ليس المهم الوسيلة بل الغاية! هذا هو لسان حال قادة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية في التعامل مع العالم، ولايخفى عن المتابع للأمور المتعلقة بهذا النظام کيف إنه يستخدم کل أنواع الکذب والتمويه والخداع من أجل تحقيق أهدافه وغاياته، وقد صدرت العديد من التصريحات والمواقف من جانب شخصيات سياسية غربية تٶکد ذلك بعد 3 عقود من التواصل المستمر مع هذا النظام ولاسيما فيما يتعلق بمزاعم الاعتدال والاصلاح إذ أن معظم الاوساط السياسية الغربية قد خلصت الى حقيقة إن الاصلاح والاعتدال لاوجود له في النظام الايراني وإنه مجرد غطاء وستار من أجل تجميل وجه النظام.
إعتقال الدبلوماسي الارهابي أسدي ومحاکمته وصدور حکم السجن لفترة 20 عاما بحقه، أمر أزعج النظام الايراني کثيرا وسبب له أرقا خصوصا وإنه حاول الکثير عبر الطرق الدبلوماسية وغيرها من أجل إطلاق سراحه وإسترداده ولکن من دون جدوى، لکن هذا النظام ومع محاولاته تلك فإنه لم يتخلى عن خياراته المشبوهة والمخادعة، ومن هنا فإنه وبينما کان هذا النظام ينتظر بحق أسدي فإنه بادر الى إعتقال مواطنا إيرانيا فرنسيا يحمل جنسية مزدوجة وآخر ألمانيا، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، وقد جرى إعتقال الشخصين المذکورين قبل صدور حكم محكمة بلجيكية ضد أسدي في 4 فبراير/شباط، كوسيلة ضغط من أجل إطلاق سراحه. والملفت للنظر هنا، إنه من السهل جدا في هذا النظام تلفيق التهم وإختلاقها للمعتقلين، وإن الواضح هنا إن النظام الايراني ينتظر بفارغ الصبر فتح موضوع الدبلوماسي الارهابي أسدي مرة أخرى ومقايضته بهذين الشخصين المعتقلين کما يرى المراقبون والمحللون السياسيون ذلك.
مايجدر أخذه بعين الاعتبار والملاحظة، إن هذه التطورات کما نقلت أوساط إعلامية، قد جاءت بعد أيام فقط من إعلان 58 دولة في بيان أن اعتقال الرعايا الأجانب واستخدامهم كوسيلة ضغط يعتبر سياسة غير مقبولة. خصوصا وإن وزير الخارجية الکندي قد أکد بهذا السياق أن البيان يهدف إلى زيادة الضغط الدبلوماسي على الدول التي تقوم بمثل هذا الإجراءات. لکن السٶال الذي يجب طرحه هنا هو؛ هل إن النظام سينصاع لهذا البيان طالما إنه غير ملزم وإنه وکما لايهتم بالقرارات الدولية الصادرة ضده في مجال إنتهاکات حقوق الانسان لکونها غير ملزمة، فإنه يتصرف مع هذا البيان أيضا وکل مايشابهه بنفس الاسلوب.
هذا الاسلوب المخادع والتمويهي الذي يستخدمه النظام الايراني من أجل قلب الحقائق وتشويهها وحرف مجرى العدالة والقانون، أمر غير مقبول ومن المخجل جدا على المجتمع الدولي تقبله والخضوع له بل إنه إبتزاز بمنتهى الصفاقة ويجب وضع حد له!
