سليم الجبوري رئيس مجلس النواب لمنطقة وسط وجنوب العراق , حيث المثلث الغربي تحت سيطرة عصابات داعش التكفيرية واقليم كردستان فيه مجلس نواب ومجلس وزراء ووجوده مع العراق لا يتعدى الحصول على المناصب والمكاسب … اذن سليم الجبوري رئيس مجلس النواب لمنطقة جغرافية عراقية محددة تخضع لسلطة الحكومة المركزية 100% واغلب فصائل وقيادات الحشد الشعبي من ابناءها التي جعلت من الجبوري رئيسا لمجلس نوابها بهذا المنصب الرفيع , ولكنه تنكر لهذا وشن هجوما غير مسبوق على قوات الحشد الشعبي ووصفها بـالميليشيات الطائفية غير المشروعة التي تقتل بدافع الانتقام وتدمير المنازل والمساجد بالمقابل وصف تنظيم داعش الإرهابي بـالدولة الإسلامية , هكذا هو الحال ,,, الحشد الشعبي مليشا وداعش التكفيرية دولة اسلامية بتعير الجبوري , اليس هذا الوصف هو من يكسب داعش قوتها بايجاد حواضن لها وتعاطف البعض معها.؟ وهو اقرار ضمني واحتراف لداعش بمشروعها السياسي والديني تحت عنوان الدولة الاسلامية مما يوحي لها بشرعية حكم المناطق التي تحتلها وربما يجعلها تطالبنا بالشراكة او بحقوق الجوار كحال السعودية وايران…. تابعوا مقال السيد الجبوري الذي نشر في صحيفة “نيويورك تايمز تحت عنوان (أبقوا الميليشيات خارج الموصل ) … وبمثل هذا الكلام نفسه او بمضمونه باستثناء ذكر الدولة الاسلامية قاله النائب ظافر العاني في مؤتمر منتدى الجزيرة في قطر قبل ايام , بل تعدى الامر الى المشاركة في اعمال الدوره 31 لمجلس حقوق الانسان التابع لامم المتحد بوفد ضم ناهدة الدايني واحمد المساري ورعد الدهلكي لتدويل احداث ديالى ومساواة فصائل الحشد الشعبي والتي يسموها ( بالمليشيات ) بداعش …اليس هذا امر غريب ان يسافر رئيس مجلس النواب ونواب مشتركين في العملية السياسية للطعن فيها , ولا تنسوا قد يكون سفرهم على نفقة الدولة حتى وان كانت الخزينة مفلسة … اليس هناك اجندة خارجية تخطط  لمحاولة نصرة داعش عبر تجريم الحشد الشعبي ؟ بعد فتح السفارة السعودية في بغداد لاسيما السفير السبهان يجيد العمل الاستخباري بعيداً عن العمل الدبلوماسي لمعرفة قاعدة البيانات عن الحشد الشعبي والتعرف على قادتهم من منتسبين وضباط ومراتب وكل من وقف بوجة التنظيمات الارهابيه كي تتمكن مخابرات دول الخليج من التعامل مع عناصر الحشد بالاختيال في الداخل والخارج خاصة في مواسم الحج والعمرة .امر غريب ومحير ان يسكت الطرف السياسي الاخر الذي يمثل الاكثرية في البرلمان وبيده السلطة عن هذه التصريحات التي تعكس الفوضى والتناحر لشركاء العملية السياسية وخرقا للسيادة الوطنية ؟ اليس هؤلاء السياسين اصبحوا جناحا لداعش بالمصداق لا التصور ؟ ورغم هذا لا احد يتصدى لهم من الطرف السياسي الاخر المنبطح على الاقل بالكلام لتكميم افواههم الطائفية او يعلن للملا في كل العالم ان هؤلاء المدعين لا يعيشون في مناطقهم بل في بغداد مركز ثقل الحشد الشعبي وبالاخص سرايا السلام والعصائب فلماذا لا تغتالهم هذه المليشات على حد وصفهم ؟ فلو كان الحشد الشعبي ارهابي لكانت الاعظمية مصيرها مثل مصير تلعفر في الموصل ولو كانت فصائل الحشد الشعبي ارهابية كداعش لكان مصير اهل السنة في منطقة الوسط والجنوب كمصير الشيعة الشبك واليزيدين والمسيحين في المثلث الغربي من قتل وتهجير وسبي واغتصاب , بل العكس هو الصحيح فنازحوا الانبار يتدافعون الى مدينة كربلاء والنجف وبغداد . الجبوري وبعض الساسة الطائفين دائما يغفلون ويدلسون عمدا عن عمليات القتل والاغتصاب والتهجير للشيعة والشبك واليزيدين والمسيحين من عموم المثلث الغربي ليختزلوها بازمة النازحين وليضعوا المسؤولية في رقبة الحكومة المركزية بسبب القصف الجوي في حين هذه العمليات القسرية حصلت قبل العمليات العسكرية بدليل بقاء اهل السنة في مناطقهم الى اليوم … الحشد الشعبي الذي يدفع الدماء الغالية في المثلث الغربي لمواجهة داعش يتعرض الى مؤامرة كبيرة اطرافها اعداءه واحبائه على حد سواء فالاعداء يكيلون التهم الكاذبة والملفتة ضده اما لسبب طائفي بغيض او خدمة لداعش واحباءه يلزمون الصمت ولا يردون على هؤلاء المفترين وكان في افواههم حجر حتى تمادى الاعداء بان اصواتهم اليوم خرجت  للدول الاقليمية ووصلت الى امريكا فلا نلوم بعد الان اي دولة في العالم او منظمة انسانية اذا ما اعتبرت الحشد الشعبي ارهابيا كما فعلته الجامعة العربية باجتماع وزراء خارجيتها ووزراء داخليتها لاننا لم ندافع عنه وفق الطرق الدبلوماسية والقانونية واصبح الحال للحشد وداعش كحال شخصان يتخاصما فيشتكوا الى القضاء فاحدهم يفوض محامي بقضيته والاخر يتركها فيربح الاول الدعوى لوجود المحامي المدافع عن حقه في حين يخسر الاخر الدعوى وربما له حق فيها لان لا احد دافع عنه قانونا واصولا .