كنت مولعا بدراسة التنظيم ، الى حد اني كنت اسمي مبادئ التنظيم (بديهيات) او اسميها (قواعد آمرة) وكان تنظيمنا (1921- 2003) بريطانيا وصار هجينا بعدها ولا زال ، ولا اريد هنا اثبات هجينيته فقد سبق وأن اوضحت خروقنا لمبادئ التنظيم واثارها السلبية على اداء القوات المسلحة وهدرها لأموال الشعب المهدورة اصلا بخطابات مفتوحة ومنشورة لكل من يهمه الامر، ولم اجد من يهمه الامر كالعادة ولن اجد بتقديري المتواضع ، صحيح ان السادة القادة العامون اتصلوا بي هاتفيا عشرات المرات متوسلين بي ان ابعث لهم الدراسات اما السادة وزراء الدفاع فاعتصموا في بيتي ليأخذوا مني تلك المقترحات وهكذا فعل اعضاء لجنة الامن والدفاع !!!، مع العرض ان كلهم لا يمتلكون مراكز بحوث ((( حقيقية))) في مؤسساتهم ، ومع العرض ايضا ان الولايات المتحدة غيرت سياستها من الاحتواء المزدوج الى الاحتواء التمايزي بناء على دراسة قدمها مركز بحوث الكلية العسكرية .. اكرر الكلية العسكرية !!!!! ، وقد طرحت الكثير من نقاط الخلل المؤلمة .. منها على سبيل المثال ان (قيادة ) القوات البرية شكلت لأنه كان في النية تشكيل رئاسة الاركان المشتركة وعندما لم تشكل تلك الرئاسة كونها غير منصوص عليها في الدستور، وكونها تعطي وزارة الدفاع ثقلا غير مرغوب فيه لدى السادة القادة العامون ، فمنهم من اختزل مقر الوزارة بأحد ضباط ركنه ، ومنهم من اختزلها بمكتب يسمى مكتب القائد العام .. ومنهم من اعد قيادة العمليات المشتركة بديلا عملياتيا كاملا لها .. نعود الى قيادة القوات البرية لنقول انه كان ينبغي حلها لأن تشكيلها كان خطأ الا انها بقت فهي في العاصمة بغداد وبالتالي ينسب اليها المقربون ، والاقربون اولى بالمعرف، ويرقى فيها الالوية الى فرقاء خصوصا وأن لدينا نقص خطير في هذه الرتبة !!! بعد ان غادر نسبة لا بأس بها هذه الرتبة الى الاعلى منها ، وبقت (قيادة لا تقود شيئا) وقد تبقى الى يوم يبعثون ، وترى الباشوات (الالوية) مسطرين فيها ومنهم رئيس هيئة العمليات وهي لا علاقة لها بالعمليات (مطلقا) ، ولعل من تلك الزوائد ايضا دائرة التقاعد العسكري الزائدة عن الحاجة بمديرياتها الثلاث والمعرقلة تماما لمصالح المتقاعدين كونها حلقة زائدة لا داعي لوجودها وسبق ان برهنت على ذلك سابقا
اليوم سأقول لكم ان الاحباط لم يصبني رغم كل ذلك ورغم اني اعرف ما لا تعرفون .. اعرف ان الدائرتين اعلاه مواردها البشرية تكفي لتشكيل لواء مقاتل ويمكن بمواردها من الرتب العالية تشكيل مقرات فيالق وفرق ورواتبها بحدود 30 مليار دينار سنويا ، عدا الاسكان والعجلات والوقود وغيرها اي ان صرفياتها قد تكون اقتربت من الترليون دينار منذ تأسيس البدعتين ، كل ذلك وهي ليست فقط زائدة بل ضارة حسب قوانين الغلة المتناقصة. ولنضف الى هذا الهدر مديرية الحوانيت التي يقودها لواء اي اعلى من عبدالكريم قاسم برتبة واعلى من القذافي برتبتين ، ورتبته تعادل رتبة رئيس اركان الجيش الاسرائيلي وهي.. ماذا؟؟؟ انها قطاع خاص لمالكها السيد حسن سيكا ، ويتبع له معمل الخياطة العسكري الذي لم يخيط بدلة لا عندما كان قطاع عام ولا عندما صار قطاع خاص عدا هدايا الاقربون مع العرض انه خلفا لمعمل فتاح باشا العتيد الذي اغرق الاسواق العراقية بأقمشته سنين وسنين ولم ننس بطانية فتاح باشا ، ويتساءل الناس لماذا في الدولة العراقية التي لا تزرع ولا تصنع ولا تبحث 512 مديرا عاما ، ولم يصبني الاحباط عندما نشرت مرارا ان وجود (12) قيادة عمليات تقود (16) فرقة فقط لا غير .. امر مخجل وينبغي حل سبعة قيادات عمليات زائدة عن الحاجة ، وضربت مثلا ان الفيلق الاول قبل تشكيل فل5 كانت مسؤوليته شمال العراق برمته وبضمنه نينوى وصلاح الدين وصولا الى التاجي . وعندما كان مقره في السليمانية خلال الحرب الضروس مع ايران كنت ضابط ركن الحركات فيه وأستقل الطائرة لأدقق ترتيبات الحماية لمصفى بيجي واعود الى معارك الفيلق
اتعرفون ما الذي حصل امس تحديدا ؟؟ صدر كتاب بنقل اثنان من السادة الالوية احدهما بمنصب قائد عمليات الكرخ ( المقر المتقدم) والآخر قائد عمليات الرصافة ( المقر المتقدم) وقيل لي ان في كركوك ايضا يوجد (المقر المتقدم) ..
لم يتركنا السيد قائد عمليات بغداد في حيرتنا وحدد مهمة المقرين المتقدمين الجديدين ب ((“مهام المقر المتقدم لقيادة عمليات بغداد/ الرصافة وعمليات بغداد/ الكرخ هي ممارسة السيطرة على كل القطعات الامنية كل ضمن قاطعه)) .. وهذا ما يفسر لنا الماء بعد الجهد بالماء ، ويمكن لأي عسكري اطلع على مبادئ التنظيم بأن يفسر ذلك خروجا على المباديء فالمقر المتقدم لا يعني اكثر من مقر مؤقت يتخذه القائد في اي مستوى ليتواجد في منطقة مع جزء بسيط من هيئة ركنه لإدارة معركة وبعدها يعود الى المقر الرئيسي الذي لم يغلق بالطبع وبقى متوازنا ، وهناك المقر الجوال الذي يضم نفس المجموعة البسيطة اعلاه في عجلة / عجلات متنقلة تعود فور انتهاء معركة ما ، واقول تعود فورا لأن عملية الانشطار الى مقرين تضعف قدرة المقرين الرئيسي والمتقدم على القيادة والسيطرة .
نستنتج ان ما حصل هو تسمية قيادتي عمليات بمقرين متقدمين تخلصا من الحاجة الى تفسير وجود قيادتي عمليات ترتبطان بقيادة عمليات ، وتخلصا من فوضى التشكيلات ( جيش ، شرطة ،شرطة اتحادية، حشد شعبي ، حشد عشائري، جهاز مكافحة ارهاب ،قوات مكافحة ارهاب ، امن وطني ، مخابرات .. نجدة ، جرائم كبرى ،رد سريع ، استخبارات عدد 2؟؟ .. آلخ ) من قوات غير متجانسة وبمهمات مختلفة وبتسليح مختلف وبارتباطات مختلفة تقودها قيادة واحدة ، وهذه القطعات كلها لا ترتبط بوزارة الدفاع ولا بالداخلية بل بالسيد القائد العام الذي لا ينوب عنه وزير الدفاع ولا الداخلية .. الحلول ليست مستحيلة وهي تبدأ بحل الزيادات في مقرات بغداد وفي جيوشها الكثيرة المتعددة او تحويل مهامها ، فكلنا نتفق ان فرق الشرطة الاتحادية ترتبط بالداخلية بعد قيادة الشرطة الاتحادية والتي منذ تشكيلها وهي تستخدم مع الجيش في قتال الارهاب ، ولعل تحويلها الى فرق مشاة ترتبط بوزارة الدفاع امر مفروغ منه تحقيقا للمبدأ الازلي من مبادئ التنظيم ( وحدة القيادة ) او تبقى شرطة اتحادية بفرقها وترتبط بالداخلية وتسلم هي نفسها قيادة قوات بغداد بعد اعادة تنظيمها وتسليحها وتدريبها ، ويخرج الجيش من الموضوع ، فمن المعيب ان تجد سيطرة مكتوب عليها الفرقة الفلانية اللواء الفلاني الفوج الفلاني (سرية الاسناد) كون سرية الاسناد تعني الهاونات على الاقل والتي ينبغي ان تتدرب 25 ساعة يوميا . وأن كان لا بد من اشراك الجيش فلا بأس من وجود لواء احتياط غير شاغل للأرض لكل من جانب الكرخ وجانب الرصافة ومتحررة لأغراض التدريب
اما اذا بقينا بلا مراكز بحوث ونعمل بسياسة رد الفعل والاجتهادات ، وتفصيل مبادئ التنظيم على مدى الحاجة الى الترقيات فمبارك لداعش وأخواتها ، اما مشكلة التضخم في رتبة الفريق فيبدوا اننا وجدنا الحل وهو بترقيتهم الى رتبة فريق اول ، وأن شاء الله سيكون لدينا في العيد القادم ضباط برتبة مهيب .. مع العرض ان معدل الترقية لرتبة الفريق (1921-2003) كان فريق واحد سنويا.