الشفافية؛ مبدأ خلق بيئة تكون فيها المعلومات المتعلقة بالظروف،والقرارات، والأعمال الحالية متاحة، ومنظورة، ومفهومة، وجعل القرارات المتصلة بالسياسة المتعلقة بالمجتمع معلومة من خلال النشر في الوقت المناسب.
تأتي أهمية الشفافية؛ للتقليل من الغموض والضبابية، والحد من الفساد ومكافحته، زيادة الثقة بين افراد المجتمع المعني.
يعني الشفافية، نشر نشاطات دوائر الدولة (ان اخذناها بمنظور الدولة العام) من الاشياء التي تبعث الطمأنينة بقلوب المتابعين، سيما المشككين وغير المصدقين بنزاهة الدولة، ومسؤولية بعد ان صدمنا بأناس (سرقوا الكحل من العين كما يقال).
ما قامت به احدى الدوائر الصحية التابعة لوزارة الصحة بنشر اعلان طلب تعيينات وعلى صفحتها الالكترونية امر جيد، ومن باب الشفافية المزعومة، ان تنشر العناوين او الدرجات المطلوبة ايضا امرا لابأس به، لدعم الشفافية، لكن يجب ان يكون هناك دراسة وتمعن لاختيار التعيينات.
من المعروف والمسلم به ان لكل وزارة او دائرة مهما كبرت او صغرت هناك اقسام تعنى بالتعيينات، او متابعة حركة الموارد البشرية:كالتخطيط، وادارة الموارد البشرية وغيرها وحسب نوع وحجم المنظمة، حيث يجب تقديم تقارير شهرية او فصليه او نصف او ربع فصلية ايضا حسب سياسة المنظمة ورئيسها.
المتتبع لإعلان تلك الدائرة، سيما من المتخصصين بالإدارة، المواردالبشرية و حركة الملاك، يجد ان هناك لغطا كبيرا، ومراوغة لأشخاص محترفين لاستغلال الشفافية، والاستفادة من الدرجات الشاغرة في حركة الملاك واستغلالها لمنافعه الشخصية، او حتى الحزبية.
لنلقي نظرة على بعض العناوين الوظيفية المطلوبة بالتعيينات الاخيرة لهذه الدائرة معاون طبي، او معاون صيدلي، او تقني طبي، او تقني طبي ماجستير، ممرض فني، وجامعي، معاون مختبر، (ممن تم تعيينهم سابقا ولم يباشروا) هذه الفقرة بالذات تدعوا للريبة والتمعن، كيف لهم ان يعلنوا عن طلب تعيين عناوين وظيفية لاتتوفر الا بالتعيين المركز؟ لو اخذنا بنظر الاعتبار ان خريجي المهن الطبية والصحية يتم تعيينهم جميعا وبدون استثناء على ملاك وزارة الصحة.
بكتريولوجي اقدم، رئيس بيولوجيين، صيدلي عمومي، رئيس معاون طبي، عناوين غريبة، عجيبة! لو علمنا ان هذه العناوين يتم اكتسابها بعد مرور خدمة ليس اقل من ١٠ سنوات خدمة في وزارة الصحة، حسب سلم الرواتب والعناوين الوظيفية الصادر من وزارة المالية، المعمول به حاليا في وزارة الصحة.
مما تقدم نؤشر بعض النقاط، او نقطتين لاثالث لهما الاولى ضعف الكادر الإداري، والتخطيطي، او ان يكون من يقوم بالعمل الاداري او تخطيط الموارد البشرية في تلك الدائرة ليس متخصصا في الإدارة، كأن يكون طبيبا او من المهن الصحية ولايفقه بعلم الادارة شيء.
النقطة الثانية قد تكون هناك اناس جاهزون للتقديم، فصلت تلكم الدرجات، والعناوين الشاغرة عليهم بالمقاس إرضاء لبعض الشخصيات، او الطمع المادي، او لجنبات سياسية، وارضاء بعض الشخصيات المتنفذة في قدرتها على تغيير المناصب، او لإرضاءبعض الجيوب الفضاضة التي لا تملئها اي مبالغ وان كان كبيرة اوكانت من السحت الحرام.
