الحشدالشعبي تشكيل عسكري مستقل وجزء من القوات العسكريةويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة والسياسة والمحددات والاشكاليات قانونيا واعتباريا !!!
تضمن العدد4429 من الوقائع العراقية قانون هيأة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016

صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4429)، والذي تضمن قانون هيأة الحشد الشعبي وقرارات ومراسيم جمهورية اقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية. وقالت مدير عام دائرة الوقائع العراقية شذى عبد الملك: ان قانون هيأة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016، من ابرز ما جاء في هذا العدد, موضحة ان المادة -1- ، اولاً تنص على ان تكون هيأة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الامر الديواني المرقم (91) في 24/2/2016، تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءً من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. واكدت المدير العام: ان المادة -1- ثانيا، نصت على ان يكون ما ورد من مواد الامر الديواني (91) جزءً من هذا القانون، مبينة ان هذه المواد هي:- 1- يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. 2- يتألف التشكيل من قيادة وهيأة اركان وصنوف وألوية مقاتلة. 3- يخضع هذا التشكيل ومنتسبيه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي. 4- يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات. 5- يتم فك ارتباط منتسبي هيأة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه. 6- يتم تنظيم التشكيل العسكري من هياة الحشد الشعبي بأركانه وألويته ومنتسبيه ممن يلتزمون بما ورد آنفاً من توصيف لهذا التشكيل وخلال مدة (3) ثلاثة اشهر. 7- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه. واضافت المدير العام: ان المادة -1- ثالثاً نصت على ان قوة الحشد الشعبي تتألف من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة (9) من الدستور، فيما نصت المادة -1- رابعاً على ان يكون اعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا. وتابعت المدير العام: ان العدد (4429)،

ماذا قال أبو مهدي المهندس عن دخول الحشد للانتخابات |الحشد والسياسة بنظر المهندس

تخوض “حركة حقوق” وهي حركة سياسية جديدة مقربة من كتائب حزب الله إحدى فصائل الحشد الشعبي العراقي، للمرة الأولى الانتخابات العراقية المبكرة المقررة بعد نحو أسبوع مع 32 مرشحاً وبرنامج انتخابي يشدد على رحيل القوات الأميركية.

تعدّ “كتائب حزب الله” إحدى الفصائل الأكثر تشدداً الموالية لإيران، وتعرضت أكثر من مرة لضربات يقال إنها أميركية لا سيما على الحدود السورية العراقية لاعتبارها مسؤولة عن استهداف مواقع أميركية في العراق.

” لسنا راديكاليين بالمعنى التخريبي”

وخلال مؤتمر صحافي السبت في بغداد خصص لإعلان البرنامج الانتخابي للحركة، أعلن رئيسها حسين مؤنس “نحن لسنا راديكاليين بالمعنى التخريبي، نحن شخصنا مشكلة وساعين إلى استرجاع الحقوق بالطرق السياسية وتحت مظلة الدستور”.

وشدد على أن الحركة لديها “القدرة على تحقيق” برنامجها الذي تضمن مطالب سياسية واقتصادية “بنفس الارادة التي دافعنا فيها عن الوطن، وطردنا كل من أراد السوء لهذا الشعب”.

يتمثّل الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في الدولة بعدما شاركت في دحر تنظيم الدولة الاسلامية، في البرلمان الحالي عبر تحالف “الفتح” الذي يمثله 48 نائباً ودخل مجلس النواب العراقي في عام 2018 مدفوعاً بالانتصارات التي تحققت ضد التنظيم المتطرف.

بالوثيقة.. اعلان كتائب المهندس للمقاومة في العراق

https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=172183

WhatsApp Image 2021-10-24 at 1.10.33 PM.jpeg

أعلن في العراق عن تشكيل فصيل مسلح جديد أطلق على نفسه تسمية “المقاومة الإسلامية كتائب المهندس”، اليوم السبت (23 تشرين الأول 2021)، مدعياً ارتباطه المباشر برئاسة الوزراء.

وجاء في بيان صادر عن الكتائب التي تستوحي اسمها من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس الذي قتل في غارة أميركية استهدفت موكب قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في 3 كانون الثاني 2020 قرب مطار بغداد الدولي: “على خطى شهيدنا المهندس وإيماناً بمشروعه الجهادي والمقاوم نعلن لكم بأننا مشروع جهادي مقاوم كما أراد شهيدنا الحبيب”.

وفي الأول من يوليو/تموز الماضي، أصدرت الحكومة أمرا ديوانيا يقضي بأن تعمل جميع قوات الحشد كجزء من القوات المسلحة، كما نص على أن تتخلى فصائل الحشد عن جميع الأسماء التي عملت بها في المعارك ضد تنظيم الدولة، وتستبدلها بأخرى عسكرية وأن يحمل أفرادها الرتب العسكرية.

كما نص الأمر الحكومي على أن تقطع فصائل الحشد أي ارتباط سياسي لها بالأحزاب أو الكتل السياسية.

والواقع الحالي يقول إن فصائل الحشد تشارك في أغلبها في العملية السياسية، وقياداتها نواب في البرلمان، خاصة منظمة بدر وعصائب أهل الحق. كما أن ائتلاف الفتح الذي يقوده العامري وله تمثيل كبير في البرلمان، يعتبر أنه التمثيل السياسي للحشد الشعبي.

الجيوش والحشود الشعبية والمفاومة العشائرية وجدت لحماية الحدود، والدفاع عن الأوطان ضد أي عدوان خارجي، وهي التي تتكفل بحفظ الأرض والشواطىء البحرية وحماية الأجواء وصيانتها من أي اختراق أو أي محاولة تهديد لأمنها من القوى المتربصة والطامعة فيها على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم، ولذلك يجب أن تمتلك الجنود المدربين والمحترفين القادرين على القيام بمهامهم، كما يجب توفير السلاح والعدة المادية الكفيلة بتمكين الجيوش من القيام بمهامها على أكمل وجه.

الجيوش ليس لها دور في الشأن السياسي وفي طريقة إدارة الدول، فهذه مهمة الحكومة وأجهزتها المختلفة التي تمثل الإرادة الشعبية العامة، كما ليس للجيش أي دور كذلك في التشريع والقضاء، فلكل سلطة من هذه السلطات رجالها وأجهزتها وأنظمتها وطرقها ووسائلها في إدارة شأنها وفق الدستور والقوانين واللوائح التشريعية التي تنظم عملها، وكل هذه الأدوار مقدرة ومحترمة وكلها تتكامل في إنجاز المهمة الكبرى المتمثلة في بناء الدولة وتطويرها وتأمين متطلبات الحياة الكريمة لشعبها على جميع المستويات وفي كل المجالات.

من الابتلاءات الكبرى التي أصابت معظم الدول في عالمنا العربي وبعض الأقاليم الأخرى في آسيا وافريقيا وأماكن أخرى من العالم هو اختلاط الأدوار وتداخل الاختصاصات نتيجة تدخل الجيش والعسكر في السياسة وفي طريقة إدارة الدولة وغالباً ما كان بعض قيادات الجيش تنقض على السلطة وتحكم قبضتها على النظام السياسي عن طريق الانقلابات العسكرية التي كانت تتستر تحت غطاء تصحيح الأمور، وصيانة النظام والأمن بشكل مؤقت، ولكنهم بعد أن يصلوا إلى سدة القرار يعمدون إلى البقاء في كرسي الحكم إلى الأبد، وقليل من هؤلاء إلى درجة الندرة من كان ينسحب من السلطة ويعود إلى ثكنات الجيش مثل سوار الذهب في السودان على سبيل المثال، ولكن في الأعم الأغلب نجد أن معظم الزعامات العربية السابقة كانوا ضباطاً في الجيش، وشكلوا أنظمة عسكرية دائمة، أحكمت قبضتها على السلطة السياسية كما أمتدت يدها لتسيطر على اقتصاد الدولة، وأصبحت الطغمة العسكرية عبارة عن مجموعة من القطط السمان التي تستأثر بالحكم والسلطة والمقدرات عن طريق العصا الغليظة والتوسع في المعتقلات وتكميم الأفواه والحيلولة دون نمو الديمقراطية ومنع تشكل الأحزاب ومطاردة كوادرها ورجالها بشكل دائم، وأسهموا في تأخير دولهم وأصبحت في ذيل قافلة العالم.

ينبغي البدء بتشكيل حياة سياسية جديدة، والبدء بإعادة بناء الدول على مبدأ فصل العسكرتاريا عن السياسة، وإعادة بناء الجيوش على عقيدة عسكرية واضحة تقوم على إنجاز المهمة الرئيسة المتمثلة بحفظ حدود الدولة وحماية أرضها ومياهها وأجوائها من أي عدوان أجنبي، ويجب عدم زج الجيوش في مسائل الاختلاف السياسي والإداري، وعدم وضع الجيش في مواجهة الشعب في قضايا الصراع على السلطة وفي مشاكل الخصومة السياسية، فالجيش مؤسسة الدولة، وهي مؤسسة محايدة وعلى مسافة واحدة من جميع الأحزاب والقوى السياسية سواء كانت في السلطة أو خارج السلطة، وهم أبناء الشعب وفي خدمة الشعب، وليس من أجل تأديب الشعب، ويجب أن نتفق أن مكان الدبابات في المعسكرات والحدود والثكنات العسكرية وليس في شوارع المدن وساحاتها، والطائرات التي دفع الشعب ثمنها هي من أجل مواجهة الطائرات المعادية وليس من أجل ضرب مؤسسات الشعب والدولة ولا تدمير المدن والمؤسسات وضرب الشعوب وسحقها في الشوارع العامة.

لكن من المهم أن نعلم أن هذا المبدأ يجب أن يتم حراسته من الشعب أولاً، عندما يكون واعياً، ومن ثم مهمة السلطة الحاكمة ومهمة الجيش نفسه كذلك.

لتوضيح هذه هذه الفكرة( العسكرة والحشد الشعبي والسياسة ) لا بد من تسليط الضوء حول محورين إثنين، الأول إجرائي وشكلي والثاني سياسي.. فأما المحور الإجرائي فيتمثل في مجموعة من الإجراءات القانونية والدستورية قد تكون سببا لتدخل قادة الجيش في السياسة وتتمثل في عدم وجود قضاء مستقل، حين يكون القاضي غير مستقل وغير حر في إصداره للأحكام القضائية ستصبح السلطة القضائية كلها لعبة لدى أصحاب القوة في الدولة من أثرياء وسياسيين وقادة جيش، ويكون ذلك بعلاقات ذلكم الأشخاص ونفوذهم فيتدخلون لمعاقبة القضاة الغير طائعين لهم عن طريق حرمانهم من الامتيازات والترقيات، وعن طريق الضغط لتحويلهم لمناطق بعيدة أو إحالتهم على التقاعد أو حتى بتلفيق تهم لهم ومحاكمتهم عند قضاة أخرين طائعين لهم، وهذا يكون عن طريق المجلس الأعلى للقضاء أو المؤسسة المشرفة على تسيير الحياة المهنية للقضاة والحل هو أن تكون هذه الهيئة مستقلة استقلالا تاما ولا تتدمل فيها أي جهة أخرى ويعين أعضاؤها عن طريق الانتخاب الداخلي للقضاة وعندها يعود القاضي سيدا في حكمه ويتحرر المواطن من كل ظلم أو جور.. كما أن النيابة لا بد هي أيضا تتحرر من سلطة النافذين في البلاد فلا تبقى عصا في أيديهم.

الجانب الإجرائي الأخر في تدخل العسكر في السياسة هو الإعلام والصحافة، فالصحفي بعلاقاته يصل إلى حقائق أو اختلاسات فلا يستطيع التكلم عنها بسبب أنه ليس محميا ومحصنا من سلطة النافذين في المجتمع، ولو وضعت قوانين تحمي الصحفي والإعلامي في إيصال الحقيقة إلى السلطة الحقيقية في الدولة متمثلة في الشعب لأصبح الفساد مخاطرة كبيرة يهابها كل الناس البسطاء والنافذين. تبقى مشكلة أخرى لتحرير المجتمع من تدخل العسكر -بحكم أنهم يملكون القوة- في السياسة هي منع الاستبداد السياسي بوضع قوانين تحمي التداول السلمي على السلطة بالانتخابات الدورية الشفافة والنزيهة.

الجانب السياسي.. تكلمنا عن الجانب الإجرائي القانوني في منع تدخل العسكر والنافذين داخل المجتمع في السياسي، ولكن هذا لوحده لا يكفي لأن النافذين سيضغطون على المشرعين داخل الدولة ويزيلوا تلك القوانين التي تمنعهم من التدخل ويعود الأمر كما كان، وهنا يكمن الأمر في وجود قوى سياسية متينة تحمي النظام القائم وتمنع تراجعه للوراء وهذه القوى هي الأحزاب والنقابات والجمعيات وكل هيئات المجتمع المدني، لأن العمل السياسي هو عمل عام تدخل فيه كل فروع وجهات المجتمع وفي حالة وجود فراغ فيه فإن القوي سيملأ ذلك الفراغ، يعني أن في كل دول العالم الجيش يدخل بنسب متفاوتة في الشأن العام مثله مثل غيره من القوى من أصحاب المال أو الفن أو العلم و الفكر كلهم لهم تأثير في الشأن العام وصناعة القرار السياسي، وبالتالي فإن أي فراغ سيملأ من أطراف أخرى غالبا تكون مالكة للقوة مثل الجيش والعسكر، أما أن في الساحة رأي عام قوي وأحزاب قوية ومجتمع مدني متين فإن القوى الأمرى ستلزم الصمت خاصة في أمور السياسة التي لا تعنيهم بل تعني الشعب الممثل في الأحزاب وفي المجتمع المدني.

ملاحظة: العملية السياسية هي عبارة عن دورة الأول يحمي ويقوي الثاني والثاني يقوي الثالث حتى نصل لرقم يكون تأثيره على الرقم الأول وهكذا، في دورة تشتغل كلها مع بعضها وتحمي نفسها وأي خلل قد يكسر الدورة ونعود إلى الحالة القديمة لحياة المجتمعات، يعني أن الشعب ينتخب ممثليه وممثليين يشرفون على الدولة من اقتصادة وثقافة وسياسة وعسكر أيضا، والإعلام والصحافة يراقب الممثلين ويفضح أخطاءهم والقضاء يعاقبهم إن أخطؤوا، والقانون يحمي الإعلام والصحافة والقضاة، والشعب هو من يصنع القوانين عن طريق ممثليه ويعدلها ويلغيها.. دورة كاملة.

يمتلك العسكريون والحشديون في القوات المسلحة دوما القدرة للتأثير بالقوة على سياسة البلد وتوجيهها في هذا الاتجاه أو ذاك تساعدهم في ذلك أيضا سلطتهم العسكرية التي توحي إليهم بأنهم الأعلى شأنا والأكثر وطنية والمسؤولون عن الأمن القومي بكل جوانبه. وقديما كان النبلاء هم أصحاب القدح المعلى في تكوين الجيوش باعتبارهم سادة القوم الذين يقع على عاتقهم الحفاظ على حدود البلاد أمنها القومي الشامل.

تبين وقائع الحقبة الزمنية 1970- حدوث اكثر من أربعين انقلابا عسكريا في ثلاثين بلدا من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وبدل عن ذلك على التقليد القائم لتدخل الجيش في سياسة البلدان النامية. ولم يعد نادرا أو غريبا في العديد من دول القارات الثلاث انتقال السلطة إلى العسكريين مع ابتعادهم عنها لفترة عن طريق إرادة الشعب. بيد أنهم سرعان ما يعودون إليها من جديد في الغالب كما هو الحال في السودان. وليس ذلك من قبيل الصدفة، فقد أصبح الأمر سنة في الدول النامية. ويتميز الجيش وعلى وجه الخصوص سلك الضباط بالتلاحم الداخلي والضباط بنوع خاص من التضامن والوطنية الخاصة والاعتزاز بالانتماء إلى فئة تتمتع بالامتيازات وبمنزلة رفيعة. وان مركزية الإدارة والتسلسل الصارم والمتشدد والانضباط العالي وسهولة الارتباطات الداخلية. كل ذلك بشكل جانب القوة وتماسك الجيش بالمنظمات والمؤسسات المدنية ويساعد في ذات الوقت علي زيادة فعالية أعمال العسكريين عندما يتولون مقاليد الحكم والمسؤولية السياسية في البلاد. ويشير في هذا الجانب العالم النفساني الإيطالي أميلي سيرفاديو إلى أن التعود على الحياة الثكنات حيث الانضباط والرتب لا جدال وحيث الأوامر والتعليمات لا تناقش مطلقا ولا موجب للتفكير الانتقاد يؤدى إلى الاستبداد. ويسفر الطموح الي الاستبداد عن رغبة حتمية في جعل مثل هذا النظام المطلق يشمل الحياة الاجتماعية أيضا.