مشاكل متجذرة في وزارة التجارة التي اصبحت بؤرة نتنة ولا حلول تلوح بالأفق اجتماعات، ولقاءات، وندوات، والحصيلة هي نفس الخطوات، لا وجود للإصلاح والسرقات تزداد بوجود المرتشين والموظفين الوصوليين بالأمس كانوا في السجون واليوم الادارة والمالية والاستيراد والتصدير يتحكمون بها وقد يتسلمون وكلاء للوزارة قريبا . لاوجود للجودة والطعم في مواد الحصة التموينية وخصوصا مادتي (الرز والطحين) وتباع بسعر علف للحيوانات !..، فقد باتت رديئة فضلا عن قلة مفرداتها، وابتعادها عن المعايير الصحيحة، واسباب هذا التراجع كثيرة، قد يكون التجار هم أول هذه الأسباب، فهم من يقوم جلب هذه البضائع بالاتفاق المبطن مع مدير عام شركة توزيع المواد الغذائية بوزارة التجارة ، وكذلك الفساد المالي والاداري المنتشر في مفاصل الوزارة وهو سلسلة متصلة يقودها الوزير السابق ويستلم (الكوميشن ) ، تعاني وزارة التجارة من الاهمال والفساد وهي لا تمتلك من يقودها بشكل صحيح ومنظم ويسخر تلك الاموال لصالح المواطن اسوة بعمل الدول المتطورة . . وهكذا تدار وزارة التجارة وتعقد الصفقات وتذهب الحصة التموينية الى اسواق جميلة . وهناك تجار يحتكرون مادة السكر وتباع حصريا من قبلهم الى وزارة التجارة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ،وتخسر الوزارة مليارات تذهب الى جيوب المفسدين ولا نعرف ما هو عمل ورقابة البرلمان ومجلس الوزراء واين الامانة ، وكيف تكون الخيانة، والشعب يتم النصب والاحتيال عليه من قبل وزارة التجارة وحتى طباعة البطاقة التموينية والاسماء يتم المتاجرة بها وهناك اموات يستلمون الحصة التموينية من قبل دائرة التموين وساسة يستغلون بطاقات الناخبين
اما مخازن وزارة التجارة فهي تغرق بأول زخات المطر ولا وجود للخزن للمواد الغذائية بالشكل الصحيح ومخازن سيد حمد الله ، الحرية ، والاسكان ، خير دليل على ذلك (الاستغباء وانت فاهم كل شيء متعة عظيمة) لدى المسؤولين في وزارة التجارة ويتحمل شخص الوزير الان مسؤولية هذا التراجع ويجب ان يتخذ اجراءات صحيحة وسريعة وعدم الصمت ووضع حد لهذا الفساد المستمر والمستفحل، اصبحت المواد التموينية عرضة لمضاربات التجار الحريصين على الكسب السريع الجشع . وينتظر المواطن العراقي تلك الاصلاحات بفارغ الصبر خصوصا العوائل المتعففة والفقيرة والمسحوقة وهي الطبقات التي تستفيد من مواد الحصة التموينية يتطلب إيجاد حلول مستقبلية للبطاقة التموينية من خلال تلك المقترحات وتعزيز الاموال الكافية واطلاع وسائل الاعلام على عمليات التعاقد والكميات واسم الشركات والدول المستورد منها المواد الغذائية وتكون شفافية في العمل وتحت الشمس ويتم الاعلان عنها بشكل صحيح ومنظم ننتظر هذه الاصلاحات من السيد الوزير العاني وللوزارة حق الرد والايضاح .
