ان عقد جلسة مجلس النواب الاولى لاشك انها كانت دستورية باكتمال النصاب القانوني من خلال حضور ٢٥٥ نائب لكن قيام رئيس البرلمان برفعها لم يكن أبدا دستوريا اذ تنص المادة ٥٥ من الدستور على ( ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.) وهو الامر الذي لم يطرحه رئيس السن قبل رفعها وبذلك تكون الجلسة دستورية وإنهائها بدون انتخاب الرئيس ونائبيه باطلا وغير دستوري وببطلان رفعها تكون الجلسة لازالت مفتوحة ، ولهذا اطلب من المحكمة الاتحادية الحكم في هذا الامر باعتبار الجلسة لازالت مفتوحة وفق المادة ٥٥ من الدستور ليتسنى تصحيح هذا الخطاء الدستوري الجسيم الذي وقع فيه رئيس السن