيانات.

إن تعريف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “المدن الذكية التي تركز على البشر” ــ والذي يتردد صداه بوضوح مع الابتكار الاجتماعي ــ يسلط الضوء على حقيقة مفادها أن المدن الذكية ينبغي أن تخدم الناس وتحسن الظروف المعيشية للجميع. وبعيداً عن تجاوزه، فإن الجانب الرئيسي لهذا التعريف هو الاعتراف بأن الحكومات الوطنية والبلديات غارقة في تعقيد السياسات الرقمية، في حين نادرا ما تمتلك البلديات المهارات الداخلية اللازمة لإنشاء مشاريع “مدينة ذكية تركز على الناس” أو تنفيذ تقييمات الأثر الشامل على الاتفاقيات التي توقعها مع الشركات الخاصة. بالنسبة للأمم المتحدة تعد الحقوق الرقمية أمراً أساسياً في جوهر “المدن الذكية التي تركز على الناس” بقدر ما تتمتع المدن بوضع متميز لوضع استراتيجية الابتكار المؤسسي ونشر الجوانب المتعلقة بالحقوق الرقمية بين مواطنيها. ظهرت الحقوق في وجهات نظر تأديبية مختلفة، إلى جانب مجموعة كبيرة تشمل تقارير رفيعة المستوى، وإعلانات مؤسسية في سياقات فوق وطنية ووطنية وإقليمية وعالمية مختلفة، بالإضافة إلى مجموعات البيانات التجريبية مثل الأطالس والتصنيفات. فمن ناحية أثار الاضطراب الخوارزمي بالنسبة للعديد من المؤلفين مسألة كيفية إعادة تعريف المواطنة من خلال دمج الحقوق الرقمية الجديدة المتعلقة بوضع المواطن في الفضاء السيبراني – الوصول، والانفتاح، وحياد الشبكة، والخصوصية الرقمية، وتشفير البيانات، والحماية. والتحكم والسيادة الرقمية/البيانات/التكنولوجية. ومن ناحية أخرى لا يشمل مؤلفو الإعلانات الأخيرة منظمات المجتمع المدني فحسب، بل يشمل أيضاً تحالفات مختلفة من الدول والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة في الصناعة – التي تؤطر الحقوق الرقمية من حيث المسؤولية الاجتماعية للشركات.

لقد كانت الحقوق الرقمية حاضرة إلى حد ما في المناقشات الأكاديمية على مدى السنوات الماضية خاصة تحت شعار “إدارة الحقوق الرقمية” الذي يُفهم على أنه نهج منظم لحماية حقوق النشر لوسائل الإعلام الرقمية. يركز هذا النهج على مجموعة من تقنيات التحكم في الوصول لتقييد استخدام الأجهزة الاحتكارية والأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر. ومع ذلك، فُهمت الحقوق الرقمية مؤخراً بطريقة تكاملية على النحو التالي: جادل المخرج الأمريكي “مايكل بانجرازيو” Michael Pangrazioوالأكاديمي الأمريكي “جوليان سيفتون جرين” Julian Sefton-Green بأن الحقوق الرقمية هي حقوق إنسانية وقانونية تسمح للمواطنين بالوصول إلى المحتوى الرقمي واستخدامه وإنشائه ونشره على أجهزة مثل أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة، وكذلك في الفضاءات والمجتمعات الافتراضية.

الحقوق لا تتجزأ

في الوقت الحالي، الحقوق الرقمية ليست مجرد مجموعة من الحقوق في حد ذاتها، ولكنها مرتبطة أيضاً بحقوق الإنسان الأخرى، وخاصة حرية التعبير والحق في الخصوصية في البيئات الإلكترونية والرقمية. ومن الناحية العملية، يمكن النظر إلى حقوق الإنسان على أنها حماية ضد التهديدات القياسية – مثل القمع والحرمان والعنف – التي تعرض للخطر المصالح الإنسانية المرتبطة بشكل كبير بمفهوم الاغتراب وعدالة البيانات. واستكمالا للمقاربات السابقة تدافع منظمات المجتمع المدني عن الحقوق الرقمية بهدف بناء الهوية الاجتماعية والسياسية والثقافية لجيل يتمتع بالمعرفة والنشاط السياسي والوعي بحقوقه في العصر الرقمي. إن منظمات المجتمع المدني تحاول من خلال الدعوة إلى الحقوق الرقمية من أجل تقديم معلومات تكنولوجية وسياسية دقيقة، ودفع المواطنين نحو المشاركة، وبيع البضائع للمواطنين. ومع ذلك، فإنه في الاستجابة المبكرة لـCOVID-19، لم يكن هناك اعتبار كافٍ للحقوق الرقمية.

إن العواقب المترتبة على الحريات المدنية، أو السياسة الحيوية، أو رأسمالية المراقبة، سواء كانت الفوائد المفترضة تفوق أي آثار جانبية سلبية متناسبة، أو ما إذا كان من الممكن تحقيق طموحات الصحة العامة مع حماية الحريات المدنية. حتما في أعقاب كوفيد-19 ـ وحتى في رد فعل سريع مرن لحالات الطوارئ ـ تُظهر الاستجابة التي قدمتها المدن الذكية التي تركز على الأشخاص في CCDR مدى أهمية قيام صناع السياسات بتوضيح كيفية جمع البيانات، ومن يقوم بجمعها، ولأي غرض، وكيفية الوصول إليها ومشاركتها وإعادة استخدامها.

مثال مدن CCDR بما في ذلك أمستردام (تنفيذ “Unlock Amsterdam” للتحقق من التكنولوجيا التي يمكن استخدامها لتخفيف عملية الإغلاق)، برشلونة (اختيار تمديد الرعاية عن بعد لكبار السن الذين يعيشون بمفردهم)، هلسنكي (التأكيد على الحاجة إلى الحصول على البيانات الصحيحة عن الصحة والحياة الاجتماعية والاقتصاد)، ومدينة نيويورك (توزيع الأجهزة اللوحية على المجتمعات الضعيفة والمنفصلة)، وسان أنطونيو (تطوير مركز بيانات مفتوح للمواطنين وأصحاب المصلحة المهتمين للوصول إلى المعلومات الإحصائية المحدثة حول كوفيد-19 على أساس يومي) ليست سوى أمثلة قليلة لإظهار أهمية المطالبة بالحقوق الرقمية في أوقات الوباء.

تلتقط الحقوق الرقمية التوتر التكنولوجي السياسي بين “موضوعات الحقوق والأهداف والقيود وإطار الحوكمة”. ومن ثم فإلى جانب وضعها كالتزامات قانونية قائمة، يمكن التعبير عن الحقوق الرقمية من خلال مجموعة متنوعة من القضايا السياسية واستخدامها من قبل جهات فاعلة مختلفة لأغراض مختلفة. على هذا النحو، ومن وجهة نظر نقدية، ينتقد العديد بشكل ملحوظ تلك المناقشات الحالية لفشلها في الاعتراف بأن الحقوق ليست مجرد قواعد ودفاعات ضد السلطة: فالمطالبات بالحقوق قد تنشأ في كثير من الأحيان من المجتمع المدني، ولكن يمكن استخدامها أيضاً كأدوات للسلطة وهياكل الحكم.

علاوة على ذلك، يرى هؤلاء المؤلفون أن مفهوم الحقوق الرقمية في حد ذاته “يظل غامضاً ومرنًا”. ومع ذلك، وتماشياً مع دراسة حالات مدن CCDR من منظور الابتكار الاجتماعي والمؤسسي، فإنهم يجادلون أيضاً بأن الجهات الفاعلة التي تشارك في هذه المبادرات والعمليات تساهم جميعها في التبادل الخطابي حيث تتم بلورة المبادئ وربما إضفاء الطابع المؤسسي عليها في النهاية. كما هو الحال بوضوح مع CCDR. ربما كانت المساهمة الأكثر شمولاً في وضع الحقوق الرقمية في سياقها هي التي قدمها أستاذ السياسة البريطاني “إنجين إيسين” Engin Isin

ينبع موقفه من فهم أرندت للحقوق من الناحية القانونية وليس الأدائية، وهو ما يعني في الأساس أنه لا يمكن أن تكون هناك حقوق رقمية للإنسان دون حقوق المواطنة: إما أن تكون الحقوق الرقمية للإنسان هي حقوق أولئك الذين ليس لديهم حقوق رقمية أو حقوق أولئك الذين لديهم بالفعل حقوق رقمية.

ومن ثم قام إيسين بتحديد قائمة شاملة وتعريفات لخمسة حقوق رقمية: (أ) التعبير باعتباره حجباً للرقابة على الإنترنت. (2) الوصول والنفاذ باعتباره يعزز النفاذ الشامل إلى الشبكات السريعة والميسورة التكلفة. (3) الانفتاح باعتباره إبقاء الإنترنت شبكة مفتوحة يتمتع فيها الجميع بحرية الاتصال والتواصل والكتابة والقراءة والمشاهدة والتحدث والاستماع، والتعلم، والإبداع، والابتكار. (4) الابتكار باعتباره حماية لحرية الابتكار والإبداع دون إذن. (5) الخصوصية باعتبارها حماية الخصوصية والدفاع عن حقوق الأشخاص والقدرة على التحكم في كيفية استخدام بياناتها وأجهزتها.

عندما تتم معالجة المعلومات الخاصة بك في الدنمارك على سبيل المثال، يكون لديك عدد من الحقوق يجب أن تُصان من قبل الجهة أم الشخص الذي يقوم بمعالجة معلوماتك. لديك الحق في الحصول على مجموعة من المعلومات عندما تقوم الشركات والسلطات والمنظمات بمعالجة المعلومات الخاصة بك.

ـ الحق في الوصول: لديك الحق في الاطلاع على البيانات الشخصية التي يعالجها مراقب البيانات عنك والحصول على مجموعة من المعلومات حول المعالجة.

ـ الحق في التصحيح: لديك الحق بشكل أساسي في تصحيح البيانات الشخصية غير الصحيحة عنك.

ـ الحق في الحذف: لديك الحق بشكل أساسي في حذف بياناتك الشخصية إذا تم استيفاء أحد الشروط المذكورة في لائحة حماية البيانات.

ـ الحق في تقييد المعالجة: لديك الحق في تقييد معالجة بياناتك الشخصية في حالة استيفاء أحد الشروط.

ـ الحق في إمكانية نقل البيانات: في بعض الحالات، لديك الحق في تلقي بياناتك الشخصية وطلب نقل البيانات الشخصية من مراقب بيانات إلى آخر.

ـالحق في الاعتراض: لديك الحق في الاعتراض على المعالجة القانونية لبياناتك الشخصية.

ـالحق في عدم الخضوع لقرار تلقائي: لديك الحق في عدم الخضوع لقرار آلي يعتمد فقط على المعالجة الآلية، بما في ذلك التوصيف.

ـ الحق في معرفة المسؤول عن معلوماتك: عندما تتم معالجة معلوماتك، لديك الحق في معرفة المسؤول الفعلي عن معلوماتك. وفي هذا الصدد، من المهم تحديد من هو “مراقب البيانات”. إن الشخص، أو الشركة، أو الجمعية، أو السلطة، وما إلى ذلك، هو الذي يقرر لأي غرض وبأي وسائل تتم معالجة بياناتك الشخصية. “معالج البيانات” هو الشخص الذي يعالج بياناتك الشخصية نيابة عن مراقب البيانات.

ـ الحق في تقديم اعتراض: إذا قمت بتأكيد حقك ضد مراقب البيانات دون امتثال الأخير لطلبك، فيمكنك الاتصال بهيئة حماية البيانات الدنماركية للحصول على إرشادات بشأن حقوقك وربما تقديم شكوى بشأن مراقب البيانات.

كيف نعرف ما إذا كانت حقوقنا الرقمية تُحترم؟

إذا قمت بالنقر فوق “موافقة” دون قراءة شروط خدمة شركات الإنترنت، فأنت لست وحدك. الكثير منا لا يكلف نفسه عناء النظر إلى عدد من النصوص الصغيرة عندما نستخدم خدمة عبر الإنترنت لأول مرة. لكن مبادرة بحثية غير ربحية تسمى “تصنيف الحقوق الرقمية” قامت بالعمل الشاق نيابةً عنا، حيث قامت شركة Ranking Digital Right، التي يقع مقرها في معهد أبحاث New America Open Technology Institute، بتقييم سياسات اتفاقيات المستخدم الخاصة بـ ست عشر من أكبر شركات الإنترنت والاتصالات في العالم من أجل مؤشر مساءلة الشركات لعام 2022. يتيح المؤشر للمستخدمين والمستثمرين والناشطين وصانعي السياسات مقارنة كيفية – وما إذا – تبذل الشركات جهوداً لاحترام حقوقنا الرقمية.

ووجدت أن شركات الإنترنت والاتصالات تفشل ـ بدرجات متفاوتة ـ في احترام حقوق مستخدميها في الخصوصية الرقمية وحرية التعبير. وقالت “ريبيكا ماكينون” Rebecca McKinnon مديرة تصنيف الحقوق الرقمية: “أملنا هو أن يؤدي المؤشر إلى قدر أكبر من الشفافية في الشركات، مما يمكن المستخدمين من اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول كيفية استخدامهم للتكنولوجيا”.