الفساد المالي والاداري آفة نخرت مفاصل الدولة العراقية وبشكل خاص منها الجهاز الاداري حتى تربع العراق على صدارة قائمة الدول الاكثر فسادا في العام متنقلا بين مراتبها الاولى , ان استنزاف الفساد المالي والاداري لموارد الدولة وتعطيله لمشاريع التنمية ادى بالبعض الى تصنيفه كشكل من اشكال الارهاب لما يسببه من خسائر كبيرة تعود بالضرر الكبير على المجتمع وجعله الرشوة والاحتيال ممارسة وسمة عامة تتسم بها جميع المعاملات والمشاريع التي تؤثر تاثير سلبي مباشرعلى حياة الانسان مثل البطاقة التموينية والكهرباء والصحة والخدمات , ولاتوجد ارقام تشير على وجه الدقة الى حجم الاموال المختلسة من قبل الفاسدين المتغلغلين في اهم وارفع مفاصل الدولة ففي الوقت الذي قدرت فيه بعض التقارير حجم هذه الاموال بما يصل الى اربعة مليار دولار سنويا ً اكدت تقارير اخرى ان الاموال المختلسة تجاوزت بكثير هذه التقديرات لتصل الى 130 مليار دولار خلال السنوات العشرة الاخيرة حسب لجنة النزاهة النيابية .
لقد اقترنت اشهر واكبر عمليات الفساد المالي باسماء وزراء ومسئولين كبار وجهت اليهم تهمة الفساد احيل بعضهم الى القضاء وافلت اخرون من المحاسبة بسبب حملهم الى جانب جنسيتهم العراقية جنسيات دول اخرى مثلت عقبة اعترضت ملاحقتهم بسبب فرارهم من العراق الى تلك الدول لدى صدور اوامر القبض عليهم مستفيدين من قوانين مواطنة تلك الدول في حمايتهم ولعل اشهر هذه الحالات تمثلت في وزير الدفاع السابق حازم الشعلان المتهم بفساد صفقات اسلحة وصل الى 11 مليار دولار ووزير الكهرباء ايهم السامرائي ووزير التجارة فلاح السوداني وقضية اجهزة كشف المتفجرات الشهيرة واخيرا وليس آخرا فضيحة الفساد التي شابت صفقة الاسلحة العراقية الروسية الشيء الذي دفع روسيا الى ايقافها واعادة النظر بها بعد ان اقالت رئيس الاركان العامة , جدير بالذكر ان العديد من كبار المسؤولين في الدولة والبرلمان والمفاصل الاخرى يحملون جنسيات لدول الجوار او اوربا وغيرها حصلوا عليها ابان معارضتهم للنظام السابق ولجوئهم لتلك الدول ولازالوا يحتفضون بهذه الجنسيات على الرغم من نهوضهم بمسؤوليات كبيرة ومناصب حساسة مما حدى بمجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الجنسية المكتسبة لاصحاب المناصب السيادية والدرجات الخاصة والملاحظ ان المناصب السيادية والدرجات الخاصة عناوين فضفاضة ترك تحديد اطارها الى مجلس النواب قد تتسع لتشمل مناصب اكثر مما هي عليه الان متجاوزة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ووكلاء الوزراء واعضاء مجلس النواب والقضاة والمراتب العليا في الجيش والاجهزة الامنية وغير خاف على الجميع ان تشريع هذا القانون سوف لا يكون ملزم للدول المانحة للجنسية الاخرى وهنا يبقى الاجراء يخص المسؤول في تخليه عن الجنسية المكتسبة أو اعفاؤه من منصبه حسب القانون , الاهم من كل هذا هو ما سيكون عليه الحال في مجلس النواب بعد ان خرجت للعلن تصريحات لبعض النواب بين مرحب ومشكك بجدوى تشريع مثل هذا القانون ففي الوقت الذي ايد فيه البعض اقراره من اجل قطع الطريق امام المفسدين والافلات من قبضة القانون ذهب البعض الاخر باتجاه اولوية بعض القضايا على قانون ازدواجية الجنسية مثل الامن والخدمات , ويبدو ان هناك رأي يدور الان في اروقة مجلس النواب يتمحور حول عدم شمول اعضاء مجلس النواب بهذ القانون بحجة ان فترة عملهم محدودة في السلطة التشريعية وانهم بعيدون عن المواقع التي يمكن ان تستغل للكسب غير المشروع وهذا مؤشريدل على ان اقرار هذا القانون سيجابه باعتراض من قبل البعض لاسيما وان الاحصائيات تشير الى ان سبعين نائب موزعين على الكتل الكبرى والاحزاب لديهم جنسيات مزدوجة مما سيحول دون تشريعه وبقاءه معطلا اسوة بالمادة الثامنة عشر من الدستور العراقي التي تنص على تخلي من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً عن جنسية اخرى مكتسبة .
[email protected]
