التغيير عمليه ليست بالهينه او السهله,في بلد تمزقه الصراعات والحروب , وخزينة خاويه,فضلآ عن إملاءات خارجيه لايمكن تجاوزها,فالاصلاح في تقديري غير مجدٍ في هذه المرحله, فالتغيير الشامل هو الضروره الوطنيه الملحه في ظروف المرحلة الحرجة ,وواقع البلاد المازوم, وواضح جداً ان الوضع السياسي يحتاج الي مجهود ضخم لاحداث إصلاح جذري “تغيير”, وللاسف الشديد أن هنالك حالة انسداد تام في الأفق السياسي ,  واصرار عند النافذين في السلطة , لعدم تقبل أي مبادره إصلاح او تغيير !! , والغريب أن هذه الاحزاب  النافذة لاتعترف بان هنالك أزمة وعندهم ( كل شئ تمام وتحت السيطره مادامت كروشهم ممتلئه ) وهنا يكمن الداء!! ف عدم الاعتراف بالمشكلة هذا يأتي من أن هذه الفئة السلطويه المتأسلمه ,طال عليها الصبر في الحكم ,فاحتكروا السلطة ما يربو على عقد ونيف من الزمن ,كثر فيها الظلم والدم,  والفقر,وقلة الخدمات , وتبدلت عندهم الوجوه الكالحه , فأصبحت إبداعاتهم وأنشطتهم تصب كلها في كيفية تأمين بقاءهم في مواقعهم السلطويه ,وبقاء من يشايعهم في مؤسساتهم الاقتصادية والأمنية لأكمال نهب مايستطيعون  ٠٠ هذه المجموعة الحاكمه  ,يخيفها الرأي الآخر لذلك فهي تقمع التعبير في كل صوره وأشكاله وكان من الاوفق والأجدر قبول مطالب الآخرين , وفتح قنوات الحوار بدلا من الكبت والإرهاب الفكري وإلصاق التهم(4 ارهاب) وشيطنة الخصوم ومحاولة. تجريدهم من هويتهم,مصوغات لا أساس لها في ارض الواقع, مظاهرات المحافظات الست 2013 مثالآ.
هذا الوضع الحرج والماساوي للعراق, وهذه السياسات التي لا علاقة لها البته بمصلحة المواطن , انتجت مناخا سياسيا سيئا للغاية ,انهار بسببه الاقتصاد وزادت فيه معاناة المواطن مما افرز سلوكيات اجتماعية سالبة لم يعرفها المجتمع العراقي من قبل(الطائفيه والمحاصصه), وانفرط عقد الأمن , وأنتشرت الفوضى وقوي عضد الميليشيات السائبه فأصبحت أقوى من عضد الدوله, فأمسى المواطن غير امن في سربه ولا يملك قوت يومه وغير معافي في بدنه ,مهجر نازح في بلده دون أية حقوق غير البحر ٠٠ مما يحتم على الشعب ان يجري عملية إصلاح شامل, تغير جذري ,والاحتفاظ بشخص رئيس الوزراء لعبور المرحله, سواء أتفقنا عليه او لا,  والمجيء بحكومة مسؤولة (تكونقراط) لها من الافكار والبرامج ما يتيح لها أن تعمل في مناخ ديمقراطي حر مدعوم,يجعلها تحقق أهدافها في التنميه والنهوض, وتصبح جهودهم أن نجحت إضافة لا خصما كما هو الحال لدى الكتل السياسيه  , ثم ينتخب الشعب برلمانا مصغرآ وفق ضوابط معرفيه معينه ,تتجسد فيه طموحات المواطن واشواقه وعزته وكرامته, برلمانا لاترهبه الحكومة  بل تهابه برلمانا لا يخشي أعضاؤه السلطة ليقوم بواجب المراقبه الفاعله على وجهها الأكمل.
٠  فالتغير؛ هو الاصلاح الحقيقي الذي يعالج قضايا الوطن والمواطن الذي أتعبتهُ سياسة فرق تسد.
للأسف الشديد مانراه اليوم ان ساسة العراق انفصلوا تماماً عن قضايا مواطنيهم وبلدهم, فالساسة في وادٍ والمواطن وقضاياه في وادٍ آخر, والاجراءات المنطقيه التي لاتخفى على كل ذي عقل تقتضي (صلاح الراعي) لإصلاح الرعية فيما يليه ,لذلك فمن أوجب واجبات الإصلاح الذي تطالب به الجماهير, هو محاكمة وأبعاد الذين تسببوا في هذا الانهيار التام في الأخلاق قبل الاقتصاد, وفي الأمن والسياسة وأن لايعودوا من الشباك كما نسمع اليوم ,وأعادة سرقاتهم المهولة الى خزينة. الدوله ,واستبدالهم بآخرين أكفاء يؤدوا قسمهم على برنامج نهوضي قومي  شامل بسقف زمني معين, ويقرون أمام الشعب مبدأ محاسبتهم قبل محاسبة الآخرين. لانتركهم لوحدهم كما لانتركهم لأهواءهم,  ولكن نحيطهم بالمراقبة والمحاسبة وفق مبدأ الشفافية. فالمراقبه  تنتج كما المصانع جوده واقل جوده. لذلك لابد من أعمال كل ما يحقق الحرز ,والانضباط في المال, والشأن العام  , كما تحدد المسؤوليات لكل مكلف وزير او غيره,  بالتزام قانوني قاطع, لايحابى مقصر على حساب الوطن في المسؤولية العامة.
وأخير  الأصلاحات التي تعالج اللحمه ورأب الصدع بين مكونات الشعب ,هو أسترداد حقوق المحافظات السَتّ التي سلبتها باطلآ حكومة مختار النشاليين السابقه, لان الرجوع للحق خير من الأستمرار في الباطل ولان التمادي في الباطل دليل علي الخذلان , والخذلان كما قال ابن القيم أن يكلك الله الى نفسك…