من يا ترى ينقذنا من اصحاب الضمائر الميته الذين لا شرف لهم ولا ذمه ولا دين كيف يمكن للمواطن ان ينتظر ثلاثون يوما او يزيد لاستلام مواد الحصه التموينية وبعدها يتفاجأ بان تلك المواد لا تصلح للاستهلاك البشري ، والمواد التي استوردت قد ذهبت الى اسواق جميلة بمباركة المسؤولين ومعالي الوزير والسيد الوكيل !! وموافقة مدير عام الشركة العامة لتسويق المواد الغذائية وغيرهم ، حسنا فعلت ادارات تلك المحافظات الجنوبية بعدم استلام التمن الهندي المعفن وذو طعم العلقم من وزارة التجارة في بغداد ، اصحاب الكروش ، ومافيا الفساد والافساد في هذه الوزارة سيئت الصيت اعتادوا على هذه الاساليب الشيطانية الماكرة وقد تفوقوا حتى على الشياطين ، لم يكتفوا باستيراد التمن الهندي المعفن بل زادوا من ذلك باستيراد مادة الطحين “السيال” وهي الاخرى لا تصلح للخبز في ضل التقشف الذي يواجه المواطن العراقي وخاصة الفقراء والمعدمين والذين يعيشون تحت خط الفقر وقد كنا اول من نعلم بهذه الصفقات الفاسدة وقد تم اخبار قسم الاعلام ولكنه نفى وبعدها تناولت وسائل الاعلام خبر توزيع (التمن المعفن) وأعراض هذا الرز الهندي المعفن المسرطن سوف تظهر فيما بعد والوزارة تبرر وتختلق الأكاذيب ، لا نعلم كيف الزمت هيئة النزاهة الصمت تجاه هذه القضية هل قبض المفتشون فيها المقسوم وسكتوا !! ، و(المفتش النائم ) وهم يقبضون الاموال الطائلة سنويا ويكلفون الدولة مبالغ كبيرة ولكنهم ينطبق عليهم المثل (الساكت عن الحق شيطان اخرس) .
المشكلة ان الوزارة لا زالت مصرة على ان التمن الهندي المعفن صالح للاستهلاك البشري بينما كل الموظفين في وزارة التجارة قد باعوا التمن الى وكيل الحصه التموينية بسعر( 100 ) دينار للكيلو الواحد وهو مستورد بسعر 1500)) دينار من تجار وسطاء في الهند وبغداد ، وقرارات مجلس الوزراء تنص على عدم استيراد والتعامل مع التجار الوسطاء ، المشكلة الهزيلة قيام احد شياطين وزارة التجارة بطبخ التمن المعفن واكله امام وسائل الاعلام ليروم تسويق تلك الاحيل، ويفترض فحص التمن المعفن داخل مختبرات خاصة وليس الطبخ والاكل ، يقشمرون الناس يطبخون ويأكلون ، اقرأ على العراق السلام اذا هذه طرق الفحص التي تتعامل معها وزارة التجارة . وعلى الرغم من عدم اختصاصه المباشر بهذه القضية الانسانية التي تخص الامن الوطنى الغذائي قام مجلس القضاء الاعلى بأتلاف اكثر من (600 ) الف طن من الرز الهندي المعفن الذي استوردته وزارة التجارة . ان حديث مجلس النواب والاعلام ، وبقية الجهات الرقابية عن هذه القضية ضربته وزارة التجارة وشخص مدير عام تجارة المواد الغذائية والمعنيين بهذه الصفقة عرض الحائط بسبب موت الضمير وعدم تفعيل القانون واشاعة الرشوة لطمطمه تلك الملفات فضلا عن اشاعة المحسوبية والمنسوبية والعلاقات الحزبية . متى يا ترى نرى هؤلاء المقصرين تحت القضبان ، والمحافظة على صحة وسلامة المواطن العراقي ، وايقاف تفريغ شاحنات وزارة التجارة في اسواق جميلة اسوة بما عمل به المهندس محمد شياع السوداني حين تسلم الوزارة بالوكالة ، وعمل بكل همه وضمير وحفز بقية الموظفين على التعامل بهذه الصفات ، ولكن عندما تسلم سلمان الجميلي مهام ادارة الوزارة بالوكالة انتشرت الرشوة ، واستوردت المواد العفنة ، وانتعشت تجارة الصفقات ، واهملت المخازن واستبدلت مواد الحصة التموينية والقادم اسوأ , وشتان ما بين الاثنان، المطلوب من وزارة التجارة ، ومجلس الوزارة ، وهيئة النزاهة ايقاف هذه المهزلة وانقاذ المواطن من التجارة بقوته اليومي لمافيا الفساد وهم يغيرون مسار هذه الشاحنات من البواخر الى التجار في جميلة وللحديث بقية
