الحشد لله والجاهل بحكم الله.

تداعي المرتكزات التي بنيت على ايدي السابقين، وأتساع دائرة الدمار على يد اللاحقين، هي نغمة ترددت على مسامعنا، لتوهم مسخ العقول، بأن الماضي أفضل من الحاضر، والحاضر أخف وطأة من المستقبل.
قطيع ممسوخ نشر أفكاره، وأيدلوجياته، وبات عاملاً مساعداً، لضياع الهوية، وغياب الهدف، والقضاء على بصيص الأمل، وأنعدام الثقة، بين الحاكم والمحكوم.
العراق الى أين..؟ أمام العراق تحديات جمة، لعل أولاها، حربه ضد عصابات داعش الأرهابية، ومحاولة أنقاذ ثلثي أراضيه المغتصبة، بجهود تطوعية نابعة من عقيدة راسخة، وملتفة حول مرجعية دينية، لا تمييز بين الطوائف والمكونات، وليس لها مأرب سوى أنقاذ وطن، سلم لعصابات تكفيرية على طبق من ذهب،  وثانيها هو حربه ضد أحزاب مجهولة الولاء، والأنتماء، لا تملك برنامج أصلاحي، ينتشل الوطن من حالة الضياع التي تفاقمت أبان تولي الجاهل بحكم الله، أمر البلاد والعباد!
النظرة الأستشرافية، وقرأت المستقبل، وما هي المعادلات والمتغيرات المترتبة على أتخاذ هذا القرار أو ذاك، هو ما يفتقر له جل الطبقة السياسية، داخل الحكومة، او البرلمان، وأن وجدت تلك النظرة الأستشرافية فستواجه بالتسقيط الأعلامي، للحيلولة دون أخذ الخذر، قبل وقوع الخطر.
ما يدور في الأنبار اليوم، ربما كان بالأمكان أن يحل قبل عام من الآن، عن طريق رصد ميزانية خاصة لدعم العشائر، التي تقاتل الأرهاب بكل أسمائه وعناوينه، لتمكينها من الصمود أمام هذا الزحف الأسود وتقوية أمكانياتها الذاتية، المادية والأجتماعية، وتعويض أبنائها من الشهداء والجرحى، ليستشعر الأنباري أن العراق هو بلده، والدفاع عنه واجبه، لكن حكمة الجاهل بحكم الله جعلت من الأنبار فريسة سهلة يلتهمها جرذان داعش المتوحشة .
أنشاء قوات الدفاع الذاتي من عشائر ‏الأنبار، وتكون مهمتها تأمين الحدود الدولية والطرق الإستراتيجية، في المحافظة ودمجها بتشكيلات الجيش العراقي، على ان تكون قواتا خاصة بمحافظة ‏الانبار، وبقيادة ابنائها من القادة العسكريين، وتلك من شأنها حقن دماء العراقيين الذين زحفوا من الجنوب للدفاع عن “أنفسنا” أهل السنة، وتحرير المناطق الغربية من الدنس الداعشي، ولكن حكمة الجاهل بحكم الله، حالت دون ذلك أيضاً.
ولم تقتصر تلك الحكمة على ضياع الأراضي فحسب، بل تعد ذلك الى هدر دماء أبناء الجنوب الذين لبوا نداء المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف، لتطل علينا اليوم رئيس مؤسسة الشهداء “ناجحة عبد الامير” احدى ابرز أعضاء “حزب الدعوة الاسلامية” رافضة أدراج أسماء شهداء وجرحى الحشد الشعبي ضمن قانون مؤسسة الشهداء، يساندها في ذلك عدد من البرلمانيين المنتمين لذات الحزب، ومن بينهم ، محمود الحسن،حسن توران، جاسم محمد جعفر، عبد الاله النائلي، وأخرون.
اللغط الكبير الذي دار تحت قبة البرلمان، في جلسة اليوم، حال دون قراءة ثانية، لقانون أدراج شهداء وجرحى الحشد الشعبي، ضمن قانون مؤسسة الشهداء لتبقى تلك المؤسسة محتكرة من قبل حزب الدعوة، وقائده الجاهل بحكم الله.