بسم الله الرحمن الرحيم
(( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ))
صدق الله العلي العظيم
كشفت الانتخابات العراقية الاخيرة، بتحدياتها المؤسساتية ونزاعاتها السياسية، عن الكثير من العيوب البنيوية في أحزاب الإسلام الشيعي العراقي التي حكمت البلد منذ 2005.
ولدت حمارتهم البيضاء جحشا أسودا له غرة بيضاء وذنب ابيض . استبشر أهل الدار خيرا بعد أن شرحت لهم الجده هذا الاختلاف في الشكل والذي لم يحصل في تاريخ الحمير ابدا.. الغره تعنى قدوم الخير لقريتنا. والذيل الأبيض يعني حسن عاقبتنا. صار أهل القرى ياتون لمشاهدته طلبا للبركه. حاملين معهم انواع الحبوب يقدمونها علفا له. ولانه مازال جحشا رضيعا لاياكل العلف. صار أهل الدار ينعمون بتلك الحبوب من الحنطه والسمسم وبعض الرز. أما النساء الائي تأخر زواجهن. كانت نذورهن عباره عن قطع من الذهب والدجاج.. قالت الجده. هل امنتم بنبوئتي عن الخير الذي حل بدرانا؟ سمع معلم القريه بهذه الحادثه. قال لزميله المعلم.. لنحزم اغراضنا ونغادر هذه القريه. اجابه زميله. ما بالك يا اخي. نحن مكلفون بالتعليم هنا. رد عليه. بعد الآن علينا أن نزور الجحش وربما نبايعه نزولا عند رغبة أهل القريه. أو نكون في نظرهم أناس ملعونين..
(يعني صار الجحش استادنا وتاج راسنا غصبا على ابهاتنا)
ثم انشد بيتا من الدارمي
صار الجحش يفلان هوه الجعيده نعله اعلا ابو التعليم لابو اليريده
ماذا فعل اطراف الاطار التنسيقي : بهذا القسم وكم النسبة المئوية لذلكوماذا عن الدستور والقانون والقضاء والعرف والشرف والعفة وكم باع واغتصب واختلس وكم نسى من ماضيه وكيف كان -.-.-.”أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ وإخلاص وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد”….وينطبق على الكل ان كان مسؤول او وزير اومليشياوي ولائي لايران .
الإطار التنسيقي يعلن عن حل للأزمة السياسية
بعد أجتماع قيادات الإطار التنسيقي اليوم الخميس المصادف 25 آب 2022
أعلنوا عن مبادره تتضمن عدة نقاط التالية ؛
#أولاً : تشكيل حكومه خدميه تلبي طموح وحقوق المواطنين وتكون حكومة بناء و إعمار وتصحيح المسار السياسي لإرجاع ثقة الشعب بالعمليه السياسية
#ثانياً : يكون إختيار رئيس الوزراء و كابينته الوزاريه حصرًا بيد السيد مقتدى الصدر شخصيًا ويتحمل نتيجة عمل الحكومة سواء كانت إيجاباً أو سلبًا
#ثالثاً : يرشح السيد مقتدى الصدر شخصيات وطنية لمنصب رئيس الوزراء و الوزراء بعيدًا عن الحزبيه و القوميه ( لا من الأحزاب الشيعيه و لا من الأحزاب السنيه و لا من الأحزاب الكرديه ) ليس إطاري ولا صدري ولا برزاني ولا طلباني ولا حلبوسي ولا خنجر .
#رابعاً : يكون دور أعضاء البرلمان الإطار التنسيقي و الأحزاب الكرديه و السنيه في البرلمان لتشريع القوانين التي تصب في مصلحته الشعب و تكون هذه الحكومه هي حكومة أعمار وبناء وتلبي احتياجات المواطنين وتصحيح مسار العمل السياسي
#خامساً : أي كتله أو أي جهه أو أي مكون يعارض أو يعرقل عمل الحكومه أو البرلمان يعلن عنه عبر الفضائيات لكي يعرف الشعب من هو الذي يساهم بعدم الإعمار والبناء ويمنع التعامل والتحالف معه لاحقًا
#سادساً : منصب وكلاء الوزارات و المدراء العامين يناط إلى اساتذة الجامعات وحسب الاختصاصات العلمية
#سابعاً : من أولويات الحكومة الجديدة ان تباشر بالأتفاق لمعالجة الكهرباء عبر التعاقد مع شركة سيمنز الالمانية
#ثامناً : العمل بإعادة اعمار العراق عبر الاستثمارات مع الدول العظمى بعيدًا عن التمحور الامريكي الصيني . والنظر الى مصلحة البلد اين تكن من الاتفاقية الصينيه و خطا حرير وميناء الفاو الكبير .
#تاسعاً : كل من يشغل منصب في الحكومه القادمه يجب عليه ان يسقط الجنسيه المكتسبه وتكون الأولوية لشغل المناصب لحامل الجنسيه العراقي فقط وغير مكتسب جنسية اخرى
#عاشراً : أيمانًا منا نحن قيادات و شخصيات و أبناء وجمهور الإطار التنسيقي قدمنا هذه المبادرة نأمل ان يكون لها دعم من المرجعيه العليا المتمثلة بسماحة السيد السيستاني ومن كافة القوى الوطنية ومن قبل ابناء شعبنا الكريم
https://youtu.be/hHH8YEvA4M0هناك كتل وتيارات حزبية ذات شأن وتأثير سُنَّت لها القوانين وإنتسب فيها أعضاء للدفاع عن ( الإنسان العراقي ) وقد تمكن بعض منتسبي تلك التيارات والأحزاب دخول البرلمان العراقي كتيار أصبح حزباً فاعلاً في أغلب دوائر ومؤسسات ( الدولة العميقة العراقية ) والضغط والتأثير في القرارات أو القوانين الخاصة بكل ما يؤثر سلباً على ديمومة الحياة ببساطتها وطبيعتها والتقليل والحد من الفساد والظلم الكبير والمستمر في مستويات التناقض غير المسبوق .. لم يأت من فراغ بل نتيجة لإضطرابات المشهد السياسي في العراق أصلا .. وتفاعل ودخول مستجدات ومتغيرات على مدار الساعة ساهمت في شق صفوف جميع الكتل الكبيرة والمؤثرة وعلى رأسها الأطار التنسيقي ( أتباع هؤلاء ) دخلوا في جميع ميادين الدولة بلا إستثناء فلهم موطأ قدم في الرئاسات الثلاث وعدد من الوزارات ووكلاء الوزارات والدرجات الخاصة والمدراء العامين والسفراء والملحقين والقناصل وكبار الضباط في صفوف الجيش والأمن الوطني والمخابرات والحشد الشعبي والحشد العشائري وأجهزة إعلام الدولة ورؤساء جامعات وعمداء كليات وهم يسيطرون على الكتلة الأكبر المؤثرة في مجلس النواب ويرأس عدد من أعضائها لجان مهمة , وقنوات فضائية وصحف ومجلات ومكاتب سياسية وإقتصادية وأمنية وبحثية داخل المقرات الرئيسة وملايين المؤيدين في جميع محافظات العراق وقوة ضاربة وفرق عسكرية في جميع مناطق محافظات العراق حتى السنية في المناطق الغربية بمعنى آخر ( جمهورية المالكي ) القوية داخل جمهورية العراق الضعيفة !
والمالكي وثق كثيرا بمساعديه وكبار أتباعه حين أوهموه بأنهم مثال النزاهة والثقة والإلتزام بينما إكتشف في الوقت بدل الضائع أن من رهطه ظهر أباطرة للفساد وزعماء انتحلوا إسمه كدرع قوي لمن يتورط ويقترب منهم .. فالمنحرفون والفاسدون واللصوص الذين يتم فضحهم وكشف أوراقهم وهم من حاشية المالكي وأتباعه لا يحق إلا للمالكي أن يعاقبهم وأضرب مثلا واحدا وهو الفاسد ( ؟ ) المالكي كسب ود السنة وأصبح حليفا جاهزا لهم أما حلفاؤه داخل التحالف الشيعي فهم مرتعبون منه ومن مؤيديه ، على الأقل يتحججون بقتال ( داعش ) الآن ولا وقت لكل شيء ، ما دفع المالكي وأتباعه للإستمرار في خطوط الإحتجاج السلمية الأفقية التي خسرها وفككوا ( جمهوريته العنكبوتية ) وحسب بل الإئتلاف الشيعي اليميني ضد الإئتلاف الشيعي اليساري الذي مثله ( الاطار التنسيقي ) لله ………….. الآمر
أجبر الفشل المستمر للعملية السياسية في العراق، أحزاب السلطة والقوى المتنافسة على رمي الأوراق الضاغطة على طاولة الصراع، وبات كل طرف حريص على كشف ملفات الفساد للطرف الآخر.
وتم تبادل الاتهامات وعرض “الغسيل القذر” بين وزراء ومحافظين سابقين وحاليين بعد تسريب فيديو يظهر فيه وزير صناعة سابق يقسم بالولاء لرئيس كتلة حزبية ويتعهد بتنفيذ تعليماته في إدارة الوزارة.
ويرى مراقبون أن “التلويح بكشف ملفات الفساد حيلة جديدة لعقد صفقات أخرى الهدف منها تخبئة ما يوشك أن يظهر على السطح والظهور بمظهر المصلح الذي يسعى لخدمة وطنه وحمايته من أنياب الفاسدين”.
ونوه مراقبون إلى أن “ما يصدر من اعترافات من قبل لصوص الدولة في الوقت الضائع ما هو إلا محاولة زائفة للظهور بمظهر الإصلاح”.
وقالوا “إذا كانت المعلومات بمستوى قلب الموازين فلماذا التريث في عرضها؟”.
وتصاعد كشف الأوراق بعد أن تم تسريب تسجيلات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وفيديو لوزير الصناعة السابق صالح الجبوري يقسم بالامتثال والطاعة التامة لأوامر أحمد الجبوري “أبو مازن” رئيس حزب “تجمع الجماهير الوطنية”.
وقال الناشط علي فاضل الذي قام بالتسريبات “أبو مازن” أراد مبلغ 10 مليارات دينار لمشروع وهمي”.
وأضاف أن “أبو مازن” استلف من قيمة مشروع وهمي مبلغ 9 مليارات ونصف، وأبلغ القائمين على المشروع أن يتم بباقي المبلغ، وإلى الآن لم يتم وضع حجر الأساس للمشروع”.
أبو مازن يستلف مبلغ 9 مليارات دينار ونصف من مشروع وهمي
وفي ظل فضائح عمليات الفساد من قبل لصوص الدولة قال النائب السابق رحيم الدراجي إن “الفساد في العراق أصبح بلا حياء أو خجل، وعلى الرغم من كل الظروف المهددة للعملية السياسية إلا أن هذه الأحداث لم تثن أرباب الفساد عن سرقة الأموال”.
وأضاف الدراجي أن “إحدى الجهات أرادت توقيع عقد مع إحدى الوزارات في الحكومة الحالية حيث تم العقد بعد دفع صاحب العقد مبلغ 6 ملايين دولار و10 سيارات من نوع (جكسارة) للوزير لاستخداماته الشخصية”.
وأوضح أن “أحد مديري مكتب وزارة التربية أبلغني أن الأموال المتساقطة من جيوب الوزراء مكنتنا من بناء بناية أو بنايتين سكنيتين في أرقى المناطق”.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت عن تنفيذ 45 عملية ضبط في بغداد والمحافظات.
وقالت الهيئة في بيان إن من بين ملفات الفساد المكتشفة تلاعب وسوء تنفيذ في مشروع مبنى الإدارة والجوازات في منفذ الشيب الحدودي في ميسان، لافتة إلى أن سوء التنفيذ والتلاعب في مواد البناء أدى إلى سقوط المبنى.
وفي محافظة التأميم كشفت الهيئة عن شبهات فساد في مشروع تبليط الشارع الواصل من جسر “سرجنار” إلى مدخل المُحافظة من جهة السليمانيَّة.
وأكدت إنها رصدت مخالفات في دائرة صحة النجف، أما في ذي قار فتمكنت من إيقاف صرف مبالغ 120 عقدًا؛ لوجود تلاعب وتزوير وخروقات في شعبة عقود الأشخاص في المحافظة.
وفي السياق ذاته أثار خبر إقالة مديرة التحقيق في هيئة النزاهة في كردستان العراق بعد سنة من توليها الوظيفة بسبب الفساد ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتساءل المعلق السياسي شاهو القره داغي إذا النزاهة فاسدة فأين الحل؟
وقال مدونون “إذا توفرت الأدلة الدامغة لابد من المحاسبة فالإقالة ليست الحل”.
وأكد آخرون على عدم وجود مؤسسة حقيقية قادرة على محاسبة الفاسدين لأن الإرادة الحزبية الفاسدة أقوى من سلطة القضاء والذي لم يسلم أيضًا من الفساد الممتزج معه في ظل حكومات ما بعد عام 2003.
وحلّ العراق في المرتبة 157 من أصل 180 دولة في ترتيب البلدان الأكثر فسادًا، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.
وخلال تظاهرات ثورة تشرين في خريف 2019، اعتصم آلاف المتظاهرين في الشوارع على مدى أشهر للتنديد بسطوة الميليشيات الطائفية وتدهور الخدمات العامة وبطالة الشباب وكذلك الفساد المستشري وأوجهه المتعددة.
ويمكن اعتبار العراق درسًا ومثالًا واضحًا على سرقة الدولة وفق الصحافي روبيرت وورث في صحيفة نيويورك تايمز.
وكتب وورث في تقرير مطول “لقد أدار قادة الميليشيات والسياسيون عملية فساد كبرى يصعب مع استمرارها احتساب ما تم سرقته من العراق منذ عام 2003، فقد أبرمت الصفقات بشكل نقدي وأصبح من الصعب الحصول على الوثائق التي تثبتها، كما أن الإحصاءات الحكومية عادة ما تكون غير دقيقة. ومع ذلك فإن المعلومات المتاحة تشير إلى أنه تم نهب ثروات العراق بشكل غير قانوني إلى خارج البلاد أكثر من أي دولة أخرى”.
واعتبر معلق سياسي أن “نظام المحاصصة الطائفي مكن الأحزاب من فرض شخصيات هزيلة على المناصب التي اقتسموها من الكعكة ويتم التحكم بالمنصب وفق المصالح الشخصية”.
نجم القصاب: إدارة البلاد تتم بنفس طرق عصابات المافيا
وأضاف ” تقوم هذه الأحزاب بإجراءات احترازية تبعدهم عن الأضواء وذلك من خلال توقيع العاملين معهم على كمبيالات وصكوك واستقالات من دون تواريخ لتكون ورقة ضغط وتهديد إذا رفضت رغباتهم “.
ويرى المحلل السياسي نجم القصاب أن “إدارة البلاد من الأحزاب القائمة في العراق لا تختلف عن طرق عصابات المافيا، وجل الفضائح الأخيرة التي ظهرت تؤكد هذه الحقيقة”.
وأضاف أن “مقدرات البلد سلبت وأسهم هذا الأمر في هدر المال العام وغياب الخدمات وتراجع التعليم والصحة في البلاد”.
بعد انتهاء سنوات الاطمئنان السياسي لاحتكارها السلطة، تظهر الطبيعة الحقيقية لهذه الأحزاب في لحظة هلعها من احتمال انزلاق السلطة من بين يديها: تحريضية وانتهازية وطائفية. تمثلت هذه كلها في خطاب وسلوك الإطار التنسيقي الذي ضم الأحزاب الشيعية الخاسرة في الانتخابات الاخيرة.
تشكل الإطار التنسيقي في مارس 2021 في اجتماع في بيت رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ضم زعماء وممثلي الكتل الشيعية في البرلمان (هادي العامري، عمار الحكيم، حيدر العبادي ونصار الربيعي). في هذا الاجتماع الذي حضره أيضاً رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، اتفق المجتمعون الحزبيون على أن يكون الإطار تجمعاً برلمانياً غير رسمي هدفه تنسيق مواقف القوى الشيعية الرئيسية الخمس في البرلمان (سائرون والنصر ودولة القانون والحكمة والفتح) لخدمة مصالح “المكون الشيعي”. ارتبط السياق المباشر لتشكيل الإطار بتمرير البرلمان ميزانية 2021 المتأخرة في نهاية مارس من العام نفسه وإصرار المجتمعين على حصول محافظات الوسط والجنوب “الشيعية” على حصتها كاملةً من الميزانية.
ككل جهود التنسيق السابقة بين الأحزاب الشيعية سواء البرلمانية أو السياسية، بشكلها الرسمي وغير الرسمي، كالائتلاف الوطني ولجنة السبعة والبيت الشيعي، كان الإطار التنسيقي جهداً فاشلاً، لأسباب كثيرة يتعلق معظمها بتضارب مصالح هذه الأحزاب ورفضها الاحتكام لسلطة قرار واحدة عند الاختلاف، فضلاً عن افتقادها لرؤية موحدة بخصوص المصلحة الوطنية العراقية، أو حتى مصلحة شيعة العراق التي تدعي هذه الأحزاب تمثيلهم. منذ تأسيسه ولحد الآن، لم يرتبط اسم الإطار بأي إنجاز لافت يثير الانتباه إليه.
ظل الإطار التنسيقي اسماً مجهولاً في السياسة والإعلام في السبعة أشهر الأولى من حياته، إلى أن ظهرت نتائج انتخابات أكتوبر الماضي ليحتل الاسم بسرعة فائقة الصدارة في الإعلام ونقاشات العامة كجبهة سياسية مشككة بنتائج الانتخابات ومنافسة للتيار الصدري، الفائز بالانتخابات. احتاجت الاطراف الشيعية الخاسرة أن تنتظم بسرعة في جبهة كهذه، كي تستقوي ببعضها الآخر في مواجهة خصم صلب ومنظم وفائز كالتيار الصدري وفي التفاوض معه، فكان الإطار التنسيقي هو المظلة الجاهزة لمثل هذه المهمة الصعبة.
لكن الإطار التنسيقي، الفاشل في مهمته البرلمانية الأصلية، كان أيضاً فاشلاً في مهمته السياسية الجديدة: لم يستطع أن يتحدى بنجاح نتائج الانتخابات، وعجز عن إقناع التيار الصدري بعقد تحالف معه، فضلاً عن خسارته معظم الرأي العام العراقي بسبب خطابه التحريضي والطائفي والمتناقض والأناني. هنا تكمن بالفعل خطورة الإطار التنسيقي كتجمع مصلحي عابر، مستعد لأن يوظف كل السلوكيات المتيسرة له في معركة خاسرة سلفاً، دون اهتمام بأخلاقية أو قانونية هذه السلوكيات أو مراعاتها للمصلحة العامة.
في البدء، هدد الإطار التنسيقي أن السلم الأهلي سيتعرض للخطر إذا لم تُعدل نتائج الانتخابات لصالحه، ثم عمد إلى استخدام عسكريين من منتسبي الحشد الشعبي في مظاهرات غير قانونية، (يمنع الدستور والقوانين العراقية على نحو صريح وقاطع مشاركة المنتسبين في القوات المسلحة في أنشطة سياسية). كما كانت ازدواجية خطاب الإطار صادمة لتصل حد الاستهزاء بذاكرة الجمهور، إذ أصر زعماء الإطار، كنوري المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي، على ضرورة استمرار التقليد السيء والضار بخصوص التوافق والمحاصصة في تشكيل الحكومة المقبلة الذي يعني تمثيل كل الأطراف السياسية الحاصلة على مقاعد برلمانية في الحكومة، رغم أنهم كانوا يدعون في الماضي القريب وبقوة إلى التخلي عن هذا التقليد واصفين التمسك به بالخيانة وتعمد الإضرار بالمصلحة الوطنية. يرتبط هذا التغير الانتهازي في خطاب الإطار بقلق أطرافه من استبعادهم من الحكومة المقبلة في ظل إصرار التيار الصدري على تشكيل حكومة أغلبية سياسية.
الأشد خطورةً ومدعاةً للقلق في سلوك الإطار هو إحياؤه، وعلى نحو فج وفاقع، للخطاب الطائفي الذي تراجعت عنه أطراف الإطار في خلال السنوات القليلة الماضية. من خلال هذا الخطاب، المهجور عراقياً منذ اندلاع احتجاجات تشرين 2019، يحاجج الإطار أن “المكون الشيعي” سيُظلم في الحكومة المقبلة وحقوقه تُهدر لأن الإطار غير ممثل فيها، وأن هذا سيقود إلى خسارة الشيعة حكم العراق وتعرضهم للاضطهاد، بل وحتى إلى تقسيم البلد!!! كمية الاستفزاز والاستخفاف بالعقول وتزييف الحقائق في مثل هذه الدعوى هائلة، إذ لم يحصل الشيعة العراقيون بعد 2003 على أي شيء ذي قيمة من حكم أحزاب الاسلام السياسي الشيعي، ومعظمها ممثلة في الإطار التنسيقي، بل تدهورت أوضاعهم وزادت النقمة بينهم ضد هذه الأحزاب كما تشهد بذلك الاحتجاجات الشعبية المتكررة في المناطق والمحافظات ذات الأغلبية الشيعية، ضد حكم هذه الأحزاب، ومقاطعة غالبية الجمهور الشيعي لآخر عمليتين انتخابيتين، في 2018 و2021. يحاول الإطار هنا وعلى نحو مخادع الادعاء أنه والتيار الصدري يحتكران تمثيل الشيعة في العراق، رغم أن الأرقام والوقائع الانتخابية تدحض بسهولة مثل هذا الادعاء.
فيما يقترب الإطار التنسيقي من الخسارة النهائية لجولته السياسية بعد فشله في تعديل نتائج الانتخابات إثر تصديق المحكمة الاتحادية عليها، وعجزه عن تشكيل أغلبية برلمانية في جلسة البرلمان الأولى هذا الأسبوع، تزداد هستيريا خطابه. الأكثر إثارةً للانتباه بهذا الصدد هما حجتان غريبتان بدأ أعضاء في الإطار يروجون لهما بشدة في الإعلام. الأولى هي مهاجمة الأكراد والسنة واتهامهم بأنهم المذنبون الرئيسيون في “الأزمة الحالية” ويتحملون نتائجها المستقبلية “المضرة” لأنهم وافقوا على التحالف مع التيار الصدري لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية التي يصر عليها التيار. كان اللوم الإطاري للسنة أشد قسوة ويقترب من الوقاحة المختلطة بطائفية صريحة من خلال “تَعيير” السنة أنهم ناكرون للجميل “الشيعي” ولم يقدروا تضحيات أبناء الوسط والجنوب في تحرير المناطق ذات الأغلبية السنية من سيطرة تنظيم داعش. كان هذا استعادة جديدة لخطاب “المِنّيْة” على السنة الذي برعت فيه الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران. يمثل هذا اللوم غير المبرر لهذين الطرفين هروباً من مواجهة الحقيقة الواضحة المتعلقة برفض التيار الصدري التحالف مع الإطار، كما أنه كاشف ايضاً عن خوف الإطاريين من لوم الصدر الذي يكلفهم ثمناً سياسياً باهظاً بعكس لوم السنة والأكراد بتكلفته السياسية الواطئة.
الحجة الثانية للإطار هي اشتراطه دخول أطراف سنية وكردية في المعارضة إذا كان عليه هو أن يذهب للمعارضة، فليس من الإنصاف، بحسب حجة الإطار، أن تكون المعارضة البرلمانية من الشيعة فقط. يفترض الإطار التنسيقي على نحو خاطئ أن تشكيل المعارضة البرلمانية ينبغي أن يكون على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية، كما قاد هو كل الحكومات على أساس نفس المحاصصة!! أفسد الإطار التنسيقي تجربة الحكم في البلد من خلال المحاصصة التي مارسها على مدى التسعة عشرَ عاماً الماضية ويحاول الآن إفساد تجربة المعارضة المستقبلية عبر اشتراطه المحاصصة فيها ايضاً!!
يكمن السبب الرئيسي لفشل أحزاب الإسلام السياسي الشيعي المتمثلة في الإطار التنسيقي بعد 2003 في عجزها عن فهم معنى الحكم الناجح أو المعارضة الناجحة، اذ ترفض هذه الأحزاب الإقرار بحقيقة بديهية في كل الأنظمة الديمقراطية الناجحة. هذه الحقيقة هي أن الإدارة الصائبة للدولة تتطلب وجود حكومة تمثل الأغلبية السياسية ومعارضة لها تمثل الأقلية السياسية.
المعارضة ليست انتحاراً سياسياً إلا للأحزاب التي تعتاش على موارد الحكم لأنها بدون قاعدة شعبية حقيقية. هنا بالضبط تكمن المعضلة الحقيقية للإطار التنسيقي
