تناولت وفي مناسبات عديدة التيار الصدري في موقعه الجماهيري بعد العام 2003 نتيجة ممارسات قاتلة أرتكبها قائدهم السيد مقتدى الصدر ، وريث مرجعية لها ثقلها الجماهيري والتي أعطت لمقتدى مايحلم به دعاة الدولة المدنية للنهوض بواقع العراق المؤلم ، فالسيد مقتدى شخصية لايملك من مقومات القيادة والادارة سوى وراثة اسم والده الشهيد آية الله السيد محمد صادق الصدر، ولولاه لكان مجرد شخصية منسية في أزقة مدينة النجف الأشرف وهذه واحدة من مآسي شيعة العراق. وسأكشف الآن من خلال مقالي هذا حقيقة الرجل من حيث عدم امتلاكه منهجية علمية في التعاطي مع الأحداث والوقائع ، لأن المرحلة التاريخية اليوم تفرض علينا واجبا وطنيا أسمى وأقدس من عنوان مقتدى الصدر بعد أن قدٌم نفسه قائدا لحركة الاحتجاجات السلمية، ثم مالبث أن فضٌها بطريقة غير مسؤولة وشعاره ( شلع قلع ) المثير للسخرية.
بعد الانتخابات البرلمانية عام 2014 أثيرت قضية تجديد الولاية الثالثة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، وقتها كتبت رسالة الى السيد مقتدى الصدر عن طريق موقعه الشخصي للاستفتاء مقترحا جملة من الاقتراحات لقطع الطريق على تولية المالكي وكيف يتم ترشيح حكومة تكنوقراط من خلال تنافس بين المرشحين لرئاسة الحكومة ، هنا أنقل للسادة القراء نص رسالتي المؤرخة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر أبريل من العام 2014 :
(أما فيما يتعلق برؤيتنا لكيفية تشكيل الحكومة فانه حديث ذو شجون يحتاج الى قوة الموقف والحزم في اتخاذ القرار مع دراسة النتائج. يبدو واضحا ان هناك نوايا ليست حميدة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي للولاية الثالثة والرابعة وهو مؤشر جدا خطير لايمكن السكوت عليه فتضحيات الشعب العراقي العزيز لم تكن من اجل شخص مهووس بالسلطة بل من اجل ادارة ناجحة تقود العراق وفق مفهوم الدولة ومؤسساتها. اسمحوا لي ان ابين بعض النقاط :
أولا / يتم التوافق على ترشيح برهم صالح والدكتور صالح المطلك لمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان حسب التفاهمات وتوكل مهمة تشكيل الحكومة الى الدكتور أحمد الجلبي ذو الخبرة التراكمية في ادارته للمؤتمر الوطني العراقي الموحد فقد عاصرت الرجل في مرحلة تاسيس المؤتمر ومابعده. على ان تكون مسؤوليات النواب لرئيس الوزراء والجهمورية والبرلمان بين تيار الأحرار، المواطن ، الدكتور قتيبة الجبوري، دولة القانون.
أما الوزراء فيتم اختيارهم من التكنوقراط المستقلين.
الخيار الأول ان لم يكن منطقيا او مرضيا يتم الذهاب الى الخيار الثاني ويتمثل بتقديم كل مرشح من الكيانات الرئيسية الفائزة في الانتخابات يقدم كل مرشح برنامجه الوزاري الملزم له لمدة أربع سنوات ويتم انتخاب البرنامج الأصلح للشعب العراقي والمصلحة الوطنية العليا من قبل مجلس خبراء يتشكل من التكنوقراط المستقلين. أما الوزراء فمن المستقلين فقط ومن مختلف تكوينات الشعب العراقي. وفي نفس الوقت يتم الاعداد لمشروع قانون في مجلس النواب المنتخب يمنع بموجبه تسلم رئاسة الجمهورية او الوزراء او النواب لدورة انتخابية ثالثة . ويتم اعادة النظر بالمحكمة الاتحادية العليا من حيث الرئيس والأعضاء كل حسب سيرته الذاتية والعلمية.) الى هنا أتوقف عند رسالتي الأولى الى السيد مقتدى الصدر في ذلك العام.
نفس التجربة تكررت في الخامس من شهر آذار من هذا العام وهنا أيضا أنقل نص الرسالة :
(سماحة السيد مقتدى الصدر المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه هي الرسالة الثانية ابعثها لسماحتكم بعد رسالتي الأولى بتاريخ 22 من الشهر الخامس عام 2014 في مرحلة تشكيل حكومة د. حيدر العبادي . ومن منطلق واجبي الوطني والشرعي لأقيم الحجة عليكم وعلى الاخوة المشرفين على موقعكم المحترم امام الله والوطن والرأي العام أكتب لكم رسالتي الثانية هذه ، راجيا أن تتأملوا فيما يرد فيها من ملاحظات ومقترحات علٌها تنفع من باب المشورة المخلصة لأنقاذ وطننا الحبيب.
سأعيد ماأشرت لجنابكم الموقر بخصوص اختيار رئيس الحكومة وكابينته الوزارية.
موقع رئيس الوزراء مهم ومغنم للكيانات السياسية ، ولقطع الطريق امام الفاشلين أو الضعفاء في مواقفهم تناط مهمة تشكيل الحكومة الى الشخصية الكفوءة في نقطتين مهمتين هما القيادة والادارة . على أن يقدم كل مرشح برنامجه الوزاري الملزم له في مدة زمنية لاتتجاوز الستة أشهر. وتكون لجنة تقيم مستقلة من المختصين لتقييم البرنامج الوزاري لكل مرشح . على اعتبار أن الكيانات السياسية سوف تستميت لتقيدم مرشحها . وفي حال فوز المرشح بالاختيار وفق برنامجه الحكومي تناط له مهمة اختيار الوزراء المستقلين . وتسمى بحكومة الطواريء تشرف عليها قيادة مشتركة من وزارة الدفاع من الضباط الكبار المتقاعدين في الجيش العراقي وممن لم يتورطوا في ملفات الفسادين المالي والاداري والارهاب. وكذلك تشترك مع اللجنة المشرفة بعض الشخصيات العسكرية من الحشد الوطني ( الشعبي ) دون أن يتدخلوا في عمل الحكومة المشكلة.
حكومة الطواريء هذه تقتصر على الوزارات السيادية والخدمية :
الدفاع، الداخلية ، الخارجية ، النفط ، المالية ، التربية والتعليم العالي ،  الصحة ، العمل، الأقتصاد ، الزراعة والري، الثقافة والاعلام ( تلغى هيئة الاتصالات والاعلام ) ، التخطيط والأعمار، النقل والمواصلات ، البلديات ، الكهرباء ، الأوقاف والشؤون الأرشادية او الدينية
(على أن تضم دائرتي الوقفين السني والشيعي ، الحج والعمرة ).
كل مرشح لأي منصب وزاري يقدم برنامج وزارته الى رئيس الحكومة وتناقش من قبل لجنة التقييم المستقلة. ( لكل وزير مديرعام  واحد فقط للشؤون الادارية وآخر للشؤون الفنية )
النقطة الأخرى تشكيل مجلس الخبراء في المرحلة الثانية ليكون بديلا عن لجنة التقييم المؤقتة ومجلس الخبراء يتكون من المختصين في مجالات الادارة والقيادة لمختلف الوزارات لمراقبة عمل الحكومة ورفدها بكل ماهو نافع لها في معالجة المشاكل المهمة التي تواجه العراق.
اننا في مركز عراق المستقبل للدراسات والبحوث التنموية نضع امكانياتنا في المشورة الادارية والقيادية في خدمة كل جهد وطني مخلص يسعى لأنقاذ الوطن. رغم مؤاخذاتنا على جميع الكيانات والاحزاب المشكلة للعملية السياسية بما فيها التيار الصدري. وفق الله الجميع والسلام عليكم. ) ماورد أعلاه هو نص ماكتبته مخلصا الى زعيم التيار الصدري ، فالمشرفين على موقعه تقع عليهم المسؤولية الادارية والقانونية في الرد على الرسائل التي ترد اليهم ولم أستلم منهم اشعارا فيه استيضاح أنهم يقدرون الجهود المبذولة من العراقيين في رأي أو مشورة قد تنفع المعنيين في الامر، وهذه مؤاخذة أخرى تقع عليهم وتفقد مصداقية عملهم. ومن يتحجج لهم بالقول أنه قد يكون هناك خطأ في العنوان الالكتروني فكان يُفترض أن أستلم اشعاراً الكترونيا من مركز الرسائل يقول أنه قد فشلت محاولة الارسال . هنا أنتهي مماذكرت لأعود الى اصل الفكرة وهي أن العراق لايمكن أن يُقاد من شخصية مزاجية غير واضحة يخلط بين الدين والسياسة ، وحين نكتب له أو لغيره فلأننا نريد أن نقف عند حقائق توجهاتهم البعيدة عن المشروع الوطني. وحتى لو كتبنا الى شخصيات أُخرى وهذا ماحدث بالتحديد عام 2012 وتم تسليم مسودة مشاريع الى السكرتير الشخصي لأسامة النجيفي رئيس البرلمان السابق خلال زيارته الى الولايات المتحدة حيث التقينا به. كلها ذات خدمات وطنية مباشرة الى الشعب العراقي ، ومن قبله سُلمت كذلك شخصيا الى يد أحمد نوري المالكي عام 2011. لقد أثبتت المحاولات التي يقوم بها الدكتور حيدر العبادي وادعاءات زعيم التيار الصدري بخصوص تشكيل حكومة تكنوقراط أننا في طرحنا السابق عليهم كما هو واضح في رسائلي اليه أن لدينا طرحا ناضجا وهو مايسعون اليه في محاولاتهم هذه والتي يتقاتلون اليوم فيما بينهم ومنهم مايُعرف باعتصام أعضاء مجلس النواب . ولذلك أكتب اليوم الى الرأي العام من ابناء العراق ، ليعرفوا حقيقة من يقودونهم أنهم لايصلحون حتى قيادة أنفسهم . ولذلك أنا شخصيا أراهن على حركة الاحتجاجات السلمية وعلى تشكيل جبهة وطنية معارضة للكيانات السياسية الفاشلة. يجب أن نقوم بواجباتنا كل من موقعه .