الولايات المتحدة الأمريكية شراكة مستقبلية
تحدّثتُ كثيراً في الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق كمواطن أمريكي من أصول عراقية أتخذ موقف المعارضة ضد العملية السياسية الناشئة من حقبة الحاكم المدني بول بريمر. اليوم أعود مرة أخرى للحديث بشكل أكثر تفصيلاً بخصوص رؤيتنا لمفهوم الشراكة المستقبلية. واحدة من مقومات نجاح السياسة الأمريكية هي الشفافية في المواقف والتصريحات حيث لاشيء مخفي الا بما يتعارض مع الأمن القومي وما عداه نجده على لسان القيادات ووسائل الاعلام. نحن جزء من المعارضة العراقية الحقيقية وقد قطعنا شوطاً مهماً في كسب بعض القوى الفاعلة داخل العراق وخارجه . ونتحدث إلى الرأي العام الأمريكي في المستويين الرسمي والصحفي من خلال ما ننشره في مواقع التواصل الاجتماعي ومنها منصّة البيت الأبيض بالعربي إضافة إلى التواصل الخاص . تحديد الشراكة المستقبلية تُبنى على أساس المصالح والتفاهمات ، الى حد هذه اللحظة على المستوى الرسمي بين القيادات العراقية داخل المنطقة الخضراء وإدارة الرئيس ترامب تبدو لي أنها غير منسجمة مع متطلبات المرحلة الحالية وفق أقصى الضغوط السياسية والاقتصادية الامريكية ضد النظام الايراني المهيمن على العراق توافقيا مع الإدارات السابقة للبيت الأبيض. النقاط التي أستندُ عليها من حيث عدم الانسجام أن تشكيلة حكومة محمد شياع السوداني خضعت لموافقة إيرانية وهذا ليس سراً فمعظم قادة العملية السياسية يعترفون بذلك كما أن العلاقة المحورية بين الاطار التنسيقي والنظام الايراني تؤكد هذه الحقيقة و الإطار التنسيقي هو من شكّل حكومة السوداني وحتى الحكومات السابقة. لا حكومة عراقية تُشكّل الا بموافقة توافقية إيرانية – أمريكية. اليوم تُصر إدارة الرئيس ترامب على مفهوم مختلف لشكل العلاقة بينها وبين حكومة محمد شياع السوداني المنحدر من حزب الدعوة الحليف التابع لإيران. كيف يتخلّص العراق من هذه الإشكالية المهددة باراقة المزيد من دماء العراقيين ، طالما بقيت الازدواجية والتلاعب في السيناريوهات مع الإدارة الأمريكية، فنسبة التصفية الجسدية وردود الأفعال تكون مفتوحة . أعتقد أن إدارة الرئيس ترامب عليها مستحقات الشراكة المستقبلية خارج العملية السياسية ، لابد من ممارسة أقصى درجات الضغط لاحداث متغيرات داخل العراق تجعله بيئة آمنة للنشاط السياسي المعارض ومن ثم تهيئة الأمور لانتخابات نزيهة تنتج قيادة وطنية ذات أفعال وقرارات تنطلق من المصلحة والسيادة العراقية لتفكيك الارتباط مع إيران وإنهاء كافة مظاهر السلاح المنفلت والمليشيات الولائية. أعتقد هذه الأمور ستكون محفوفة بالمخاطر الأمنية على حياة قادة المعارضة لأني أشك في انصياع بعض القيادات لمفهوم البيئة الآمنة ، ولهذا نحن نتبنّى عقد مؤتمر للحوار الوطني خارج العراق لمعالجة الكثير من المخاوف ونطرح البديل الوطني لإعادة بناء الدولة العراقية. ويبقى الثابت والمتغير في سياستنا الداخلية والخارجية مرتبط بالأحداث ونتائجها ، سنكون مرنين عندما نجد ضرورة لها ، نخطو خطوات متسارعة نحوها مع الحذر. وصلبين عندما يكون الطرف المقابل لا يستوعب مفهوم الشراكة والمصالح المتبادلة ، أو الواقع الجديد يفرض ذلك. نراقب وننتظر.
