رسالة للدكتور العبادي قبل فوات الآوان…؟
كثرالكلام اليوم في الصحافة المحلية والعالمية والمؤتمرات الوطنية والدولية ، والمنظمات المدنية والانسانية، وحتى الحكومات والبرلمانات ومؤسسات الدولة، عن مصطلح الثوابت الوطنية وكيفية صيانتها والمحافظة عليها من التعرض للخطر، او تجاوزها عند البحث في ابرام المعاهدات الدولية بين الاطراف المتنازعة لتحقيق مصلحة الدولة العليا، لان التجاوز يعرض المتجاوز الى المسائلة القانونية والدستورية بغض النظر عن المركز السياسي الذي يحتله في الدولة اليوم وغداً.،لذا فمهمات صعبة تواجه الحاكم ان لم يستطع ان يدافع عنها بالحجة والقانون .لأن حكم السلطة لن يدوم لأحد . وسيحاسب الزمن كل الخائنين ..؟
وسيتعرض قادة العراق غدا للمسائلة القانونية لضربهم الثوابت الوطنية في اقرار المعاهدات الدولية في مستقبل الوطن وتبديل خارطته الجغرافية وان لم يشعروا اليوم .
.
اليوم نرى رجال العهد السابق يقدمون للمحاكمة بتلك التهمة الوطنية الخطيرة،ومنهم من أعدمَ ومنهم من ينتظر،وهم على تقصيرهم نادمون. لذا فأن على الدكتور العبادي ان تختار الكفاءات العالية من اصحاب الخبرة والتجربة والاختصاص في اي موضوع يراد له اوعليه التفاوض، حتى لايقع في دائرة الخطأ التي وقعنا فيها برئاسة المفاوض الخائن في وزارة الخارجية ،الذي سوف يجلب عليه المسائلة القانونية والغضب الشعبي اليوم ومستقبلا كما نرى الاحتجاجات تتصاعد اليوم لمن فرط بحقوق الوطن والشعب.
2
ان الثابت الوطني هو من حق الشعب بعامته وليس من حق الحكومة او الكيانات السياسية الهزيلة المتخاصمة من اجل المصالح الشخصية ان تتصرف به كيفما تشاء وكأنه ملكاً صرفاً لها، وهو ملزم قانونا بضرورة محاسبة اي
فرد مهما كانت درجته الوظيفية،لذا عليه ان لا يخترق حواجز الثوابت الوطنية عند التفاوض في اي مسألة تمس سيادة الوطن.
مفاوضات كثيرة جرت بين سياسيين واخرين حول الثوابت الوطنية،ولأن المفاوضين لا يملكون خبرة التفاوض فوقعوا في مطبات كبيرة وأوقعوا شعوبهم بها ،حتى اصبح الفكاك منها صعبا ومريرا،لاسيما نحن اليوم نعيش في زمن اللا أمان المطلق الذي يحتم على من يتصدر القيادة ان يكون حذرا ويقظا من أي خطأ قد يوقعه امام مسائلة القانون،ومن يعتقد القوة بيده فقد يفقدها غدا بجرة قلم. انظر ما يحصل في الوطن العربي اليوم،فهل يدرك العبادي ورهطه الفاشل وقادة التغيير الذين نسوا الله والوطن والشعب اليوم المتلاعبين بالثوابت الوطنية وتقرير المصير ماذا سيواجهون غدا ؟.
لا احد يستطيع خرق مصلحة الوطن لا اليوم ولا غدا، بعد ان اصبح الوطن حراً ديمقراطياً رغم كل ما قيل ويقال فيه من التردي السياسي،فأن عهد الحكم الفردي والدكتاتورية المقيتة قد ذهب الى غير رجعة ،والتاريخ لن يعود الى الوراء ابدا.، وسيحاسب عليه المخترق اليوم وغدا،مادام هناك مؤسسات متظاهر وطني اراقب كل خائن لها متعمد ،قبل التغيير وبعده، فالحق القديم لا يبطله شيء والعقل مضطر لقبول الحق . وعلى من يُختار لهذه المهمة ان يكون كفوءًا لها، حرا في احكامه حتى يكون مسؤولاعنها. لانه حق مكتسب ضمن حقوق الوطن والدولة والفرد معاً. فلا مجال لخونة التغيير ان يعبثوا بالوطن…؟ كما عبث به هوشيار زيباري وحسين الشهرستاني.
ومن يتابع مفاوضات الحدود والأبار النفطية المشتركة بين ممثلي الحكومة العراقية والاطراف الاخرى من البداية والى الآن يدرك ان هناك تقصيرا واضحاً، في نوعية وكفاءة المفاوضين الذين ما كانوا من اصحاب الاختصاص ولا من الذين تركن اليهم مثل هذه المهمات الوطنية الصعبة وخاصة في أوقات
3
الشدة . فباعوا الحدود ابار النفط واخترعوا نظرية الابار المشتركة التي لا اصل لها في تاريخ العراق منذ عهد الاستقلال في 1921.
هذا الامر دعاهم ان يغيروا خارطة الوطن ،والخارطة اليوم المرفوعة على رئيس مجلس النواب الغبي هي ليست خارطة العراق بل خارطة خيانة
العراق،فليتنبه لنزعها واستبدالها بخارطة العراق الأصلية ليعود الوطن لاهله لا لمن اشتراه بالثمن؟.
لذا على من يتولى كثل هذه المهمات الوطنية ان يتزود بكل المعلومات التاريخية والجغرافية والفنية والعلمية، من المراجع المختصة حتى لا يكون في موقع الحرج عند التفاوض، وان يختار من بين من لا يدخلهم الهوى في نفوسهم نحو المصلحة الشخصية – كما حث مع اغلب الوفود- وعلى الحكومة ان تعلن للشعب كل التفاصيل عن المفاوضات للمعاهدات التي عقدت بينها وبين الاطراف الاخرى، فالوطن للشعب وليس للحاكم اليوم، لان عهد الطغاة قد ولى الى غير رجعة. وخاصة نحن اليوم لا نملك مجسا وطنيا يرقى لمستوى المسئولية الوطنية العليا بحق وحقيقة.
ونحن نصر ان هناك تهاونا في الحقوق الوطنية عند التفاوض مع دول الجوار قد حدثت في الارض والبحر والجو،وتتحمل وزارة الخارجية العراقية العبىء الاكبر من هذا التهاون منذ بداية التغيير في 2003 ولا عذر لها في أية حجة ولكن من يحاسبه مادام السيد رئيس الوزراء كان يصرح بأن لاسلطة له على اي مسئول (ناطور خضرة (وان الكيانات السياسية تتلاعب بمستقبل الوطن دون اعتبارات له ؟ وكأننا نعيش في دول الملوك والطوائف على عهد الأندلسيين . على الدكتور العبادي عدم التجاوز على هذا الجرم الكبير ومحاسبة كل من تفاوض على الوطن وقبض الثمن…؟ والا سيقع غدا في المطب الكبير…؟
ان اي تفاوض مع الاكراد سيسقط حق العراق في كل الاسلحة التي غنموها بعد 2003 وتقدر بمليارات الدولارات ،ويسقط حق العراق في الطائرات الحربية الموجودة لدى الأيرانيين وغيرهم، ومفاوضات الحدود ،والأبار
4
النفطية المشتركة ،وحدود المياه البحرية يجب الألتزام بأقصى درجات الوطنية قبل الاقدام على توثيق مثل تلك الأتفاقيات ،لأن عائديتها للوطن والشعب لا للمفاوض المعتمد.
اما المال العام وبعثرته من قبل المؤسسات والسفارات والملحقيات والمراكز الثقافية فحدث ولا حرج وكأنها فرصة لهم لربما لن تتكررفأغتنموها وكونوا امبراطوريات المال على حساب الوطن والشعب؟ ،ونحن لازلنا لا نملك الكهرباء ولا مدرسة نموذجية ولا مستشفىً لمداواة الخائبين من المواطنين.
فهل هم أدركوامعرفتهم بتاريخ الحقوق وما تجمع عليه القوانين عبر الزمن ؟ .
انا لم اقصد مخاطبتهم لايجاد أجوبة شافية منهم قدر قصدي تحقيق حقائق ثابتة لفتح باب التفكير والمنااقشة بأتجاه سليم لوضع قضايانا
المعقدة في موضع التأمل والبحث. فعليهم جميعا ان يدركوا ان الشرع مثبت وليس مخبر.
على القارىء ان يدرك بأننا لسنا معلمي فلسفة تاريخ لنعلمهم كيف يتصرفون،لكن علينا واجبا وطنيا وانسانيا ان ننقل لهم عضات الزمن في الاخرين. وان نقول لهم ماداموا قد قبلوا قيادة السفينة وهي تغرق اليوم، عليهم ان يعلموا مسيرة التاريخ في الدول الاخرى وان يعثروا على قواعد تُحكم سير الحوادث لمعرفة اسباب النجاح والتدهور خوفا من منزلقات التاريخ بعد ان اصبح الوطن والشعب في طريق الأنهيار ولربما السقوط غدا…؟.
ارفض يا عبادي ان كنت بمستوى الحدث كل اتفاقيات الحدود والنفط والتعويضات فهي خيانة دبرتها لجان التفاوض مدفوعة الثمن… أرفض هذه الأتفاقيات وان صودق عليها فخيانة الثوابت الوطنية مرفوض في المنظمات الدولية للمطالبين بها …واعمل على تغيير جدي بما اعتادت عليه حكومة الخيانة في عهد المالكي البغيض لتبت وطنية التغيير….. الوطن لن يسقط بل هم الذين سيسقطون…والى مقاصل الخيانة سيتوجهون…؟