العمالة الاسيوية والعمالة العراقية -1
ياخذ نظام التعليم بكل فروعه ومراحلة اهمية ومكانة خاصة رفيعة بين جميع انظمة الدولة, بمجتلف قطاعاتها الانتاجية والخدمية. ان نظام التعليم يجهز الدولة والمجتمع بمختلف اصناف الكوادر المتعلمة المدربة, الذى ما تعلمته وتخصصت به افكارا ومهارات علمية وعملية يقوم عليها بناء الدولة والمجتمع وتستديم تنميته وتطوره. من ناحية اخرى فان نظام التعليم يوفر فضاءا واسعا للتنشئة الاجتماعية ويقدم نماذج مؤثر فاعلة يمكن الاقتداء بها الاقتداء,من هذا يمكن ان ينشأ انسانا فاعلا متكاملا مع مجتمعه وعلى استعداء دائم ليقدم لة افضل الخدمات.
ان اى تاثيرات سلبية تطرأ على نظام التعليم تنعكس على بقية الانظمة الاجتماعية, وذلك بقدر اكثر سلبية مما حصل فى نظام التعليم, كما ان اى نظام تعليمى فاشل ,غير متوافق مع متطلبات المجتمع , كما ونوعا, ومع مسيرة التطور العالمى يعد تعبيراواضحا لفشل الدولة وعدم قدرتها او اهمالها فى صياغة سياسة معاصرة لمختلف مستويات التعليم ومتطلباته, وليس مبالغة كبيرة بالتاكيد على ان اى تنمية وتطور يخطط له فى المجتمع يبدا بنظام التعليم اولا.
اخذت تنشر بعض التحقيقات والمقالات فى الصحافة اليومية والالكترونية حول انتشار العمالة الاسيوية فى مختلف القطاعات الاقتصادية, وخاصة فى قطاع الخدمات, ولا يقتصر ذلك فى استخدامهم فى القطاع الخاص, وانما ايضا فى القطاعات الخدمية للدولة, وهى تعمل فى مطار بغداد الدولى بالاضافة الى المطارات فى اقليم كردستان, وكذلك فى كثير من دوائر وهيئات الدولة كعمال خدميين. والحقيقة, فان هذا التطور يمكن ان ينمو ويشمل قريبا القطاعات الانتاجية, فى الصناعة والزراعة وبذلك تفرز واقعا جديدا فى سوق العمل العراقية. ان دخول العمالة الاسيوية السوق العراقية ظاهرة جديدة, وجديرة بالاهتمام والدراسة ايضا, للوقوف على الاسباب والنتائج التى يمكن ان تفرزها, خاصة اذا تم تصاعد وتيرة استخدامها واخذت اعدادها فى زيادة مستمرة, وتصبح بالتالى حالة عادية مألوفة, وهذا ما نتوقعه لاسباب كثيرة, اذا لم تقوم الجهات المعنية المتخصصة فى دراستها بشكل علمى ووضع الحلول لها. ان العمالة الاسيوية, بتكاليفها وانصرافها للعمل واستعدادها للتأقلم مع شروط العمل المتاحة يفضى عليها جاذبية مثيرة لاصحاب العمل, انهم فى بحث ورغبة مستمرة للحصول على مثل هذه العمالة, انها تؤمن لهم انتاجا مستمرا, بدون مفاجئات وبتكاليف واطئة تعطى صاحب العمل القدرة على المنافسة وجنى ارباح واعدة وفقا للحسابات الاقتصادية المعروفة محليا.
ان العمالة العراقية تمثل اشكالية كبيرة, فاذا كانت غير مدربة, وتتولى ابسط الاعمال التى لاتحتاج الى تعليم مسبق, فهى , وفقا لمفاهيم السوق, غالية الى حدما, ومازالت اجتماعيا وثقافيا تعيش فى اطار الثقافة الريفية والعشائرية التى ليست مستعدة للتفاعل مع ظروف العمل وعلاقات التبعية التى يفرضها العمل المأجور, بالاضافة الى صاحب العمل الذى يطمح فى الحصول على انتاجية عالية من العامل.الا ان تباين الحالة وعلاقات العمل تفرز حالات من الخلافات التى يمكن ان تنتهى الى شكل من اشكال الصدام والصراع.ان العامل الذى مازال يعيش ثقافته التى نشا عليها والعمل الذى كان يقوم به لم يكن له علاقة وثيقة بالوقت, الزمن,ان حركته البطيئه وانتاجيتة المحدودة تتأكد من خلال “عملية التدين ” التى يدعى بها والتى بموجبها يجب ان يؤدى فريضة الصلاة عدة مرات خلال ساعات العمل, بالاضافة الى التدخين, شرب الشاى وقضاء الحاجة فى البحث عن مرافق صحية التى هى الاخرى تتكرر عدة مرات.
اما بالنسبة للعمال المدربيين الذين يمثلون عملة نادرة فى سوق العمل العراقى
وسوف يستمر هذا العجر لفترة طويلة, خاصة ان الجهات المسؤلة لم تفكر بأهمية الموضوع وتنهض بتطور افكارها وبرامجها فى اطار التعليم والتدريب المهنى. ان العمالة المدربة تفرز مشاكل فى اجواء العمل هى الاخرى. انها كعمود رئيسى فى العمل نادرا ما يتوفر لها اخلاقيات العمل الضرورية, التى تنعكس بالانتاج دون المراقبة وانما من الوعى الذاتى الذى يقود الى الالتزام بساعات العمل والاستعداد للتفاعل مع العاملين الاخرين, وبشكل خاص التوافق مع صاحب العمل. المشاكل التى يفرزها العمال المدربين ترتبط ببناء الشخصية التى مازالت تعيش فى بقايا التصورات العنجهية وتضخم الشخصية والتصور بعدم وجود البدائل.
من المشاكل التى دخلت العراق منذ 2003 تدهور وانفلات المنظومة والرقابة المجتمعية, وبشكل خاص الضعف القيادى والادارى الذى يتجسد يوميا من الحكومة والنخبة الحاكمة, الذى ينعكس على جميع مؤسسات المجتمع, ويظهر ذلك جليا بتسيب كبير ولامبالاة من قبل العاملين فى اداء العمل. ان صاحب العمل يكاد قد فقد السيطرة على العمل وعلى مستوى اداء العاملين, واصبح اى خلاف بين صاحب العمل والعاملين يمكن ان يتحول الى “فصل عشائرى”. ان الفصل العشائرى حلقة من الاعراف والتقاليد استخدمت فى مجتمعات قبل تطور فكرة الدولة,وهو لايتماشى فقط مع ضرورات تطور المجتمع الحديت ودولة القانون والمؤسسات وانما عاملا فاعلا فى اعاقة تطورها, والتأكيد على سلطة العشيرة والولاء لها قبل الدولة.من ناحية اخرى فان استخدامالتليفون النقال الذى يتيح الاتصال مع الاقرب والاصدقاء فى اى وقت, كما ان الحديث عنه والتجديدات الاخيرة تأخذ هى الاخرى وقتا من ساعات العمل وتقلص من ساعات العمل ايضاان العمالة الاسيوية التى تعتبر حديثة العهد فى السوق العراق ما زالت تشغل قطاعات الخدمات, وبالرغم من توفر ايدى عاملة عراقية باعداد كبيرة, فانها لا تمثل تنافسا مع الايدى العاملة العراقية العمالة العراقية تعيش ظروف خاصة وترتبط بواجبات وتكاليف معيشية, وبذلك بحاجة الى اجور تتماشى الى حدما مع ظروفهم المعيشية . ان اصحاب العمل العراقيين قد فتحت امامهم الفرصة الكبيرة بالاستفادة من العمالة الاسيوية فى مجالات متعددة.
ان مشكلة العمالة الوافدة سوف تكون اكثر اثرا على سوق العمل العراقية, حيث سيفتح السوق امام العمالة المصرية والتى سوف تدخل العراق بأعداد كبيرة, وهى التىتملك خبرة واسعة فى العراق وتستطيع التكيف مع الاوضاع وتتجاوز العمل المأجور. ان الدولة يجب ان باهمية القضاء على البطالة فى العراق وفتح الفرص لتشغيل العراقيين. ان العراق بعدد سكانه البالغ 30 مليون والتاريخ الذى يشهد بتطور ايدى عاملة ماهرة, يجب ان لا يتحول الى مثل الدول الخليجية القليلة السكان والتى لم يكن لها تاريخ فى تطور والابداع العمال والفنيين.