مع بدء كل موسم انتخابي يبدأ الكثير من المرشحين لمجلس النواب، مباراة ابتكار طريقة جديدة”للضحك على عقول الناس وسرقة اصواتهم” مستغلين بذلك جهل الطبقة البسيطة من الجمهور، بأساسيات الجولة الانتخابية وأصولها، فكما هو معروف ان النظام الذي يدير الدولة العراقية بعد ٢٠٠٣، هو النظام الديمقراطي القائم على السلطات الثلاث؛ السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
الاولى المتمثلة بالبرلمان ووظيفته تشريع القوانين ومراقبة اداء الحكومة فقط، اما الثانية والتي يمثلها مجلس رئاسة الوزراء وهو سلطة تنفيذية، مهمتها فرض القانون ومن خلاله تستمد الدولة هيبتها وسطوتها في مختلف مرافق الدولة ومؤسساتها.
اما الثالثة؛ فهي السلطة التي يفترض بها ان تكون اعلى سلطة، ويخضع لها الجميع وتؤدي واجباتها بمعزل عن اي تأثير او توجه ما، انها سلسلة مترابطة الحلقات تكمل بعضها البعض، ما نلاحظه ونراه في خضم السباق الانتخابي، اطلاق الوعود الوردية من قبل المرشحين للناس، مثل توفير التعيينات او تبليط الشارع وكلها امور خارج دائرة صلاحيات سلطة مجلس النواب، “السلطة التشريعية”
“السبيس” شهد حضور لافت في الموسم الانتخابي الحالي، اذ يمثل اقوى استعراض انتخابي ممكن ان يقدمه المرشح للمناطق التي يزورها، كأنه يقول لهم ان ثمن اصواتكم “سيارة السبيس” هذه ولن يحق لكم ان تتذمروا او تشكوا من سوء ادائي الحكومي بعد ذلك، لأنكم ارتضيتم بيع اصواتكم اول مرة “بسيارة سبيس”
كأنه يقول لهم بجهلكم بحقوقكم سأفوز وامثلكم ولا تملكون الا التسليم.
نحن كطبقة واعية وناشطة، نتحمل مسؤولية تثقيف عامة الناس بحقوقها الانتخابية، وعلى الجميع ان يقتنع ان البرلمان جهة تشريعية، ليس ضمن صلاحياتها ان تعبد شارع او ان تعد بتوفير وظائف للعاطلين، في الحقيقة ليس من حق احد ان يعد احد بما لا يملك.
على الناس ان تقاطع “مرشحين السبيس” مرشحين التجربة ممن اثبتوا فشلهم الذريع، وراحوا يتفننون بشراء الاصوات بكارت شحن للموبايل مرة، او بالعزف على وتر الطائفية مرة!
على الناخب ان يعي حجم المسؤولية التي تقع على عاتق صوته، و عليه ان يتأنى كثيرا ويدقق لمن يمنح صوته وثقته، ولا يبيع صوته بأبخس الاثمان، ان الصوت الانتخابي هو دور كل منا ببناء الحكومة الجديدة او هدمها!
وعليه فلينظر المواطن لمن يمنح صوته.
