التعليم مسؤولية شرعية تنصب فيها كافة الجهود وتشترك فيها كل المؤسسات المدنية وذات الصلة بمفهوم الثقافة والفكر ولاأستثني منها دور العائلة الآسرة صاحبة احتضان ابنائهم لوقت طويل تستطيع من خلالها ان تركز في عقول ابنائها مفاهيم تنسجم مع متطلبات ومايرديه اصحاب الاختصاصات من اجل رفع مستويات افكارالطلبة والنهوض بواقع العملية التربوية التي اخذت بالانحدار شيئاً فشيئاَ, لا استثني بالدرجة الاولى قرارات مجلس الوزراء والمختصين في وزارة التربية هم اول من ساهم في انحدار مستوى التعليم اذا اخذنا قرارات الدور الثالث واعادة الامتحان للمتغيبين والسماح للطلبة بالامتحان بعد ان ظهرغش جماعي في تسرب الاسئلة بدلا ان تعاقب وزارة التربية المسبب لدرء الخطر عليها مستقبلا وأن لاتعود مرة ثانية الى ساحة الشك واقصاء جهود الخيرين والطلبة المتفوقين , ار من وجهة نظري وكوني تربوي اعمل بحقل التربية منذ اكثر من ثلاثين عاما , الدور الثالث هو مضيعة للوقت والتمرد على المدرسين وعدم احترام آلية التعليم ونسف جهود وعطاء لسنة كاملة حيث اعتاد اكثر ابناء الشعب العراقي وفي ظاهرة تحدث لاول مرة في العراق بل في العالم اعادة الامتحان للمتغيبين بقصد او دونه , كما استغل بعض الطلبة تلك القرارات فلم يحضر الى الامتحان في اليوم المبلغ اليه في الجدول على ان يعاد اليه في اخر يوم من تاريخ الامتحان ,ورغم كل الاخفاقات هنالك امور اخرى منها أن ما زاد العملية التعليمية في العراق انهياراً هو تغيير المناهج الدراسية، إذ سعت الحكومة الأميركية بالتعاون مع بعض العراقيين المغتربين، إلى تغيير المناهج التعليمية في العراق على غرار ما فعلته في أفغانستان ورصدت مبالغ 65 مليون دولار لتغير تلك المناهج , والمظهر الثاني هو ضعف الاهتمام بالتربية الاخلاقية وفي غرس الاخلاق المدنية من سلوك ومواقف وقيم في نفسية الطالب وعدم اعتبار الاخلاق امراً مرتبطاً الى حد كبير بالتربية السليمة، وببيئة الشخص ومجتمعه، وتفتقد التربية السليمة للطالب حتى تدريس الاخلاق الدينية في درس الدين وبث روح التسامح والتآخي، وقد يعود هذا الى ضعف التكوين التربوي للمعلم اوالمدرس، والى ضعف الاهداف التربوية لدرس الدين. وتعود الحاجة الى تربية الطالب تربية اخلاقية سليمة الى ان المجتمع العراقي يعاني حاليا أزمة أخلاقية ربما تؤدي إلى انهياره، ومن اسبابها انحطاط الوعي و سقوط الأخلاق في أوساط قطاعات واسعة من هذا المجتمع ألذي لم يستطع إلى الآن تنظيم مسيرة حياته السياسية والاقتصادية والثقافية , ولايختلف الامر ان احمل المشرفين الاختصاصين والادارين بعضا من الاخفاقات وقلة الخبرة والممارسة يضاف الى تدني الحكمة والنزاهة عند بعضهم في المتابعة والوقوف على اسباب تدني العملية التعليمية مما جعل التعليم ينذر بكارثة جذرية في الوقت الذي اصبح المشرف بمثابة شرطي يحمل حقائبه اينما وجد خرق او مشكلة امتحانية دون مراعاة الاسباب وحصرها ووضع حلول ناجحه وحضاريه , ادى ذلك الى المقايضة وفسح مجال لإدارات المدارس ان تتمرد على قرارات الاشرف وعدم الاهتمام بما ستصدر من قرارات في تغير منهجيتها للتأثير المباشرمستخدمة سطوتها اذا كانت منتسبة لاحدى الاحزاب او التهديد العشائري وهي حالة عامة لم يستطيع المواطن العراقي ان يتخلص منها بسبب ضعف سلطة القانون وغياب الوازع الديني ,مع العلم ان اغلب المشرفين اليوم هم من المدرسين او ادارات المدارس الفاشلين وتسلموا مناصب لايستطيعون مواجهة انحدار التعليم ويفتقدون الى الخبرة والتجربة والثقافة وانا على علم بذلك ومن دائرة الواقع اتحدث , لقد كان العراق قبيل سنوات مضت من الدول التي صنفتها منظمة اليونسكو من الدول الخالية من الأمية وأن أكثر المواطنين فيه يقرؤون ويكتبون بسبب حملة مكافحة الأمية التي انطلقت من أواخر السبعينيات من القرن الماضي وانتهت الحملة في الثمانينيات من القرن الماضي، وبوصف العراق بلداً خالياً من الأمية, ومما ساعد في الحد من الأمية هو مجانية التعليم في العراق ابتداء من التعليم الابتدائي ووصولاً إلى أعلى المستويات الدراسية في التعليم وشهادات الماجستير وغيرها , منظمة اليونسكو تشير ان هنالك اكثر من مليونين طفل عراقي خارج مقاعد الدراسة واكثر من مليون طفل هم مهدد بترك الدراسة , وللمحافظة على منظومة التعليم على وزارة التربية والمؤسسات التي لها ارتباط عملي ان تبذل اقصى الجهد من اجل وقف نزيف التدهور والانحطاط من ان تؤهل مدارسنا الحكومية ببرنامج اصلاحي متكامل وجذري ليكون من بنية تحتية ومناهج واساليب حديثه تناسب التقدم والتطور في العالم لضمان لتحصين المجتمع من الافات والامراض والتدهور الثقافي ,