منذ فتوى المرجعية الدينية العليا بالجهاد الكفائي ضد التنظميات الإرهابية يعد سقوط ثلاث مدن عراقية (الموصل ،وصلاح الدين ،والانبار ) وتغلغلها المريع والسريع حتى وصولهم الى مشارف ابواب بغداد ، وما تلاه من تشكيل لسرايا الحشد الشعبي والاتهامات مستمرة ضد هذه التشكيلات ، وكلما تازم الوضع السياسي في البلاد كلما تعالت الأصوات النشاز باتهام الحشد الشعبي واثارة الشبهات واتهامهم بالميليشيات الخارجة عن القانون ، والذي يعتبر انكاراً لدورهم البطولي في صد هجمات داعش وابعاد خطرها خارج البلاد ، ودفاعها وتقديمها الشهداء دفاعاً عن الارض العراقية سواء في مدن الانبار او صلاح الدين او الموصل (السنية ) .
هذه الفتوى أسقطت جميع المراهنات سواء كانت داخلياً والاتهامات الموجهة لرجال الحشد من بعض السياسين والذين ثبت تورطهم مع الدواعش وكانوا حواضن وبيئة رخوة متحركة للجماعات الإرهابية ، والذين كانوا معولين على اسقاط العملية السياسية ودخول العاصمة بغداد .
كما ان هناك من بعض السياسيين من كان يعتقد ان الوضع سيبقى على ما عليه ، وبالتالي بقاء الحكم سائبا ، ويدار بالوكالة وحكم الولاية الثالثة لا انتخابات .
خارجياً كان لفتوى الجهاد الكفائي تأثيرا دولياً أحرج فيه القوى الإقليمية وكشف الاقنعة عن الأدوار المريبة التي كانت تمارسها بعض الدول الإقليمية الداعم للتنظيمات الإرهابية في العراق ، والسكوت المطبق عما يحصل من إبادة جماعية بحق الشعب العراقي من مفخخات وعبوات ناسفة راح ضحيتها الالاف من الأبرياء .
المرجعية الدينية كانت حريصة اشد الحرص على الوضع القانوني لتشكيلات الحشد الشعبي فكانت توصي من على منبر الجمعة في العتبة الحسينية بضرورة الاهتمام ورعاية هذه التشكيلات وزجها بين صفوف وتشكيلات الجيش العراقي ليكون لها غطاء قانونياً في تحركها في الميدان ، ووفق القوانين المرعية في هذا الجانب ، كما ان المرجعية كانت توصي بضرورة الاهتمام ورعاية هذه التشكيلات وابعاد التهم والشبهات التي تثار ضدها .
التوصيات الاخيرة للمرجعية الدينية والتي وصفها البعض من السياسين بأنها كانت وثيقة تاريخية وانسانية وضعت الخطوط العريضة لتحرك هذه التشكيلات على الارض فأصدرت جملة من التوصيات الدينية والأخلاقية في ضرورة الإلتزام بها من قبل رجال الحشد الشعبي وهم يحررون المناطق السنية من دنس داعش التكفيري .
هذه التوصيات التي امست وثيقة تاريخية وبيان مهم للحقوق المدنية والسلم الاجتماعي في مناطق النزاع .
المرجعية الدينية أدركت جيداً واجبها الديني والانساني في هذا الوقت ، خصوصاً مع المنعطف التاريخي الذي يمر به بلدنا الجريح ، والذي جاء بالتزامن من الهجمات المتعمدة والمتكررة ضد الدين الاسلامي كن أعداءه في الداخل (الارهاب الوهابي التكفيري ) او من الخارج ، فكانت هذه الوثيقة خارطة الطريق في حماية الدين الاسلامي من التشويه المتعمد مثلما كان دفاعها عن الامة الاسلامية عموماً .
اليوم يشهد العالم اجمع ان المرجعية الدينية صمام أمان حقيقي في جميع المواقف والازمات وفي السلم الاجتماعي والتعايش السلمي بين جميع المكونات ، كما انها محطة ثقة لدى اغلب القوى السياسية في العالمين العربي والاقليمي والدولي .
