مع ذهاب الصدر الى التغيير الرابع لاسم تياره والذي آخره “التيار الوطني الشيعي” فقد أقترب كثيراً من محاولة تغيير ايدلوجية المشاركة القادمة في السلطة وهذه المرة تعتمد على أساس النفوذ والقوة وضرب الآخرين دون هوادة،وكانت مقدمات هذه الحركة هو نعي الآخرين “بالأحزاب الفاسدة “والسعي الجاد من اجل التقرب من الاحزاب والتيارات الاخرى التي ربما تختلف مع الاطار الشيعي وتسعى الى إزاحته من السلطة.
التطورات المهمة والخطوات التي يقوم بها التيار الصدري تشير بصورة واضحة الى احتمالية عودته الى السياسية ما يفتح المجال واسعاً امام النوايا التي تقف خلفها هذه العودة،حيث يرى مراقبون مختصون بالشأن السياسي العراقي أن عودة الصدريين قد تؤدي الى زعزعة استقرار المشهد السياسي الذي نراه اليوم،إذ أن الصدر يضفي الشرعية على حقه في تمثيل الشيعة واعتماده على انصاره ولكن الارقام تشير بحسب المفوضية العليا للانتخابات ان التيار الصدري يمتلك اصوات 18% من أصوات الشيعة في العراق.
يرى المراقبون ان هناك سيناريوهات محتملة لعودة الصدريين الى المشهد السياسي يتمثل بـ:
1) تشكيل تحالف ثلاثي مماثل لتحالف 2021 والذي ضم (الصدر- الحلبوسي- البارزاني) والذي لم يستطع الذهاب نحو تشكيل الحكومة،وأنسحاب العديد من انصار الحلبوسي والذين اتهموه بتغليب مصالحه على مصالح العرب السنة،في حين أن البعض الآخر من القوى السنية غير راضية بالتحالف مع الصدر،ويعدوه خروج من الثوب السني والتحرك تحت عباءة الصدر.
2) يسعى الصدر لاستمالة المستقلون،عبر تأمين أغلبية انتخابية منهم، ويسعى الصدر الى الحصول على 100 مقعد في البرلمان في الانتخابات القادمة وتشكيل تحالف استراتيجي مع المستقلين والليبراليين لتشكيل حكومة لصالحه،حيث حقق المستقلون نجاحاً مهماً عبر حصولهم على 40 مقعداً من أصل 329، ما يعني أن هذا السيناريو ممكن التحقيق،خصوصاً بعد حصول أمتداد على 9 مقاعد وحالة الاحباط لدى الناخبين أمام الاحزاب التقليدية.
3) في حالة عدم فوز الصدر في الانتخابات فهناك احتمال ان يحتمي بالشارع عبر التظاهرات والمواجهة المباشرة مع الاطار التنسيقي،ما يعني ان المشهد السياسي قد يتأزم اكثر من السابق،خصوصاً وأن من المرجح عدم تخلي الصدريون عن الساحة السياسية التي يعتقدون انها غطاء لحمايتهم من أي ملاحقة قانونية،فلن يتخلى الصدريون عن وجودهم في الساحة السياسية إذا ما واجهوا أي تراجع لهم في تشرين من العام المقبل، فيسعون جاهدين الى ترسيخ وجودهم السياسي وهذه المرة الى الاحتجاجات والتي دفعته على أثر الخسائر الى الانسحاب السريع من المنطقة الخضراء الخضراء وسط بغداد .
4) ربما يلجأ التيار الصدري الى التقرب او التقارب مع دولة القانون عبر التحالف بينهما في الانتخابات القادمة،خصوصاً بعد تلميحات رئيس دولة القانون نوري المالكي بان “لا مشكلة لي مع التيار الصدري او الصدر نفسه ومستعد لفتح صفحة جديدة في العلاقات”، لان العلاقة بينهما وحجم الخلاف يؤثر تأثيراً سلبياً على العملية السياسية في البلاد،ومع سعي المالكي الى صياغة تعديلات من شانها تقليص حظوظ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الولاية الثانية،إذ تشير التقارير ان هناك مباحثات سرية تجري بين الطرفين من أجل إيجاد أرضية مناسبة لذلك.
هذا التحالف قد يواجه عدد من العراقيل،خصوصاً وانه بعيد عن الواقع تماماً،إذ ان الصدر لا يمتلك الوسائل الضرورية للحكم وبشكل مستقل،لذلك ربما يلجأ الصدر الى الذهاب نحو قائمة محمد شياع السوداني للتحالف معها في الانتخابات القادمة، والذي بدأت شعبيه تتزايد في المجتمع العراقي والذي هو الآخر يجد ضالته واحتياجاته فيه.
الانتخابات القادمة قد تشهد متغيرات مهمة على الساحة السياسية والانتخابية بصورة عامة،وقد تكون تحمل الكثير من المفاجأة سواءً على المستوى الانتخابي او التحالفات بين القوى السياسية ولكن يمكن القول ان هناك تراجعاً سيطرأ على بعض القوى المهمة داخل المكونات بسبب دخول قوى جديدة مثل كتلة السيد السوداني والتي بالتأكيد ستأكل من أصوات القوى الشيعية داخل الإطار التنسيقي او خارجه، بالإضافة الى المتغيرات في قناعة الجمهور وصعود حظوظ السوداني والتي تجعله يتصدر المشهد القادم.
