أدّت أسباب مجتمعة؛ الى تردي الواقع الخدمي والإقتصادي، وأوقعت مساحات شاسعة تحت سيطرة الإرهاب، ومهما كانت التحليلات وأهدافها؛ يتفق الغالب على وجود الفساد كأوسع بوابة، ودكاكين أحزاب ومقاولات بيع مواطن كهدية مع وطن بثمن المستعمل، وما بعض الساسة سوى مشاركين في هدم أسوار الوطن، وكتّاب بحروف سوداء على جدار التاريخ. تتفق طبقات المجتمع والساسة على فقدان مقومات العيش الكريم، وسوء خدمات ملامسة للحياة اليومية، وكل الأصابع تشير ولم يحدد الهدف.تفتقد معظم الأحزاب والشخصيات؛ لمنهجيات العمل الحزبي، وتبني لنفسها قصور على ركامات المشكلات؛ الى أن خضع بعضها لصيحات إصلاح؛ لا تعرفاتها أبجديات قواميس شعاراتية بعيدة عن قواعدها الجماهيرية.تكشف الحلول التي وضعتها بعض القوى السياسية عن هزلية التفكير، ومطامع في موجة التغيير، والعيش على تناقض إتهام الحزبية بالفساد وعلاقة السلطة بالحزب أو إعتبارها مكسباً، ولم تكتف بعض أحزاب وحركات؛ بالسيطرة على مقاليد حكم أخطبوطي؛ يُحرك الأفراد كإنسان آلي يتبع قائد ضرورة؛ يقلده الفعل والمنهج والحركات والصوت.تتعامل بعض القوى مع قواعدها بمنطق التعبئة، وإستغلال الهم والبحث عن تجربة قد لا تختلف عن سابقاتها أن لم تك أشد منها؛ كلهم تحدثوا عن التكنوقراط والتنصل من المحاصصة في هرم السلطة ولم يتحدثوا عن قواعده في الهيئات المستقلة والمدراء التنفيذين، وطلبوا التغيير الجذري او الشامل أو ما إستطاعوا من إصطناع التسميات؛ إلاّ رئيس الوزراء بذريعة الإستحقاق الإنتخابي؛ إذن قد تقول بعض القوى لنا إستحقاق والوزراء بحاجة الى عرض على القوى السياسية.إن الشارع العراق لم يعد يتحمل مغامرات السياسية، ولا محاولة التلاعب بمطالب الجماهير، التي تروم القضاء نهائياً على الفساد ومسببات الإرهاب، وعلى بعض القوى السياسية إعادة تربيتها الحزبية بمفاهيم الديموقراطية، التي تتيح سماع الرأي الآخر، وإتخاذ التبادل السلمي قاعدة للحكم مبنية على تأوهات الجماهير والنظر لحاجاتهم الملحة؛ من خلال تفعيل دور البرلمان في الرقابة وتشريع القوانين المعطلة وتشكيل الحكومة؛ وأن الجماهير لا تطلب سوى؛ ماء وكهرباء وأمن ورغيف خبز كريم يكفي عن مئات الشعارات.زجت بعض القوى نفسها في معترك السلطة طمعاً بالحصول على مكاسب، وتناست أن للسياسة قواعد وللشعب متطلبات.تنحضر مطالب الجماهير بأهداف مشتركة مهما إختلفت إلاّ ما شذ: هو عيش كريم وحكم عادل وتبادل سلمي للسلطة، وعلى القوى السياسية الإيمان بالدولة وليس السلطة، وبناء الجسور لمصلحة المواطن، وما الخلافات السابقة سوى لحسابات ضيقة بعيدة عن دائرة الشعب، إذن ليس المهم من حصل على أكثر الأصوات أن يكون حاكماً، وإذا كانت القوى السياسية وصلت لقناعة الحاجة الملحة للإصلاح، والبحث عن الكفاءة والنزاهة في الموقع الحكومي، فلا بأس أن تخرج كل القوى الى دائرة المراقبة، وتتمسك بالدستور حاكماً والهيئات مستقلة وبالإصالة، والمدراء تكنوقراط، ولا يُمنع منها أيّ عراقي نزيه كفوء، وبعض الساسة بحاجة الى دراسة الديموقراطية.
