يثار المزيد من الجدل عن الشكل المناسب للدولة العراقية المنشودة أهو الديني أم المدني ؟ ويتقاذف انصار النموذجين التسخيف والاتهامات ويبدي بعضهم استعدادا للصراع دفاعا عن رؤيته الفاضلة !!! . هذا السجال متجدد منذ العام ٢٠٠٣ ويتصاعد مع اشتداد الحملات الانتخابية ليزيد الانقسام السياسي والمجتمعي دون البحث عن ارضية مشتركة بين المتخاصمين ، فالفريقان يقدمان عقيدتهما السياسية على مصالح الانسان ، ولا يترددان عن التضحية بالمواطن دفاعا عن افكار لاتجد طريقا للتعايش في مناخ التزمت والانانية اللتين تطبعان عقليات وممارسات قياداتهما العليا
الخروج من هذا المأزق يكمن في التأسيس لدولة لا تغليب فيها لأي من عناوين الفرقة والتناحر ، دولة لاتميز بين المدني والديني ، يحكمها القانون المستنبط من روح الدستور ونصوصه الحامية للحقوق والحريات ، بما فيها الحريات الدينية والمدنية ، وتحافظ على القيم الاصيلة المشتركة لمجتمع يتسم بالتنوع مجتازا عبر الاف السنين من التعايش عقد الاختلاف .
الدستور العراقي حدد اطر هذه الدولة وفضاءاتها ، كدولة مواطنة وتعددية وتعايش ، وهذا مايناضل ” المدنيون الحقيقيون ” لتكريسه عبر المؤسسات الحاكمة ، المؤسسات المتحررة من الحزبية والفئوية والطائفية ، دولة يعيش فيها المدني والديني دون تناقض او تضاد بل ويتكاملان ايضا .
اعتقاد طرف ما مدنيا كان ام دينيا بامتلاكه كامل الحقيقة وتسفيهه للآخر ليس منصفا ولا واقعيا وكان وسيبقى مكلفا وعلى جميع الفرقاء الانتقال صوب دائرة القبول بالاختلاف والتنوع .
