الذين يقفون حجر عثرة في طريق التوزيع العادل للثروة الوطنية، ويضعون العراقيل والمعوقات- لسبب أو لآخر- ويختلقون العقد والمشاكل بغية ترك الحال على ماهو عليه، وترك المليارات مجمدة لتتبدد حالها حال ما تبدد من ثروات العراق منذ تأسيسه والى يوم الناس هذا وان اختلفت وسائل التبديد، وان تعددت طرق النهب والاختلاس والتي كان ضحيتها في جميع الاحوال المواطن العراقي المكدود المنهك، هؤلاء- حسنوا وسيؤوا النية- يساهمون بشكل أو بآخر بإيقاف عجلة النمو الأقتصادي والأمني والصحي والاجتماعي والخدمي وكل حقول الحياة في جميع مناطق العراق وان اختلفت النسب. ومثل هذا التصرف المظنون يستهدف جميع شرائح ومكونات هذا الشعب المظلوم مايترك اثرا سلبيا في النفوس ويوحي بعودة مقنعة لأدوار الأستبداد المظلم المستأثر بالثروات الوطنية وترك الملايين المحرومة من ابناء هذا الشعب تعاني شظف العيش تنام على زيف الوعود وتستيقظ على سرابها.
ومن هنا توجب على جميع القادة السياسيين شركاء العملية السياسية والذين أخذوا على عاتقهم قيادة مسيرة التغيير ان يكونوا عند حسن ظن قواعدهم الجماهرية وخاصة في مجال التوزيع العادل للثروة الوطنية واضعين نصب أعينهم المكونات التي تعرضت لظلم مركب وقاست القتل والتشريد والتهجير استضعافا لقلة عددها وانتقاما لتشكيك في ولائها، وهذا لايتحقق الا بأشراف لجان محايدة تأخذ بنظر الأعتبار أمورا عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر: 1.التعداد السكاني للمنطقة بدءا من القرية ومرورا بالناحية والقضاء وصعودا الى المحافظة، 2. مراعاة حاجة المنطقة والمكون بدءا بالضرورات الحياتية مع عدم اهمال المشاريع المستقبلية وصولا للرفاه الأجتماعي، 3.احتساب الحيف والغبن الذي لحق بالمكون والمنطقة طيلة العقود السود المنصرمة وأنصافها بما يتناسب وحجم الضرر وعمق الجراح تحقيقا للعدالة واعادة للحقوق المغتصبة، 4. دراسة النمو السكاني لكل منطقة مع احتساب عودة المهجرين والمهاجرين قبل وبعد سقوط السلطة السابقة وما يشكلونه من ثقل سكاني في مناطقهم وما تتطلبه اوضاع تلك المناطق من توسع عمراني وخدمي وصحي، 5. حالة التغيير وما بشرت به من مبادئ العدالة واحقاق الحق وانصاف المظلومين تتطلب تأسيس معيار ثابت لتوزيع الثروة الوطنية يساوي بين المحافظات العراقية دون التفريق بين المنتظمة منها في اقليم او التي لم تنتظم. وخاصة المناطق المأهولة بمكونات اصطلح عليها “الاقليات”، 6. من الطبيعي ان تخصص اجزاء من حصة كل محافظة لحالات الطوارئ وبعض الأستثناءات التي تخص أوضاع تلك المحافظة. لا شك ولا ريب ان وضع هذه الأمور وغيرها في حسابات التوزيع العادل لثروتنا الوطنية سيؤسس لتوازن مقبول من جميع الأطراف لميزانيات الأعوام المقبلة.