بات المواطن العراقي ينتظر موسم الانتخابات لتحقيق بعض أحلامه على المستوى الحياتي مثل تأمين السكن أو الحصول على درجة وظيفية !. أما أماني مثل تحقيق الضمان الاجتماعي على المستوى الصحي والتعليمي فهي أماني أصبحت خارج خيال المواطن العراقي ،لان هرم البرامج الحكومية، لا يعدو توفير العيش والسكن الذي يعاني تراجعاً خطيراً بدليل نسبة الفقراء في أوساط المجتمع العراقي التي قاربت  نسبة(23 %) برغم محاولات تخفيف نسبة الفقر  ،وكثرة المساكن العشوائية في العاصمة بغداد التي تتفاقم مشكلاتها سنة بعد أخرى!.
المواطن العراقي عرف متى يكون المسئول سخياً ومفتوح القريحة لتلبية الطلبات ،لذلك فهو يعيش حالة سبات بعد كل انتخابات ، حتى أذا قربت ساعة صراع الصناديق سارع إلى عرض بضاعته المتمثلة بتامين السكن وفرصة العمل.
هذه الحقيقة أصبحت عرفاً يصاحب المواسم الانتخابية ،بيد أن ما يميز انتخابات( 2014) محاولة تصفير المناطق، وتحييرها انتخابياً عبر تغيير توصيفاتها الإدارية بمعنى (تحويل القضاء إلى محافظة والناحية إلى قضاء…الخ)!.
صحيح أن المدن تتسع وتحتاج إلى استقلالية تسهل عملية السيطرة أداريا، وبالتالي تقديم الخدمات للمواطنين،لكن الدعوة لحل المشاكل الخدمية و الحياتية للمواطن من خلال تجزئة المناطق و تحويلها إلى إدارات محلية بمستوى أعلى مع صلاحيات أكبر . الدعوات الغير المدروسة ستذهب عقب الانتخابات أدراج الرياح ،و تبقي المواطن بين الوعود و الأوهام . فستذهب الانتخابات و ستبقى المعاناة . وواقح الحال يشير بأن كثير من هذه الأقضية إن تشكلت فإنها سوف لن تجلب الرخاء للمواطن بل ستجلب وعاء طائفي جديد، و ترهل إداري و مالي كبير ، تثقل ميزانية الدولة من دون حل أي مشكلة حقيقية . 
 لذلك ندعو  إلى تشكيل لجان تخصصية و فنية لدراسة الطلبات المرفوعة ، و وضع المعايير العلمية و السليمة للتقسيمات الإدارية على أساس الحاجة الحقيقة، وليس لغايات انتخابية !.
[email protected]