الحقيقة التي لايريد البعض من قادة الاطار التنسيقي فهمها وهضمها والانتفاع من تجاربها المريرة، هي ان العراق بتنوعاته وتاريخه لايمكن ان يحكمه مكوّن على حساب مكوّن آخر وان اختلفت التوازنات السياسية والصراعات الداخلية والخارجية!
عبور هذه الحقيقة برسم الصراع الانتخابي القادم سيبقي البلاد والعباد في المربع نفسه ان لم يكن متراجعاً، وسنبقى ندور في الحلقات المفرغة التي تنتج لنا الازمة تلو الازمة فتغرق البلاد بها على تنوعاتها السياسية والاقتصادية والمجتمعية !
السيد ابو ميثاق المساري يبشرنا انه ككتلة ” نبني ” بزعامة الخزعلي صاحب مقولة ” السوداني مدير في الإطار ” مع كتلتي الاطار الاخريتان ” دولة القانون” بزعامة نوري المالكي صاحب المقولة الشهيرة ” ماننطيها ” و ” تحالف قوى الدولة ” بزعامة العبادي والحكيم صاحب مقولة ” المأسسة ” التي تفككت ، ذاهبون الى مشروع ” الحاكمية الشيعية ” بعد ان يأتلفوا بعد الانتخابات ، وهو مشروع لايقل طائفية عن مشروع ” قادمون يابغداد “!!
لايمكن للسيد المساري ومن يمثلهم ان يغضوا الطرف عن تجربة العقدين من السنين التي انتجت لنا كل هذا الخراب بسبب الخطابات الطائفية والاستئثارية والانتفاعية من اختلالات في توازن القوى ، وهي اختلالات مؤقتة تتلاعب بها عوامل عديدة البعض منها خارج سيطرة القوى المحلية العراقية ، كما حدث مع اختلالات نظام صدام ، التي تغيّرت بفعل عامل خارجي ومصالح دولية كانت اكبر من النظام ومعارضيه ورغبات دول محددة !!
البناء السياسي على اساس التوازنات الحالية ، دون الأخذ بخصوصية التجربة العراقية بكل فواعلها ومكوناتها ومتغيرتها الممكنة ، لن تنتج لاحاكمية شيعية ولاسنيّة ، وان أنتجت فستكون حاكمية القيادات الشيعية وليس حاكمية الجمهور الشيعي الذي انتفض واحتج على الطبقة السياسية عموما وعلى حاكمية القيادات الشيعية التي انتجت سياساتها انتفاضة تشرين المجيدة التي قمعوها بلا رحمة ، ويكيلون الاتهامات لها باعتبارها انتفاضة فتنة !!
” الحاكمية الشيعية ” خيار قد يدفع المكونات الاخرى الى خيارات ممكنة لاأحد يعرف الى أي مدى تذهب بالبلاد والعباد معاً !!