في الواقع , أنَّ هذه المرّة ليست بمرّةٍ اخرى , بل سبقتها أخرى وأخرى من الأُخريات , ولعلَّ هذا التكرار في الكتابة الكهربائية هو نوعٌ او صنفٌ من الجهاد الكهربائي ” بعدما تعددت اصناف الجهاد في الإسلام الحديث ! ” .
وفي الواقعِ ايضاً , فقد غدت و باتت , وامست واضحت قناعةٌ مترسّخة وإيمانٌ متجذّر في اذهان ورؤى عموم الشعب العراقي البارّ , بأنَّ معضلةَ الكهرباء هي معضلةٌ مستعصية غير قابلة للحل وانها صارت مماثلة لبعض الأمراض المستعصية الخبيثة ” لا سمح الله ” , وهذا هو الشّقُ الأول .
أما الشّق الثاني ” من الشقوق ” التي تعجُّ وتضجُّ بها حياة واقدار الجماهير المستضعفة , فأنَّ كلّ نتائج التحليل الصحفي والسياسي وغيره , تجمعُ بالإجماعِ والتزكية أنّ قضية الكهرباء ومفاتيحها المفقودة , هي موجودةٌ في مكانٍ مخفٍ ” داخل ” وزارة الكهرباء ذاتها مهما جيء بوزراءٍ تلو وزراء , وأنّ هذه القضية هي داخلية وليست لها علاقة بالأستعمار والصهيونية العالمية .!
من الواضحِ , بل من شديد الوضوح حتى لمن يفتقدون البصر والبصيرة أنّ هنالك جهة ما مستفيدة من هذا القطع الكهربائي المقصود والمغلّف بأسبابٍ تقنيّةٍ عالية او فائقة الجودة .! , ولعلّه من الطريفِ الغير طريف أنّ أعداداً محددة من التجار من مستوردي المولدات الكهربائية الضخمة والصغيرة يُقبِلون ” بنهمٍ ” على استيراد كمياتٍ هائلة وضخمة من هذه المولدات وخصوصاً في الفترة التي تسبق موسم كلّ صيف , وهؤلاء السادة التجّار مَثَلهم كَمَثلِ ” أهل مكّة ادرى بشعابها ” , وبتعبيرٍ آخرٍ فأنهم وكأنّهم على درايةٍ مسبقة ومطلقة أنْ لا احتمالات غير متوقعة بعودة الكهرباء كما كانت في تأريخها المجيد .! وإلاّ او بعكسه فما غامروا بصرف ملايين الدولارات لأستيراد المولدات الكهربائية في كلّ عام او للسنوات المقبلة ايضا . < وقد امتلأت الأسواق في الأسابيع القليلة المنصرمة بكمياتٍ هائلة من المولدات الكهربائية المتنوعة > .
ونحن هنا – في الإعلام – لا نوجّه ولا نسدّد أيّاً من نبال الأتهام لهولاء التجار بأنهم ضالعون او بذي علاقةٍ مباشرةٍ او غير مباشرة ” بالمؤامرة الكهربائية ” او بالجهة المستفيدة داخل وزارة الكهرباء التي تتلاعب بالكهرباء , لكنّ اقصى ما بوسعنا قوله هو < علامةُ توقّفٍ مرورية او تأمليّة > أمام حجم هذا الأستيراد الضخم للمولدات المتعددة المناشىء .!
استصعبُ بصعوبةٍ عالية أن لا اجد مَنْ لا يتفق معي في أنْ نهرع نحو محاولةٍ جادّة هي من اقصر الطرق واقربُ واسرع المحاولات الفاعلة للبحث عن حلٍّ محتملٍ يحلُّ لنا هذه التراجيديا المزمنة في الكهرباء التي لا وقتَ لديها ” لتكهرب ” وتخلّصنا من هذه المعاناة .! , هذه المحاولة تتلخّص وتتجسّد في تغيير كافة المنسبين في وزارة الكهرباء , بدءاً من معالي الوزير ومرورا بوكلاء الوزارة والمدراء العامين , وانعطافاً بكافة المهندسين والفنيين والعمّال , وانتهاءً بالأداريين وكتّاب الصادرة والواردة ومعهم سوّاق الوزارة ايضا , ويضاف لهم الحرّاس ومَن لفّ لفّهم , وجميع هؤلاء ينبغي توزيعهم على وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة , ثمّ لتبدأ الصفحة الثانية من هذه المعركة الكهربائية في تعيين اعداد من مهندسي الكهرباء الجدد سواءً من العاطلين عن العمل او عبر نقل آخرين من دوائر الدولة الأخرى , وذات الأمر بالنسبة للفنيين والكادر الأداري والخدمي , كما لا بأس في الأستعانة بأخصائيين في الكهرباء من دولٍ عربيةٍ او اسلاميةٍ او كافرة , وفي هذه المحاولة المفترضة فلعلّه من المفيد أن تندسّ اعداد من رجال المخابرات والأمن بين صفوف الكادر الجديد لهذه الوزارة ليراقبون كلّ شاردةٍ و واردة لها نكهة لذيذة في الفساد المالي او التخريبي , وشخصياً ارى ضرورة تطعيم وتعزيز هذه المحاولة المخلصة عبر زرع الكاميرات المخفية واجهزة التنصّت في كلّ زاوية من اروقة ومحطات كهرباء وزارة الكهرباء الجديدة .
والى قرّاء وقارئات هذه المقالة , فنسألهم الدعاء في إنجاح هذه المحاولة وتفعيلها واستخدام اقصى ما يمكن من ال : RELOAD & REFRESH لبثّ الروح فيها عسى ان تتبنّاها وسائل الإعلام المختلفة ومعها منظمات المجتمع المدني والغير مدني , لعلّها بذلك تشكّل ضغطاً ايجابياً على كابينة الوزراء لتخرجها الى حيّز الوجود وتعرضها على خشبة مسرح الدمى العراقية .!
[email protected]
