يذكر أستاذنا الدكتور عبد الحميد متولي أن لفظة الحكومة تُستعمل بثلاثة معانٍ مختلفة:

1- المعنى الواسع: ويشمل جميع السلطات العليا في الدولة، أي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مجتمعة.

2- المعنى الضيق: ويقتصر على السلطة التنفيذية فقط، أي رئيس الدولة والوزارة.

3- المعنى الأضيق: ويعني الوزارة وحدها دون غيرها.

إن هذه التعريفات تدفعنا إلى الرجوع إلى دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ) للتعرّف على أيٍّ منها قد اعتمد. فقد نصّت المادة (47) على أن السلطات الاتحادية تتكون، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.

أما بالنسبة إلى السلطة التنفيذية، فقد بيّنت المادة (66) أنها تتكوّن من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وتمارس صلاحياتها وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

وبالنظر إلى مجلس الوزراء، نلاحظ أن الدستور لم يضع تعريفاً مباشراً له، لكنه بيّن آلية تشكيله في المادة (76)، ومن خلال قراءة هذا النص يتضح أن المقصود به هو رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

كما أن التمعّن في الفرع المخصص لمجلس الوزراء، الوارد في المواد من (66) إلى (86)، يكشف خلوّه تماماً من استخدام مصطلح الحكومة أو أي تعبير يدل عليها.

فآلية التشكيل التي وردت في الفرع الثاني من السلطة التنفيذية إنما تتعلق برئيس مجلس الوزراء المكلَّف وأعضاء وزارته.

إضافة إلى ما تقدم، فإن المنهاج الذي يصوّت عليه مجلس النواب يطلق عليه الدستور تسمية “المنهاج الوزاري” لا “المنهاج الحكومي”، أما الشروط المقررة فتنصرف إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء. وكذلك الحال بالنسبة للصلاحيات، فهي تُسند إلى رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء.

كما نصّ الدستور على ارتباط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء لا بالحكومة، والأمر ذاته ينسحب على الرواتب والنظام الداخلي، إذ جعلها تتعلق بمجلس الوزراء.

ومع ذلك، نلحظ في بعض الدراسات والأبحاث، بل وحتى في التشريعات النافذة والوثائق الرسمية، عدم التمييز بين مصطلحي مجلس الوزراء والحكومة عند تناول النظام الدستوري في العراق، حيث يُستعمل المصطلحان وكأنهما يدلان على تشكيل واحد.

يُستعمل أحياناً مصطلح رئيس الحكومة، بينما التسمية الدستورية الدقيقة هي رئيس مجلس الوزراء. وبالمثل، يُستخدم أحياناً تعبير المنهاج الحكومي، في حين أن التسمية الدستورية الصحيحة هي المنهاج الوزاري. كما يُقال أحياناً المشروع الحكومي للإشارة إلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وتشكيل الحكومة للإشارة إلى تشكيل مجلس الوزراء، وحكومة تصريف الأمور اليومية عند الإشارة إلى استمرار مجلس الوزراء في تصريف الأمور اليومية.

وقد يُثار التساؤل: هل خلا الدستور نهائياً من مصطلح الحكومة؟

الجواب: إن الدستور أورد هذا المصطلح، لكن في سياقات تقع خارج التكوين الدستوري للسلطة التنفيذية. فتارة قد يُفهم أن المراد به السلطات العامة مجتمعة، وتارة أخرى يُقصد به السلطتان التشريعية والتنفيذية معاً، وهكذا.

وهذا يقودنا إلى نتيجة مفادها أن الدستور قد استخدم مصطلح “الحكومة” في بعض المواضع بمعنى أوسع من مجلس الوزراء.

وبغضّ النظر عن المقصود من مصطلح الحكومة في نصوص الدستور، فإن الثابت هو أن الدستور قد حسم الشق الثاني من السلطة التنفيذية وسمّاه صراحةً مجلس الوزراء، سواء من حيث التشكيل أو الصلاحيات أو المسؤولية السياسية.

وعليه، فإن الأنسب هو الالتزام باستخدام المصطلح الدستوري الواضح الدلالة، أي مجلس الوزراء، عند الحديث عن المكوّن الثاني للسلطة التنفيذية، وتجنّب استعمال مصطلح الحكومة لما قد يثيره من تفسيرات وتأويلات متباينة بشأن المقصود منه.

والأهم من ذلك، يتعيّن الالتزام بالمصطلحات الدستورية الدقيقة في التشريعات والوثائق الرسمية، لا سيما تلك المتعلقة بتسميات مكونات السلطات الاتحادية، لضمان الدقة في الصياغة وتفادي الالتباس في تفسير النصوص.

باحث دكتوراه في القانون العام