ربما يكون من الصعب على الكثيرين ان يصدقوا أن العراق الذي يحتوي على ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم ، وما زالت هناك حتى اليوم المئات من المدارس الطينية ، والتي تحتوي على مقاعد دراسية محدودة وتعاني الاهمال والكسر ، حيث يتكدس فوقها عشرات الطلاب ، في حين تصرف مليارات الدولارات والتي تخصص لدعم التعليم ، ولكن الى اين تذهب ؟ لانعرف
ووصل ، ووصل وضع التعليم في البلاد الى حالة مزرية جداً ، لم يسبق ان وصلها سابقاً ، وبشهادة المنظمات الدولية ، إذ لم تستطع الحكومات المتعاقبة على وضع الحلول الناجعة له ، وبحسب تقارير (منظمة اليونسكو) فان العراق كان يمتلك ما قبل حرب 1991 نظاماً تعليمياً يعد من أفضل الانظمة في المنطقة .
على الرغم من تباهي الحكومات المتعاقبة على ان التعليم يعد من أولوياتها ، الا ان أغلب التقارير تشير الى وجود ما يزيد على الف مدرسة طينية على مستوى مدن العراق كافة ، وتخلوا هذه المدارس من أبسط المستلزمات الاساسية التي ينبغي أن تتوافر في المدارس العادية ، فهي تفتقر الى المكتبات والملاعب والمرافق الصحية والتي حتى لاتصلح للاستخدام البشري ، الى جانب انعدام أبسط أسباب الرعاية الصحية ، وتعرض تلك المدارس الى السقوط في أي لحظة بسبب قدمها او غزارة الامطار في فصل الشتاء ، ولاتبدو مدارس العاصمة بغداد او المدن الكبرى بأحسن حال ، فمعظم بناياتها متآكلة وقديمة ، والبعض الآخر معرض للسقوط في أي لحظة ، كما ان ظروف الحرب على داعش في بعض مدن البلاد كانت مبرراً كافياً لبداية نكسة جديدة ، تمثلت في أنقطاعهم عن الدراسة لعدة سنوات .
يرى الكثيرين من المختصون بالشأن التعليمي ان اهم الحلول للقطاع التعليمي ، هو إلغاء وزارة التربية ودمجها مع التعليم ، وتشكيل مجلس أعلى للتربية والتعليم في البلاد ، مرتبط برئاسة الوزراء ، ياخذ على عاتقه وضع الخطط الاستراتيجية للنهوض بالواقع التربوي والتعليمي في البلاد ، الى جانب غجراء مسح شامل وسريع للمدارس في عموم المحافظات ، وإعداد خطة سريعة لبناء مدارس جديدة وحسب الوقع الجغرافية ، وفتح المجال واسعاً ام التدريسيين ودعمهم بالكامل وتحسين طروفهم المعيشية بما يحقق عدم أستكمالتهم نحو الفساد الاداري او الدروس الخصوصية والتي أضرت كثيراً بالبنى التربوبية والتعليمية ، والاهتمام بالجانب التعليمي والبحثي للكليات والمعاهد وتطوير وسائلها التعليمية وبما يحقق الغرض المنشود .