ستنتهي العطلة التشريعية الأولى لمجلس النواب العراقي وسيبدأ مهامه في التاسع من هذا الشهر ، آذار ٢٠١٩ ، بعد إحرازه تقييم ( ١ من ١٠٠) في دورته الأولى حسب مقياسي الخاص بإنجازات البرلمانات من تشريعات وقوانين خلال دوراته المتعاقبة . حيث لم يناقش أو يُقر أي قانون أو تشريع خلال فترته الأولى سوى المصادقة على قانون الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠١٩ وهي مسألة روتينية سنوية لا تقدِّم ولا تؤٓخر شيء من الواقع الإقتصادي للبلد . المهم عندي ، ككاتب ومحلل للشأن العراقي ، في هذه المرحلة هو ثلاث مسائل أساسية على مجلس النواب العراقي أن يواجهها بجدية ووضوح وشفافية وموضوعية ( وأنا أشك في ذلك ) والتي سيتوقف عليها مستقبل ومصير هذا البلد المنكوب بكل معنى الكلمة . المسألة الأولى والمهمة من وجهة نظري هي ما يتعلق بموضوع السيادة العراقية وتواجد القوات والقواعد العسكرية الأجنبية وبالأخص القوات الأمريكية في العراق في ظل الظروف الإقليمية الحالية . فبالرغم من الضبابية التي تشوب هذا الموضوع فيما إذا كانت هناك قواعد أو قوات عسكرية أجنبية في العراق وما هي دورها وأعدادها وحقيقة غطائها القانوني وما الى ذلك ، والجهل الواضح لجميع المسؤولين العراقيين بمختلف مستوياتهم وإنتماءاتهم ورموزهم إبتداءاً من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ، فيبقى السؤال البديهي هل هناك فعلاً قواعد وقوات عسكرية أجنبية محاربة في العراق . كل هذا الغموض والإرباك سيجعل مجلس النواب عبارة عن ” مقهى ” يتحاور رواده ، بعد شربهم لإستكان الشاي ، ببعض المجاملات من ناحية وببعض التحدي من ناحية أخرى . والنتيجة ، لا يعلم الجميع حقيقة الأمور سوى الإدارة الأمريكية وحدها . وسنلاحظ خلالها ” عنتريات ” بعض القيادات والرموز المعروفة للجميع بتخلفهم العقلي والمنطقي بتحدي الواقع ومحاربة الأحتلال والقضاء على ” قوات الأحتلال ” . وهنا ، القوات الأجنبية المحتلة ، في مفهوم هؤلاء الجهلة تعني فقط القوات الأمريكية . أما القوات العسكرية المتواجدة في الأراضي العراقية من جنسيات أخرى فهي حالة مختلفة من وجهة نظر هؤلاء الساسة ” الوطنيون ” . الجميع يتذكر عنتريات هادي العامري ( عراقي الجنسية إيراني الإنتماء بإمتياز ) ، وعنتريات مقتدى الصدر ( عراقي الجنسية ومتقلب الإنتماء بإمتياز أيضاً وإيراني الإنتماء عند الحاجة ) ، وعنتريات عمار الحكيم ( عراقي الجنسية ومجهول الإنتماء وإيراني الإنتماء أيضاً ) ، وأمثالهم كُثر . بالتأكيد جميعهم ، بدون إستثناء ، سيصوّتون بإتجاه تشريع إخراج القوات الأجنبية أو تنظيم تواجدها في العراق وهي مسألة شكلية الغاية منها فقط تحويل مسؤولية إخراج القوات الأجنبية من مجلس النواب الى الجهاز التنفيذي لإثبات سيادة العراق بالرغم من إن السلطة التنفيذية ستكون عاجزة تماماً عن التعامل مع هذا الملف الحساس وفق الظروف العامة المحلية والإقليمية والدولية . وبذلك سينئى مجلس النواب عن المسؤولية بإعتباره جيٌر الموضوع والمسؤولية الى السلطة التنفيذية والتي هي بدورها عاجزة تماماً عن إتخاذ القرار بشأن إخراج القوات الأجنبية من العراق . النتيجة حسب معرفتي بالواقع العراقي فإن القواعد العسكرية في العراق والقوات العسكرية الأمريكية فيها ستبقى حسب الإتفاقات الأمنية ما بين البلدين من ناحية وحسب الهيمنة والقوة الكبيرة للإدارة الأمريكية على بعض المفاصل الأساسية والمهمة في العراق الى جانب ستراتيجية وأهداف الإدارة الأمريكية في المنطقة . وبذلك تصبح جميع تصريحات القادة العراقيين بمختلف توجهاتهم عبارة عن إستغفال لعقول العراقيين السذج . ستبقى القوات الأمريكية في العراق رغماً على أنف هادي العامري أو مقتدى الصدر أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو جميع قيادات المليشيات المسلحة بمختلف إنتمائاتها وليثبت أي من هؤلاء المسؤولين الكذابين والمنافقين كلمتهم أمام الشعب في مواجهة القوات الأجنبية والإستبسال من أجل السيادة والكرامة الوطنية .
تذكروا أيها العراقييون ان جميع هؤولاء الرموز والقادة الذين يحكمون البلد وهم جميع قيادات أحزاب الإسلام السياسي ، الذين تؤيدوهم وتنصروهم وتعطون صوتكم الإنتخابي لهم ما هم إلا فئة جاهلة وخبيثة ومتخلفة إستغلت بساطتكم وطيبتكم استطاعت السيطرة على عقولكم لتتحكم بمقدرات البلد .
هذه كانت المسألة الأساسية الأولى ، وهي مسألة السيادة ، التي يتوجب على مجلس النواب معالجتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . أما المسائل الأساسية الأخرى فسوف نتناولها في المقالات المقبلة .
