ستون يوماً يفصلنا عن حكم الشعب, سيذهب الشعب الى صناديق الاقتراع, وسيقرر من سيحكم البلاد للسنوات الأربع المقبلة, والمواطن في حيرة من أمره من سينتخب ومن يستحق أن يكون في سدة الحكم.
سؤال يدور في بالي, منذ أن غادر السيد مقتدى الصدر العملية السياسية, أتباع ومحبي السيد مقتدى الصدر من سينتخبون؟
يحضى السيد مقتدى الصدر كما يعلم الجميع, بشعبية كبيرة في المجتمع العراقي, لكن هل من المعقول أن لا تذهب هذه الشرحية الواسعة للانتخابات؟ بسبب قرار قائدهم واذا ذهبت من ستنتخب؟ هل دولة القانون أقرب لهم؟ أم كتلة المواطن؟
نأتي ونحلل الموقف, في حال أختيار أتباع السيد مقتدى الصدر أنتخاب الأقرب لهم, فهم يتقاطعون و بعيدين كل البعد عن دولة القانون, بسبب سياسات رئيس مجلس الوزراء, وعدم توافقهم معه وبسبب سياساته, ترك قائدهم العملية السياسية و وصفه بالدكتاتور.
كتلة المواطن برئاسة السيد عمار الحكيم, رئيس المجلس الأعلى الإسلامي, جميع المؤشرات تشير بأنها الأقرب و الأوفر حظاً, في كسب أصوات التيار الصدري, لما لها من مواقف معتدلة وتقارب سياسي بين التيارين, فالسيد مقتدى والسيد عمار في الأونة الأخيرة, كان بينهما تفاهم وتقارب كبير وهذا ما لاحظناه في انتخابات مجالس المحافظات, والأثنان لهم مواقف وطنية وقيادات شابة, ولهم شعبية كبيرة تضاهي أحداهما الأخرى.
اللحظات الأخيرة للشعب العراقي عموماً, ولأتباع السيد المقتدى الصدر خصوصاً, لم يبقى على الانتخابات سوى أيام معدودة, عليهم أن يختاروا من هو الأصلح, فثمان سنوات كفيلة لمن لديه عقل أن يقرر لمن سيعطي صوته.
أتباع السيد مقتدى الصدر, عليهم أن يأخذوا عبرة من هذه السنوات الثمان حتى في قياداتهم التيارية, فهم كانوا جزء لا يتجزء من الحكومة, وخصوصاً في الحكومة الأخيرة, وعليهم أن يعلموا بأن الاسباب التي جعلت قائدهم أن يترك السياسة, ليس الدكتاتور الجديد بل نواب كتلة الأحرار وزرائها, كانوا سبب رئيسي ايضاً في أعتزال قائدهم.
الدليل واضح وهو رسالة قائدهم, حيث لم يثني ويشيد بعمل أي من وزرائه ونوابه, سوى محافظ ميسان ومحافظ بغداد.
وجهة نظر بسيطة من رجل لامس الواقع السياسي, ليس من مصلحة البلاد أن نعيد الكَرة, وننتخب المفسدين مهما كانوا, ومها بلغت درجة قربهم لنا, فالعراق فوق الجميع والأمر واضح, لمن يريد الحكم للشعب ولمن يريد الحكم لنفسه وعائلته والكُرة بملعب الشعب.
