تم مؤخرًا تداول الكثير من الأخبار والاراء حول تخلي “شركات النفط الكبرى” عن مشاريع تطوير وانتاج النفط في العراق بعد أن هرعت تلك الشركات منذ سنوات عديدة إلى البلاد للحصول على فرصة في هذا القطاع الواعد. فماهي الحقيقة فيما طرح ويطرح؟ من غادر من هذه الشركات او ينوي المغادرة ومن بقي ومن يخطط للعودة؟ لماذا وما هي الأدلة المادية المتاحة لتقديم تفسير واقعي لما حصل ويمكن التحقق منه؟ هذه بعض الاسئلة والموضوعات التي أحاول معالجتها في هذه المداخلة الموجزة للغاية لان الموضوعات معقدة ومتداخلة والآراء بشأنها متباينة الى حد التناقض .

 

شهد تموضع شركات النفط العالمية في العراق تحولا جذريا منذ تبني الحكومة ،بعد الاحتلال، ما يمكن ان نطلق عليه سياسة الانفتاح الواسع والدفعة الكبيرة (GOBPP )* منذ عام 2004؛ سياسة اتسمت بتقديم فرص عديدة لشركات النفط الدولية لتحقيق توسع غير مسبوق في الطاقة الإنتاجية البترولية خلال فترة قصيرة.

لقد مرت مشاركة تلك الشركات وتموضعها الاستراتيجي بثلاث مراحل: الأولى، 2004 حتى نهاية 2008، وتشمل الدخول في العديد من مذكرات التفاهم/ التعاون (MoU/Cs) للبحث عن موطئ قدم ونقطة انطلاق لمزيد من الفرص مستقبلا؛ تتضمن المرحلة الثانية العطاءات التنافسية الشفافة في أربع جولات تراخيص خلال الفترة من حزيران/يونيو 2009 إلى ايار/ مايس 2012 وتغطي المرحلة الثالثة تنفيذ العقود التي وُقّعَت بموجب جولات التراخيص تلك وبدأت من كانون ثاني/يناير 2010 حتى تاريخه.

أبرمت وزارة النفط حوالي 40 مذكرة تفاهم مع شركات نفط معروفة من 23 دولة، مع هيمنة واضحة للولايات المتحدة – 9 شركات؛ اليابان والنرويج -4 لكل منهما؛ الصين والإمارات والمملكة المتحدة وكندا-2 لكل منهما وشركة واحدة من 16 دولة.

وفرت مذكرات التفاهم للشركات النفط الدولية فرص اتصال مباشرً مهمة مع الموظفين والمهنيين العراقيين في جميع مستويات المسؤولية والوصول إلى معظم المعلومات وقاعدة البيانات المتعلقة بحقول النفط والغاز والرقع الاستكشافية. وقد ساهمت تلك المذكرات في مساعدة الشركات النفط المعنية في تقييم وتحديد أين وما يمكن أن تفعله لرسم طريقها للحصول على فرص مجدية في قطاع النفط العراقي وربما غيره من القطاعات الانتاجية؛ أي لتخطيط موقعها وتموضعها الاستراتيجي في القطاع.

لقد فشلت بعض الشركات حيث تم إنهاء العمل بمذكرات التفاهم الموقعة معها وتم إدراجها في القائمة السوداء وبذلك منعت من أي مشاركة أخرى في مشاريع بترولية في قطاع تطوير وانتاج النفط والغاز، بسبب اتفاقياتها مع حكومة إقليم كردستان في انتهاك متعمد لسياسة الحكومة المعلنة في حينه!!!!.

بالنسبة لوزارة النفط فقد ساهمت مذكرات التفاهم في بلورة وصياغة وتطوير عقد نموذجي يمكن اعتماده لتطوير الحقول النفطية والغازية. وبحلول نهاية فترة العمل بمذكرات التفاهم تلك نجحت الوزارة، من خلال المحادثات الحكومية المباشرة مع الصين، في تحويل عقد حقل الأحدب النفطي من عقد المشاركة بالإنتاج إلى عقد الخدمة. وقد شكل عقد الخدمة لحقل الاحدب نموذجًا لما تقدمه وتقبل به وزارة النفط : عقد خدمة طويل الأجل وليس عقد مشاركة في الإنتاج؛ وهذه نتيجة لم تأمل العديد من الشركات النفطية الدولية في مواجهتها، وربما أثرت في قرارها بعدم الاستمرار في النشاطات المستقبلية في القطاع النفطي.

 

عقدت جولة التراخيص الأولى لحقول النفط في نهاية حزيران/يونيو 2009 ، تلتها ثلاث جولات تراخيص للحقول النفطية البكر (الخضراء) وحقول الغاز والرقع الاستكشافية على التوالي؛ تم عقد آخر جولة في نهاية ايار/مايو 2012.

شاركت 120 شركة نفطية دولية في عملية التأهيل لجولات التراخيص، تأهلت 55 منها تعود الى 27 دولة: اليابان (9 شركات)؛ الولايات المتحدة الأمريكية (7)؛ روسيا (5)؛ الصين والمملكة المتحدة (4 لكل منهما)؛ أستراليا والهند وإيطاليا (2 لكل منهما) و 19 دولة أخرى مع شركة واحدة لكل منهما. تؤشر هذه البيانات على التباين عما كانت عليه في مرحلة مذكرات التفاهم مما يعكس، اكثر وضوحا، جهود الشركات النفطية في تحديد تموقضها الاستراتيجي.

تلخصت نتائج جولات التراخيص وحقل الأحداب بما يلي: التعاقد على 14 حقلاً نفطياً مع 15 شركة نفط دولية من 12 دولة، أي توطيد التموضع الاستراتيجية للشركات النفطية ذاتها وبالتالي الدول التي تعود اليها تلك الشركات. بلغ إجمالي إنتاج الذروة المتعاقد عليها 12.3 مليون برميل في اليوم وإجمالي احتياطياتها المؤكدة حوالي 67 مليار برميل ( تشكل 58٪ من احتياطيات البلاد المؤكدة في ذلك الوقت).

تم التعاقد على ثلاثة حقول غاز حر مع 3 شركات نفط دولية من 3 دول، بإجمالي إنتاج ذروة يبلغ 820 مليون قدم مكعب في اليوم واحتياطيات مؤكدة تبلغ 11.2 تريليون قدم مكعب.

كما تم التعاقد على أربع مناطق/رقع استكشافية مع 7 شركات نفط دولية من 5 دول ، مما أدى إلى اكتشاف حقلي نفط الفيحاء واريدو.

كان مستوى إنتاج الذروة المتعاقد عليه 12.3 مليون برميل في اليوم من حصيلة ما عرضته شركات النفط الدولية التي كان يفترض بانها تعلم ان هذه المستويات غير واقعية وغير قابلة للتحقق، وبالتالي تم تعديل ذلك المسـتوى نزولاً مرارًا وتكرارًا!!

خلال المرحلة الثانية هذه، بدأت تظهر العديد من العلامات ذات المغزى التي تؤشر لتحول كبير في التموضع الاستراتيجية لشركات النفط الدولية، وكان المثال الأكثر وضوحًا هو روسيا (Russia).

 

شهدت المرحلة الثالثة، أي فترة تنفيذ العقود لغاية هذا اليوم، التحولات الأكثر فاعلية وديمومة في تحديد مدى ترسيخ او تقليص شركات النفط الدولية تموضعها الاستراتيجي في العراق.

ساهمت مجموعة معقدة من الأسباب في تحقيق هذه النتيجة؛ بعضها مرتبط بشركات النفط العالمية نفسها، والبعض الآخر يتعلق بالجانب العراقي – كيانات وسياسات وظروف، بينما يرتبط البعض الآخر بمجموعة متنوعة من العوامل الدولية والاعتبارات الجيوسياسية لا يتسع الوقت لمعالجتها والانغماس في تفاصيل البيانات والحقائق والوثائق ذات الصلة. ولكن من المفيد ذكر أكثرها تأثيراً: ثورة التكسير الهيدروليكي او النفط الصخري في الولايات المتحدة؛ انهيار أسعار النفط في منتصف حزيران / يونيو 2014 بالتزامن مع تأثير داعش، الأمر الذي وجه ضربة قوية لجهود العراق المالية والأمنية والتنموية ، ثم جاء تأثير التزامات العراق بموجب اتفاقيات أوبك + ، والتاثير الفاعل جدا لجائحة كورونا Covid-19 على الاقتصاد العالمي وأخيراً اجراءات تحول الطاقة المرتبطة بسياسات حفظ البيئة وتغير المناخ.

ومع ذلك ، فمن الأهمية بمكان تسليط الضوء بإيجاز على الشركات النفطية الدولية التي عززت أو أضعفت مواقعها في القطاع النفطي الأستخراجي في العراق خلال هذه المرحلة.

في سياق GOBPP في العراق يعني التموضع الاستراتيجي لشركة النفط الدولية ثلاثة شروط الاستدامة sustainability والتنافسية competitiveness والمدى طويل الأجل في قطاع تطوير وانتاج النفط والغاز؛ وتظهر مؤشرات التموضع الاستراتيجي للشركة بشكل أفقي – أي الاشتراك في اكثر من حقل او عمودي – أي زيادة مصلحة المشاركة –Participation Interest-PI او حصتها من اجور الخدمة في الحقول او حجمي كمي – أي حجم الاحتياطيات المؤكدة ومستوى الإنتاج المتحقق نتيجة لتطوير الحقل او الحقول التي تساهم الشركة فيها.

في ضوء ثلاثية الشروط والمؤشرات هذه تم، باختصار شديد، تحديد التموضع الاستراتيجي للشركات النفطية الدولية ومدي بقائها في او مغادرتها للعراق.

منذ تشرين ثاني/نوفمبر 2013 بدأت الصين، نفطيا، في تعزيز تواجدها من خلال الشركات الصينية (CNPC) و ((ZhenHua و ( Sinopec) و (UEG) وCNOOC وربما CPECC التي تستثمر في استخدام جميع الغاز المصاحب المنتج في مقاطعة ميسان Missan Province.

بالإضافة إلى ما سبق ، هناك العديد من شركات الخدمات الصينية التي تشارك في أنشطة البترول الاخرى مثل حفر الابار والتوريد وإنشاء المنشآت السطحية وخطوط الأنابيب وإدارة الحقول وغيرها.

عززت شركة لوك أويل (Lukoil) الروسية موقعها عموديًا وأفقيًا وحجميًا في حقل نفط غرب القرنة 2 -WQ2 وفي الرقعة الاستكشافية رقم 10 حيث تم اكتشاف حقل إريدو النفطي (Eridu oilfield) اضافة الى اكتشاف مكامن نفطية خارج الحدود الحالية للحقل، مما دفع الشركة الى طلب توسيع حدود حقل اريدو (expand Eridu field). ولكن ما يثير الدهشة هو تصريح وزير النفط (Oil Minister) مؤخرًا حيث قال ان شركة لوك اويل تعتزم بيع مساهمة حصتها PI في WQ2 إلى شركة صينية!

لشركات النفط الروسية الأخرى عقود منها ما يعود الى جولة التراخيص الثانية مع شركة غازبروم – المشغل لحقل بدرة النفطي) وشركة باشنفت / روسنفت – للرقعة الاستكشافية 12، وكذلك مع حكومة إقليم كردستان التي لم تتم تغطيتها هنا.

بالإضافة إلى شركات النفط الصينة والروسية فقد زادت الشركات اليابانية من تواجدها أيضًا: حيث لشركة Japex مساهمة في حقل الغراف النفطي ولشركة INPEX مساهمة في الرقعة الاستكشافية 10 حيث اكتشف حقل أريدو النفطي، كما و اشترت شركة Itochu حصة شركة Shell بالكامل في حقل غرب القرنة 1 والبالغة 20٪.

 

على عكس الشركات الصينية والروسية واليابانية التي عززت من تموضعها الاستراتيجي فقد فقدت بعض الشركات النفطية الدولية الأخرى أو أضعفت تواجدها في القطاع النفطي الاستخراجي في العراق مثل ExxonMobil وShell و Oxy والشركات متوسطة الحجم مثل Petronas و Kogas و Kuwait Energy و TPAO.

تخلت شركة أوكسيدنتال الامريكية (Occidental)، في عام 2016، عن مساهمتها في حقل الزبير النفطي لشركة نفط الجنوب (الآن شركة نفط البصرة)، بسبب قرارها الانسحاب من المشاريع في الشرق الأوسط لأسباب مالية.

بدأ انحسار شركة إكسون موبيل الامريكية (ExxonMobil) منذ ما يقرب من عشر سنوات بعد فترة وجيزة من تحقيقها تموضع مهم مما يعني انها ساهمت بشكل مباشر بالانحسار الاستراتيجي الذي لحق بها!! بصرف النظر عن مساهمة العوامل العراقية فقد واجهت وتواجه شركة إكسون موبيل العديد من التحديات الأخرى التي كان لها الدور المؤثر في قرارها بالتخلي عن العراق. وتشمل هذه إعادة هيكلة تموضعها على المستوى الدولي، نشاطات تحول الطاقة (energy transition)- بعيدًا عن الاعتماد على النفط والغاز إلى الطاقة المتجددة، تزايد الوعي بالمحافظة على البيئة؛ ثورة المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، طلب طرد ممثل الشركة من عضوية مجلس اصحاب المصلحة لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI’MSG) بسبب الموقف المتعلق بتشريع Dobb-Franck في امريكا والمتعلق بالافصاح والشفافية واخيرا قواعد الامتثال البيئي القادمة لهيئة البورصة الامريكية (SEC).

 

لا تختلف قصة شركة رويال شل كثيراً عن قصة شركة إكسون موبيل؛ فقد حققت شركة شل في البداية موقعًا استراتيجيًا قويًا، وقاومت إغراء التعامل مع حقول وعقود حكومة إقليم كردستان ونوعت مساهماتها في مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات. ولكن أصبح دورها الان ضعيفًا جدًا؛ فقد انسحبت من حقل مجنون النفطي(Majnoon)، وباعت حصتها في حقل غرب القرنة 1، وتتردد معلومات عن احتمالية مغادرتها شركة غاز البصرة (BGC)، التي تم توقيع اتفاقية اطارية (HoA) لها في عام 2008 لكنها لم تحقق الهدف المتعاقد عليه، واخيرا فان مشروع نبراس (Nibras) للبتروكيماويات، مع كل من وزارة الصناعة والمعادن ووزارة النفط ، قد تأخر أيضًا ولسنوات عديدة دون أي احتمال مؤكد لتوقيع العقد الخاص به.

مرة أخرى، فان قرار شركة شل بمغادرة حقول نفط مجنون وغرب القرنة 1 وربما شركة غاز البصرة لم يكن بسبب الشروط التعاقدية وظروف العمل في العراق فقط؛ يتعلق أحد التفسيرات المحتملة بخطة شل الشاملة لإعادة هيكلة أعمالها على المستوى الدولي بعد استحواذها على مجموعة الغاز البريطانية (BGG). كما تواجه الشركة إجراءات قانونية (legal action) مؤثرة حيث قضت محكمة هولندية، مؤخرًا ، بأنه على شركة شل تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 45 في المائة من مستويات عام 2019 بحلول عام 2030.

 

لدى شركة برتش بتروليوم BP مشاركة واحدة فقط في حقل نفط الرميلة بنسبة متساويةٍ تقريبًا مع شركة CNPC الصينية (بينما كانت حصتها خلال عرضها في جولة التراخيص الاولى في حزيران 2009 ضعف حصة CNPC). في الآونة الأخيرة قررت (BP) تحويل مشاركتها في الرميلة إلى شركة قائمة بذاتها وذلك لأسباب تتعلق بتحويل أصولها العالمية وخططها الاستثمارية. على الرغم من أن هذه الخطوة هيكلية وتنظيمية بطبيعتها، وقد لا يكون لها تأثير تعاقدي على العراق، إلا أنها، مع ذلك، يمكن أن تشير إلى رحيل محتمل عن الرميلة عاجلاً أم آجلاً.

 

تحاول شركة توتال الفرنسية، التي أعيد تسميتها باسم (TotalEnergies) والتي تمتلك حصة متواضعًة جدًا في حقل نفط واحد فقط – حلفايا، العودة إلى العراق من خلال إبرام اتفاقية اطارية تضم أربعة مشاريع رئيسية ، ثلاثة منها جزء من مشروع جنوب العراق المتكامل SIIP التي أضاع العراق سنوات عديدة في مناقشتها مع شركة اكسون موبل بدون نتيجة !!

 

بالتأكيد، للتموضع الاستراتيجية لشركات النفط الدولية آثار كبيرة وفاعلة على القطاع النفطي وعلى آفاق الاقتصاد بأكمله. يوجد ميل لدى البعض بان يكونوا انتقائيين للغاية من خلال التركيز فقط على ما يطلقون عليه السبب

(real reason) الحقيقي الواحد ويتعلق بالعراق حصرا؛ كان يكون الشروط التعاقدية القاسية؛ نوع العقود؛ الفساد المستشري وسوء إدارة الموارد المالية؛ والظروف الأمنية وغيرها.

وفي الوقت الذي تكون فيه كل هذه الأمور حقيقية وفعالة ومؤثرة، فهي ليست على الإطلاق العوامل الوحيدة وراء تحول وتغير الأولويات لدى شركات النفط الدولية؛ حيث يكون هذا التحول والتموضع نتيجة لوجود شبكة معقدة (complex wed) لمتغيرات عديدة لا بد أن يكون المرء على علم بها واخذها بنظر الاعتبار.

بينتُ اعلاه أن شركات النفط الدولية التي فقدت موقعها الاستراتيجي داخل النفط العراقي ساهمت هي نفسها في هذه النتيجة؛ حُذرت، حديثاً، 20 شركة نفط دولية من انتهاكها الضريبي(tax violation). علاوة على ذلك، وعلى المستوى الدولي وربما الاهم، فإن التحول الأخضر المنشود في موازنة الطاقة الدولية وزيادة لاهتمام بالطاقة البديلة النظيفة والاعتبارات الجيوسياسية والجيوستراتيجية لها تداعيات قوية ومؤثرة على قرارات الشركات النفطية الدولية. علما أن المنهجيات المتبعة والحوارات المتعلقة بها لم تحسم بشكل قاطع؛ ففي الوقت الذي نرى فيه تاكيد تقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA) الأخير على اتجاه يمكن أن يكون له تأثير فعال ، فإن تقرير (REN21) الجديد يثير الشكوك على امكانية الاحلال المطلوب ضمن الافق الزمني المطروح. ويشير هذا الاختلاف والتبان الواسع في الرؤى إلى أن النفط سيبقى مطلوبًا لفترة أطول بكثير مما يعتقد البعض… الحذر من الوقوع في فخ تكتيك التخويف!!!!

النرويج

17 تموز/يوليو 2021

* الكلمات الواردة بين قوسين (…..) تشير الى رابط مصدر المعلومة وما يتعلق بها الذي يمكن الوصول اليه بالنقر على تلك الكلمات.