الإلزام ” بألزاميّةٍ شديدةٍ ” نحو الإلتزام بتعليمات وقوانين شرطة المرور , هو على الأقل يشكّل عاملاً مساعداً – حيوياً – في تطويع المجتمع للألتزام في مجمل القوانين المنتهكة من الأعلى ! والى الأسفل , وسط هذه ال < Anarchy – الفوضى السياسية الإجتماعية العارمة > التي تعمّ البلد , وَوسط غياب عقوباتٍ رادعةٍ من ادارة او قيادة شرطة المرور , تتمثّل في حدّها الأدنى بفرض غراماتٍ ماليةٍ باهظة على المخالفين لتعليمات السير من سائقي السيارات , والأنكى في كلّ ذلك افتقاد رؤى ادارية كاملة لدى شرطة المرور من اعلى الرتب في ضباطها الى المراتب والأفراد في سبل التعامل مع هذه الظواهر التي استفحلت واستشرت بعد الأحتلال , وقد يخال المرء ” وبواقعية الخيال او خيال الواقع ” كأنّ لا وجود لدائرة الإعلام والعلاقات العامة لدى المديرية العامة لشرطة المرور لمتابعة متطلبات وشكاوى والكتابات النقدية لوسائل الأعلام بهذا الخلل المروري ! ” أو أنّ هذه الدائرة قد ترفع حرفياً كلّ ما يثار ويُكتب نقدا الى قياداتها , انما بتجاهلٍ وإغفالٍ متعمّدٍ منها , والأنكى أن لا متابعة من وزارة الداخلية ولا البرلمان , أما الرئاسات الثلاث فكأنّ الأمر لا يعنيها .!
في احدى زوايا حديثنا الأوّلية , نشير أنّ احصائيةً تشير بأنّ 112 سيارة ” خصوصي ” مخصصة مبدئياً فقط لكلّ الف مواطن , وأنّ 65 سيارة مخصصة لكل كيلومتر معبّد < كحبرٍ على ورق > وما اكثر الطرق غير المعبّدة , وما يوازيها من الطرق المعبّدة المشوّهة والخرِبة التي جرى تعبيدها منذ اكثر من ربع قرنٍ ونيف , وبعضها او معظمها لأكثر من ذلك .
وإذ في بغداد الآن 1000 000 و 800 000 الف سيارة , بينما استيعاب شبكة الطرق في العاصمة مخصصة لِ 300 – – 350 الف سيارة , فماذا ينتج عن ذلك , وماذا يفرزه ذلك , بينما لا انعكاسات تُذكر على قيادات شرطة المرور في التعاطي والتعامل مع هذا الزخم , ومع الزخم الأعظم من مخالفي تعليمات انظمة المرور ” من اصحاب المركبات والعجلات الخصوصي والأجرة ” بينما شبه اللامبالاة وعدم الإكتراث هما سيّدا الموقف .!
وبعودةٍ عابرة وسريعة الى الى احدى زوايا حديثنا الأولية , وبالتحدّثِ بصيغة الحدّ الأدنى ” وبالأحرى بالأدنى منه ” , فلم تتخذ شرطة المرور ايّ اجراءٍ لمنع وقوف المركبات بشكلٍ مائل أمام الأرصفة في العديد من الشوارع التجارية المزدحمة , ولم تفكّر بالقيام بأجراءٍ آخر ” هي وسواها من امانة بغداد ” من منع وازالة اللوحات الكبيرة لأسماء المحلات واعلاناتها خارج الأرصفة وعلى حافات الشوارع ممّا يسبب التضييق على المساحة المخصصة لحركة العجلات , وازالة اتجاه او ” سايد ” كامل من الشوارع والطرق الأخرى سواءً في مركز العاصمة او المناطق التجارية والسكنية الأخرى .!
وإذ ننتقل الى زاويةٍ اخرى ” وهي الزاوية الستراتيجية ” في هذا الشأن , ودونما مرورٍ لا فائدة ترجى منه حول زواياً اخريات , فنشير ونؤشّر أن لا وجود في الهيكلة الأدارية لأدارة شرطة المرور العامة , ولا حتى ايّ رؤىً ” خلافاً لكلّ الدول العربية والأعجمية والفرنجية ” حول تخصيص دورياتٍ من سيارات ودراجات الشرطة لمتابعة عملية قيادة السيارات في الشوارع وعدم انتظامها وسيّما القيادة بطيشٍ واستهتارٍ من البعض الكثير < الذي لم تنتبه له موسوعة غينيتس للأرقام القياسية – والذي انحرم العراق في الفوز بأمتياز في هذا الأنحدار المروري على صعيد القارّات ودول العالم > , مّما يسبب خطورةً قصوى على حياة المواطنين سواءً المشاة او من ركاب العجلات .
والى ذلك , فلا نجد منْ ضرورةٍ ما مفترضة , ولا منْ معنى او مغزى , أنّ معظم الدول المتخلفة غدت تستخدم ” رادارات ” قياس سرعة قيادة السيارات ” المثبّتة داخل دوريات شرطة المرور , في الطرق الخارجية والداخلية , وسرعان ما تلاحق الدوريات ايّة عجلةٍ تجتاز السرعة المقررة , كما أنّ بعض دول الخليج العربي توظّف كاميرات المراقبة لتلتقط ارقام السيارات المتجاوزة للسرعة , ومن ثمّ تبعث لأصحابها او سائقيها ايميلاً بالغرامة المالية العالية لتلك المخالفة . إنّما وبكلّ أمانةٍ دنيويةٍ او غيبية , فذلك ما لا يطرأ في احلام وكوابيس الطبقة السياسية الحاكمة سواءً في احلام اليقظةِ او الغفوة .! فكيف الحال والأحوال بأعلى الرتب لضباط شرطة المرور .!
