بالرغم من إن العراق بلد نفطي بجدارة إلا إن معلوماتنا عن الثروة النفطية تكاد تكون قليلة جدا نظرا لعدم توفر كتابات ودراسات وافية عن واقع النفط في العراق وعن السياسة النفطية والخزين الاستراتيجي وغيرها من شؤون اقتصاد النفط وأهميته في بناء البنية التحتية العراقية وديمومة الأقتصاد العراقي، من هنا تأتي أهمية كتاب الاستاذ فؤاد قاسم الامير والموسوم الجديد في القضية النفطية العراقية الصادر عن دار الغد في بغداد والذي تضمن عددا من المحاور المهمة التي تدور حول عقود اكسن موبيل مع حكومة أقليم كردستان والتطور النفطي في الأقليم وجديد قانون النفط والغاز كما في آب  2011رفض اتفاقية مشروع غاز البصرة مع شركة شيل والمعروضة على مجلس النواب ونظرة في دورات التراخيص النفطية والغازية اضافة الى العديد من المسائل الفرعية المتعلقة بالسياسية النفطية العراقية والمؤلف يربط ويتتبع القضايا السياسية ومحاولات كل من أمريكا واسرائيل للعب بمقادير الشعوب في المنطقة العربية ويقدم الكتاب وعيا وكشفا للقوى السياسية المضادة للعراق كما في الطرح التالي ولكن الاحتلال والقوى المتحالفة معه والقوى المنتفعة من مأساوية الوضع العراقي، تحن وتعمل على رجوع قوى الإحتلال العسكرية  إلى العراق بالكامل، فهي قد ترى من الظروف المضطربة جداً في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط مدخلاً لتمرير مثل هذا القانون. فالمنطقة حبلى بالثورات ضد الأنظمة الفاسدة والتي هي بالأساس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل وبالتالي فان إبرام اتفاقات جانبية مع شركات لا نعرف اتجاهاتها جيدا يضر بالمصلحة الوطنية العراقية كما يتطرق المؤلف في عرضه للكتاب الى مشكلة القوانين العراقية المتعلقة بالتعاقد النفطي فهو يرى إن هناك إرباكا في كلمة قانون لكون القوانين العراقية مازالت على ما هي عليه قبل الإحتلال وبالتالي فان هذا يتطلب تعديلا للقوانين النفطية او الإبقاء على صلاحيات وزارة النفط المتمثلة بوزيرها السابق ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني .. ومن هنا فان هناك عقودا كثيرة يجب إعادة النظر بها وعدم تمريرها على الحكومة العراقية كما يؤكد  المؤلف قائلا:حتى لو أردنا الأخذ بالدستور الحالي لإصدار (قانون النفط والغاز)، فلا يمكن أن يتضمن هذا القانون أية عقود مشاركة بالإنتاج، كما أن القرار النهائي في السياسة النفطية يجب أن يكون بيد الحكومة المركزية، وهذا هو بشكل عام بعض من المشكلات التي بحثها السيد فؤاد قاسم الامير بتوسع ودقة لما تتضمنه هذه القضايا من أهمية بل ومن خطورة على السياسة النفطية العراقية سواء في وضعها الحالي او في المستقبل القريب او البعيد.