لا نريد الدخول بتفاصيل إلى ما آلت إليه الجامعات من تدهور وما وصلت إليه من درجات متدنية في التصنيفات الدولية ( رغم التحفظ على اغلب تلك التصنيفات ) ، فبعد أن كانت الجامعات المحلية تعني الريادة ومراكز الإشعاع والتطوير في مختلف القطاعات تحول بعضها إلى وسيلة يلجا إليها بعض الطلبة لقضاء أوقاتهم والاحتفاظ بخزين من الشهادات ، ولكننا اليوم نقدم بعض المقترحات لتطوير التعليم العالي نظرا لما لغياب هذا القطاع من البرامج الانتخابية التي لا يحمل بعضها أهداف ورؤى من شانها الاهتمام برعاية هذا القطاع المهم ، وسنهتم بعرض بعض المؤشرات على أمل تحويلها إلى برامج عمل قابلة للتطبيق من الناحية الفعلية وليس طرحها كشعارات للترويج وخدمة فئات من الجمهور الذين يتمنون عودة التعليم العالي إلى مكانته التي كانت تتنافس مع اغلب الجامعات العالمية من حيث الرصانة وجودة المخرجات :
. تصحيح سياسات قبول الطلبة في الجامعات العراقية من خلال تخفيض عدد المقبولين سنويا في الدراسات الإنسانية والدراسات التي حققت الاكتفاء وإعطاء الأسبقية للدراسات التقنية والمهنية لتوسيع قاعدة التقنيين القادرين على الاضطلاع بالأعمال التنفيذية بما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ بنظر الاعتبار ربط خطط القبول بخطط التنمية المستدامة والاستفادة القصوى من التعليم الجامعي الأهلي في تخفيف الأعباء على التعليم الحكومي بعد إعادته إلى جذوره لان الأصل أن تكون مناهج التعليم الأهلي ضمن مفردات التعليم التقني وليس الدخول بدراسات واختصاصات بعضها بعيد كل البعد عن الاحتياجات الاجتماعية والتنموية .
. إيجاد آليات واضحة ووضع سياقات صحيحة قابلة للتطبيق لاستقلال الجامعات وتحديد الأدوار التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحويلها من وزارة ( بيروقراطية ) إلى أداة رقابية وتقويمية والعمل على منح الصلاحيات الكافية للجامعات لكي تتمتع بالشخصية المعنوية وتحويلها إلى جامعات منتجة للطاقات لتحقيق مردودات مالية للطلبة محدودي الدخل لا من خلال المنح والإكراميات وإنما من خلال تحويل الجزء التطبيقي منها إلى جانب منتج وبذلك تتحقق مردودات مادية للطلبة والتدريسيين وبقية العاملين مع الأخذ بنظر الاعتبار التحول التدريجي إلى التمويل الذاتي بحيث تتحول الجامعات إلى حاضنات لأعمال وأفكار الطلبة والعمل على تحديث وسائل وطرق التدريس والتدريب لمواكبة التطورات العلمية والتطبيقية والاختيار الصحيح للتدريسيين بعد إعدادهم بشكل كافي وليس كتحصيل حاصل .
. وضع سياسات وأهداف واضحة للدراسات العليا والابتعاد قدر الإمكان عن تحقيق المعايير الكمية بما يجعل الجامعات مستقطب ايجابي للمبدعين والمتميزين والمبتكرين وإعادة النظر في المفردات والمناهج الدراسية لجعلها في الإطار التطبيقي القريب من الاحتياجات الفعلية للمجتمع وليس كوسيلة لتحقيق المنفعة وتحولها كجواز سفر لغرض التعيين .
. مراعاة الاحتياجات المادية للتعليم العالي وبشكل يتناسب مع مهام هذا القطاع الحيوي وبشكل يلبي الاحتياجات ويعوض الحرمان الذي تعرضت له الجامعات منذ 30 عام مع توفير متطلبات إعادة اعمار الجامعات المحررة ويسهم في إدخال التقانات الحديثة التي يشهدها العالم اليوم فمن يطالب بتطوير التعليم العالي عليه أن يوفر متطلبات النهوض به بشكل يوازي ما ينفق في دول الجوار على الأقل بما في ذلك الدعم المادي وكافة أشكال الإسناد والتشجيع المعنوي لمنع الإحباط .
. إزالة التخبط عن سياسات القبول في الدراسات العليا وحصر الاستثناءات والأسبقيات في الجوانب الابتكارية ليكون حملة الدراسات العليا من أصحاب المبادرة والمبادئة في إنتاج الأفكار الخلاقة وولوج براءات الاختراع المنتجة للمجتمع على هيئة أفكار وسلع وخدمات وليس الاحتفاظ بها كوثائق في رفوف المكاتب ووسائل التواصل الاجتماعي .
. وضع سياسات للقبول من شانها تنمية الموارد البشرية المحلية وعدم السماح بتسلل الكسالى والناجحين بالغش أو وسائل غير المشروعة ومنح التمايز للمناطق الجغرافية للقضاء على المشكلات المتعلقة بالتنقل والسكن والأقسام الداخلية وإعطاء التسهيلات لأبناء المحافظات بالقبول في الاختصاصات التي تحتاجها محافظاتهم حتى وان تم القبول بعدد اقل من الدرجات أو بمعدلات أدنى بشرط الاستقرار في المحافظة وعدم طلب النقل منها إلا بعد مرور 15 سنة على التعيين .
. إيجاد معالجات جذرية لمشكلة الخريجين للحد من ظاهرة البطالة ويكون ذلك من خلال وسائل عديدة منها :
– إنشاء حاضنات الأعمال على غرار التجارب الناجحة في ( الصين ، اندنوسيا ، ماليزيا وغيرها ) .
– التوجيه المهني للطلبة منذ بداية قبولهم في الدراسة لأغراض تحويلهم إلى قطاعات الاقتصاد وحقول العمل المختلفة وعدم انتظار الفرصة للتعيين في القطاع الحكومي .
– تشجيع وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة استنادا إلى توصيات حاضنات الكليات والمعاهد وليس بقرارات بعيدة عن المعرفة بتخصص الطلبة ورغباتهم واستقطاب المستثمرين الداخلين والخارجيين لأهداف التمويل وتبني الحاضنات الناجحة للتسويق والتصدير .
– إشراك المجتمع كعنصر داعم للشباب في العمل خارج القطاعات الحكومية وليس العكس .
. إعطاء الحرية للكليات الأهلية في ولوج طرائق وأساليب تنمي قدرات ورغبات الطلبة وعدم التعامل معها وكأنها دوائر تابعة للوزارة من واجباتها تطبيق القرارات وإتباع الإجراءات وبشكل يتيح إمكانية تنافس الخريجين بعد إكمالهم الدراسة بما يسمح بتنمية الإبداع .
. وضع ضوابط واضحة ومحددة الأهداف بخصوص تنويع قنوات القبول بعد أن أصبحت هناك الدراسات الصباحية والمسائية والتعليم الموازي والقبول الخاص والقبول في الدراسات الصباحية والمسائية في الدراسات الأهلية وقبولهم فيه العديد من التباين ولكنه يتساوى في التوقيتات والامتحانات المركزية تحت عنوان ( الرصانة العلمية ) .
. الاهتمام بالأبنية الجامعية ووسائل وطرائق التدريس وتحديث المناهج والتركيز على الجوانب العملية والتطبيقية والتحول من مكاتب الاستنساخ إلى الاهتمام بالمكتبات بالاعتماد على المصادر الرصينة لكي يعتمد الطالب على الكتب والمجلات العلمية وليس الملازم المعدة بأدنى المتطلبات ولأهداف تجارية في بعض الأحيان وتوفير الموارد المالية اللازمة للاشتراك في المجلات والمواقع العالمية العالمية والإقليمية لتحسين موقع الجامعات العراقية في التصنيفات الدولية .
. تطبيق قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 ومنها عدم السماح لحملة مدرس مساعد بالتدريس النظري ونقل ممن لم يكمل متطلبات الترقية العلمية خلال الفترة المسموح بها إلى خارج التعليم العالي ونقل خبرات التدريسيين الأكفاء إلى حديثي التعيين مع وجوب إخضاع التدريسيين بالدورات والندوات والمؤتمرات للتعرف على احدث المستجدات .