النقود الألكترونية أو الدينار الألكتروني هو عبارة عن منظومة برمجية متكاملة تعمل تحت مظلة من القواعد والقوانين والتي يجب أن تتوفر بها سرية كاملة لضمان تأمين وحماية السريّة والخصوصية لمستخدميها، وان التوسع في تطبيق هذه المنظومة يساعد بشكل كبير في أمور كثيرة منها المساهمة في زيادة الكتلة النقدية الداخلة في المنظومة المصرفية وخلق ودائع خارج السجلات المصرفية وتساعد على إمكانية متابعة ومراقبة حركة هذه الودائع كما تتيح إمكانية القضاء على حالات الفساد والتزوير المالي وتساهم في تسريع الجباية والدفع وتقديم خدمات جيدة ومريحة للزبائن الذين يستخدمون هذه التقنية وتعمل على زيادة مستوى الثقافة لدى المجتمع وتقلل من الروتين بشكل كبير وتختصر بالوقت المهدور في مراجعة الزبون للمصرف أثناء عملية سحب الأموال أو إيداعها وتوفر حالة من الأمان ضد حالات السرقة والتسليب.
من أهم وسائل هذه المنظومة هي البطاقة مسبقة الدفع وبطاقة الإئتمان والدينار الألكتروني حيث تقوم بإصدارها مؤسسة مصرفية مثل البنك المركزي أو أحد المصارف الحكومية أو الأهلية وبموجبها يقوم الزبون بايداع مبلغ معين من المال أو يقوم بتحويل راتبه الشهري في مؤسسة مصرفية معينة وبعدها يمكن له إجراء كافة تعاملاته المالية مثل البيع والشراء وتسديد الأقساط وغير ذلك بموجب هذه البطاقة الألكترونية حيث يتم خصم المبالغ الكترونياً من حسابه المصرفي, كما تمكن هذه البطاقة الألكترونية حاملها من الشراء بالآجل على ذمة مصدرها والاقتراض والخدمات الخاصة الأخرى, وهناك مواصفات عالمية يجب توفرها في هذه البطاقة الألكترونية أهمها احتوائها على رقم سري يحمي المعلومات المخزونة ولها رقم خاص يميزها عن غيرها وبالإمكان تشفيرها ويجب أن تكون محكمة ضد العبث والتلاعب وكذلك يمكن تحديث المعلومات الخاصة بها بدون تبديل وإمكانية معالجة المعلومات فيها وليس خزنها وكذلك يمكن الاتصال بموجبها بأجهزة الحاسب الآلي عن طريق أجهزة تسمى بالقارئات.
هذه التقنية المصرفية تم تطبيقها في معظم دول العالم وأثبتت نجاحها بشكل كبير فنلاحظ أن المواطن في هذه الدول لايحمل الأموال معه ويكتفي بحمل البطاقة الألكترونية ويستخدمها في جميع تعاملاته المالية حتى البسيطة منها.
بلدنا بما يمرّ به من ظروف غير طبيعية نتيجة الظروف الأمنية والتحديات الإرهابية وقلّة الأمان وانتشار الفساد في معظم مؤسسات الدولة بحاجة ماسّة لتطبيق هذه التقنية في مصارفنا لما فيها من ميزات كثيرة توفر للمواطن الكثير من الأمان في تعاملاته المالية وتوفر له الجهد والوقت في مراجعة المصارف , ولعلّ الوقت الحالي هو الأنسب لتبني هذه التقنية خاصة وان الأصوات تتعالى
من الجميع على ضرورة إصلاح المنظومة المصرفية العراقية سواء الحكومية أم الأهلية التي تمرّ حالياً بأسوء حالاتها حيث وصلت الحالة الى فقدان الثقة بين الزبون والمصارف نتيجة حالات الفساد الكبيرة وانتشار حالات غسيل الأموال وعدم المصداقية في التعامل من قبل المصارف مع زبائنها, ولضمان نجاح تطبيق هذه المنظومة بشكلها الصحيح يجب توفير البنى التحتية السليمة ووضع الآليات العلمية المدروسة للتطبيق وتثبيت البنية القانونية التشريعية التي تنظم الخدمات المصرفية بجميع تفاصيلها ويجب أن يأخذ البنك المركزي العراقي دوره الحقيقي وبشكل صارم في مراقبة عمليات التطبيق والتنفيذ ومراقبة أداء المصارف الأهلية والتعامل بحزم مع حالات الفساد والمخالفات المالية وعدم التهاون بها مطلقاً, وكذلك هناك حاجة ماسّة لعمل حملة إعلامية واسعة وبموجب خطة علمية مدروسة تشترك فيها وسائل الإعلام المرئية والمقروئة والمسموعة وكذلك عن طريق المؤسسات والدوائر الحكومية لتثقيف المواطن وإقناعه باستخدام هذه المنظومة المتطورة ومحاولة استقطاب أكبر قدر ممكن من المستخدمين لتوفير كتلة نقدية كبيرة تساهم في تحريك الركود الإقتصادي السائد في السوق.
