“قُـمْ للمعلّمِ وَفِّـهِ التبجيـلا كـادَ المعلّمُ أن يكونَ رسولا ”
الرسول بالمعنى الشائع البعيد عن المفهوم الديني في أغلب الأحيان يكون مجرد هيكل شكلي يعتمد بالدرجة الأساس على فحوى مايحمله من رسالة أو مبادئ،
لذلك أي ضعف أو ابتذال بما تم أرساله ينعكس سلبيًا عليه، لذلك ياشاعرنا العربي احمد شوقي أن بعض المعلمين وصلوا لمرحلة من الداخل السيء جعل من كلمة (قُم) تعطي دلالات الجلوس لتدني ما أحتوته كلماتهم.

المدرسة بكل ماتحمله مابين ثناياها من إدارة وكادر وطلاب تُشكل فرشاة لرسم لوحة المجتمع، كما أنها تكون مسؤولة عن الوانه وفق دقة المؤهلات التي تساعدها على بناء جيل للغد،
التعليم اليوم في العراق يعاني بكافة مفاصله والقول بغير ذلك يعني ضرب الواقع عرض المجاملة،
لايمكن لأحد أن يتجاهل دور المعلم في عملية البناء الصحيح للمجتمع من خلال لغة المبادئ وأبجدية العلم التي يدونها بعقول الصغار والتي سيقرأها مستقبل البلاد سواء كانت بالضعف او المتانة.
أحد أكثر المطبات ضررًا في مسيرة التعليم هي مسألة الدروس الخصوصية التي كشفت عن جشع غير مبرر من قبل بعض المحسوبين على السلك التعليمي نعم انه غير مبرر في ظل الرواتب التي تُعطى الآن والتي اختلفت جذريًا عن السابق، حتى أجور النقل والمواصلات لاغلب هذه الفئة لاتستحق الذكر مقارنة بالفئات الاخرى من الموظفين اذ أن أكثرهم يمارسون المهنة في مناطقهم.
تكاثرت هذه الظاهرة بصورةٍ مريبة وسريعة جدًا بحيث وصلت لمرحلة الأعتياد وسوقت بأنها من المتطلبات الرئيسية لنجاح الطالب في هذه المادة او تلك وقد دلت الشواهد على حالات كثيرة حدثت في معظم مدراس العراق على قيام المدرس بأجبار الطلاب على أخذ الدروس الخصوصية لديه وإلا الحرمان من النجاح أو على أقل تقدير الحق في فهم المادة وهذا العمل بحد ذاته أنتهاك صارخ لنص المادة (4) فقرة (اولا) من قانون أنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل التي تنص على ( يلتزم الموظف بأداء أعمال وظيفته بنفسه بأمانه وشعور بالمسؤولية ) .
وهنا لايمتلك الطالب سوى خيار الأذعان لرغبات الأستاذ الماليه والذي يشكل بدوره ثقلا اخر يضاف لسلسلة أجزاء المصاريف التي قيدت عنق الاسرة في العراق وفي ظل مستوى الفقر وزيادة عدد الشهداء والجرحى واليتامى وغيرهم من الطبقات التي غطاها الحرمان، من أين لهم مبالغ هذه الدروس اذ ماعلمنا أن بعض المُدرسين قد ضرب أرقام قياسية فيما يطلبه ، أليس ذلك مبرر لأجبار هذه العوائل أبنائهم على ترك المدارس.
يجب التدخل بشكل عاجل من قبل الجهات المعنية (وزارة التربية ولجنة التربية والتعليم في مجلس النواب) فيجب على الوزارة تفعيل دور المشرفين وضرورة تشكيل لجان لتقصي الحقائق والبحث عن هكذا حالات لغرض الحساب وأتخاذ العقوبات اللازمة بحق هذه الفئة
التي أساءت لشرف وأمانة أعظم وظيفة من حيث التأثير، قيام لجنة التربية والتعليم بمجلس النواب بالعمل على اقتراح مشاريع قوانين أو اصدار تعليمات بالتنسيق مع السلطة التنفيذية من أجل وضع خطة لحصر هذه الظاهرة والقضاء عليها .
بيد أن أستمرار هذه المهازل تؤدي إلى تدحرج العملية التربوية إلى وادي الضياع والجهل اذا لم يتم معالجتها سريعًا.