أثبت علم الإجتماع الـ Sociology أن التثقيف والمال، وسيلتان ناجحتان في تقويم الفرد وبناء المجتمع، عطفاً على المثل العربي: “لا تحدث جائعاً ولا خائفاً” وهذا ما أثبتته الدراسات النظرية.. مشفوعة ببحوث ميدانية، فالفرد لبنة أساس وأصغر وحدات المجتمع الذي يتكون نسيجه من الأسرة كوحدة أولى.. مركبة.. تؤثر بالمسارات العامة وتتأثر بها.. تفاعلاً طردياً.. إذا صَلُحَ المجتمعُ صَلُحَتْ الأسرةُ وإذا طَلُحَ طَلُحَتْ.
وكلما تطرفت الدراسات النظرية، أعادتها البحوث الميدانية، الى حقيقة واقعة هي أن المجتمع قائم على الثقافة والمال.. والفرد يتفاعل مع المجتمع، من حيث كونه تشكيلاً ذا نظام نصف مغلق، ينفتح على شبكة علاقات بين أفراده.
تتمظهر شبكة العلاقات.. تلك.. بين مكونات المجتمع.. أي الأفراد، من خلال المال والثقافة اللتين تلتقيان داخل بنية الوطن.. والوطن يعني بإبسط تعريف: المكان الذي تولد فيه الهوية الشخصية، وبالتالي تتحدد ملامح الشخصية من إنتمائها الوطني.
وبتسقيط ما تقدم.. تطبيقياً.. على واقعنا نجد أن إصلاح المجتمع يبدأ من الفرد والأسرة بتأمين متطلبات عيش كريم لهما، يمكِّنهما من الإستجابة للشرائع السماوية والقوانين الدستورية والأعراف الإجتماعية.
لذا فلتنتهج أية حكومة قادمة الى دفة السلطة الدستورية في العراق، مبدأين أساسيين هما: 1 – التثقيف و2 – توفير وضع إقتصادي وسيولة مالية، محاطان بمقومات تكميلية.. ضرورية، مثل الأمن الذي يشكل مظلة للرفاه المعيشي، وإستقرار الرؤية السياسية، التي تعزز وطنية الفرد في المجتمع، وبالتالي نتحقق.. ميدانياً.. مما قلنا أعلاه، أن الفرد لبنة أولى والأسرة وحدة مركبة، يتشكل المجتمع منهما كلاهما.
وبناءً على كون المجتمع الضلع الثالث في تعريف الدولة: الشعب والسيادة والأرض؛ فإننا نضمن دولة مثلى بترصين مقومات المجتمع من خلال الرفاه والثقافة والسياسة الواضحة والامن والعدالة؛ كي يأخذ الوطن قوته من تواشج تلك الثلاثية.. دولة بالقوة والفعل حسب رؤية الفلاسفة للقوة المفترضة التي تتحقق بالفعل الميداني المشهود، حيث يرى الأكاديميون أن البحوث التطبيقية أجدى من الدراسات النظرية.
