تلك الاحداث التي تجري في البلاد سببها هو ادارة الفاشلة وتكريس القادة المهزوزين، السبب الرئيسي في الانهيار والفوضى الثلاثي المشؤوم وهما ،المحاصصة ، المحسوبية ،و الفساد ، ويبقى الشعب يتابع التقارير الصحفية ولبقية المنظمات الاحصائية المحلية والدولية بأن العراق اغنى بلد وشعبه فقير و لا نعلم متى نتخلص من هذه المعادلة والعمل بالعدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للثروات وللمناصب وابعاد المحسوبية عن الوظائف الحكومية ، وتعديل رواتب الموظفين وانصاف المستحقين من الرعاية الاجتماعية والعمال المضمونين ، وايقاف تدفق الالف الايادي العاملة الاجنبية التي اجتاحت البلاد. توفير فرص عمل للشباب ودعم واسناد القطاع الخاص . المظاهرات الحالية، هي الأكثر دموية بشكل واضح، إذ أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة الآلاف بجروح، وفق إحصاءات رسمية، وذلك خلال حركة احتجاجية غير مسبوقة في بغداد ومحافظات جنوبية عدة، وبسبب استقلالية المظاهرات وبدون تدخل الاحزاب السياسية التي حاولت ان تركب الموجة ولكن لم تعطى الفرصة ولا الاذن من هذه الجماهير الغاضبة والناقمة على الاوضاع السياسية وانتشار الفساد وهدر الثروات وتهميش الشباب وهم الذين نددوا بالأداء الحكومي، وهم يطالبون بمحاكمة الفاسدين ومحاربة البطالة وتقديم الخدمات العامة. ومحاكمة المسؤولين الذين قتلوا المتظاهرين وشهدت التظاهرات التي انطلقت الثلاثاء اول تشرين الماضي أعمال عنف وإطلاق نار وحرق لعدد من مقار الأحزاب السياسية، التي يتهمها المتظاهرون بالوقوف وراء أعمال الفساد والخراب والدمار الممنهج في البلاد. امس تكرر نفس السيناريو وسقط عدد كبير من الشهداء بنحو 40 شهيد واكثر من الف جريح وحرق ابنية مجالس المحافظات وسرقة بعض المصارف والممتلكات العامة . وفي المقابل، اتهمت السلطات العراقية “قناصة مجهولين” بإطلاق النار على قوات الأمن والمدنيين وحتى اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء بخصوص قتل وقنص المتظاهرين كانت غير مهنية ولا صادقة في تقريرها واستغلت اوضاع البلاد وقامت بالكذب والتدليس وتسويف الحقيقية في عدم اتهام المسؤولين الكبار وخاصة رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة ، ووزيري الدفاع والداخلية بهذه الجرائم البشعة التي يندى لها الجبين ورفضتها جميع دول العالم والتنظيمات الدولية والمحلية وهي انتهاك صارخ لحقوق الانسان وحق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور . تلك الاصلاحات التي ما زالت حبرا على ورق وتضمنت القرارات الجديدة 17 فقرة، أبرزها تسهيل الحصول على أراض سكنية، خارج المدن وبدون خدمات حاليا وبناء وحدات جديدة، إضافة إلى منح ،175 ألف دينار (نحو 145 دولارا) شهريا للعاطلين عن العمل، لمدة 3 أشهر. وقد بلغ عدد المتقدمين اكثر من مليون ونصف جلهم من الشباب الباحثين عن العمل . تضمنت القرارات إنشاء “مجمعات تسويقية” حديثة بمناطق تجارية في بغداد والمحافظات.
وتبدو حزمة “القرارات التصحيحية”، موجهة بشكل واضح لتحسين حياة المواطنين، وتخفيف آثار الفساد الذي ينهش الجسد العراقي وبدد ثروات البلاد والعباد . فرغم غنى البلد بالثروات، لا يستطيع كثير من العراقيين توفير لقمة العيش، وقد احتل المرتبة الثانية عشر في لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم، حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية. فساد ابتلع مئات المليارات واليوم الشعب يقود الثورات ويعتصم في عدد من المحافظات من اجل الاصلاح ومحاسبة الفاسدين والغاء مجالس المحافظات وتعديل الدستور والاتجاه الى النظام الرئاسي وتشريع القوانين المهمة قانون الرعاية الاجتماعية والضمان الصحي وتوزيع عادل للثروات وهذه ابرز المطالب التي بقيت معطلة على مدى اكثر من عقد ونصف من الزمن في اروقة البرلمان الذي يفكر في المصالح الشخصية والامتيازات المالية . نتمنى ان تكون الثورة سلمية ولا اعمال عنف وقتل ، والسلامة لجميع المتظاهرين وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة و ولا حرق المؤسسات الحكومية وخلق فتنة جديدة نحن في غنى عنها واخيرا ضرورة الاصلاح في ابعاد المحاصصة السياسية وضرب مافيا الفساد ولا محاصصة طائفية مقيتة .
