يعرف أفلاطون  الديمقراطية بأنها (( تكمن الديمقراطية في أن جميع أبناء الشعب أحرار تحت لوائها ، ولو أن أحد قام بالبحث عن أي شكل من الحكم فسيجد يسير ما يصبو إليه )) أما أرسطو فيعرف الديمقراطية في كتابه السياسة بقوله (( أنه يلزم بالضرورة التسليم بأن بعض الناس يكونوا عبيد أينما كانوا وآخرين لا يكونوا كذلك في أي مكان ، وأنه يوجد بفعل الطبع عبيد وأحرار . . . وأن الطبع ذاته يريد ذلك ، ما دام يجعل أجسام الناس الأحرار مغايرة لأجسام العبيد إذ يعطي هولاء الشدة الضرورية في الأعمال الغليظة للجماعة ويخلق على الضد من ذلك أجسام أولئك صالحة لأن تحني قوامها المستقيم لتلك الأعمال الشاقة بل يعدهم لوظائف الحياة المدنية فحسب . . وهكذا يبدو أن بعض الناس بطبعهم عبيد والآخرين بطبعهم أحرار. وأن الرق في حق هولاء نافع بقدر ما هو عادل ))
   لقد كانت السلطة في الممالك اليونانية الصغيرة القديمة عرضة لمنطق القوة فالممالك صغيرة ومنزوية بين الجبال وتشكل في الواقع قبائل نزحت من كريت ثم تحركت صوب اليونان وكانت في أصلها قبائل هندية أوروبية وكانت الحروب في الغالب تستند إلى أسسا إلى مباركة دينية تتمثل في الحصول على رضا الإلهة التي كانت بدورها متعددة حتى بلغ عدد الإلهة عشرين اله من عائلة واحدة .
أما روسو فيرى في الديمقراطية (( أن صاحب السيادة يستطيع في المقام الأول أن يعهد بأمانة الحكم إلى الشعب كله أو إلى الجزء الأكبر منه بحيث يكون هناك من المواطنين الأفراد ويطلق على هذا الشكل من الحكومة أسم ديمقراطية . وإذا أخذنا عبارة الديمقراطية بكل معناها الدقيق نجد أن الديمقراطية الحقيقة لم توجد أبد ولن توجد أبدا . فما يخالف النظام الطبيعي أن يحكم العدد الأكبر وأن يكون العدد الأصغر هو المحكوم، ولا يمكن أن نتصور بقاء مجتمعنا على الدوام للنظر في الشؤون العامة. ونستطيع أن نرى بسهولة أنه لا يمكن أقامة لجان من أجل ذلك دون تغيير على شكل الإدارة )) .
ويعرف مونتسكيو الديمقراطية بقوله (( ليست الديمقراطية من الدول الحرة بطبيعتها فالحرية السياسية لا توجد في غير الحكومات المعتدلة ولكن الحرية لا تكون في الدول المعتدلة دائما وهي لا تكون فيها الأ عند انعدام عدم سوء استعمال السلطة يبد أن من التجارب الأزلية أن كل إنسان ذي سلطان يميل إلى إساءة استعماله وهو يسترسل في ذلك حتى يلاقي حدودا ، ومن يقول هذا ، حتى أن الحرية تحتاج إلى حدود ولا بد أن تقف السلطة السلطة عن نظام الأمور لكيلا يساء استعمال السلطان وقد يكون النظام من الحال ما لا يكره معه شخص على فعل الأمور التي لا يوجبها القانون عليه ، وعلى عدم فعل الأمور التي يبيحها القانون له . ))
وتعرف الموسوعة البريطانية الديمقراطية بأنها (( شكل من أشكال الحكومة الذي يرجع قرار الحكم فيه إلى الشعب ))  .
ويعرف الفقيه الفرنسي موريس دوفرجيه الديمقراطية بأنها (( النظام الذي يختار فيه المحكومون الحاكمين عن طريق الانتخاب )) ويحدد عناصرها بناء على هذا التعريف بثلاثة عناصر هي : ـ 1 ـ تعيين الحكام بالانتخاب الشامل .
2 ـ وجود برلمان يملك صلاحيات واسعة .
3 ـ الرقابة القضائية على الحكام .
أما ميكيافلي فيعترف بأن كثيرا من الفلاسفة قد سبقوه  في التفرقة بين ثلاثة أنماط من الحكومات هي الملكية والارستقراطية والديمقراطية وأنهم كثير ما وجدوا بأن أي من هذه الأنظمة ستؤول حتما إلى أنظمة أخرى فالملكية تتحول إلى استبداد والارستقراطية تتحول إلى قلة منتفعة وأن الديمقراطية تتحول إلى ( الفسق ) ولذلك فهو يرى أن أفضل الأنظمة هي الأنظمة التي توازن بين ثلاثة أمور هي ( الأمير والطبقة الارستقراطية والشعب ) .

ويعرفها الدكتور عبد الحميد متولي ـ بأنها (( الديمقراطية في جوهرها واصل نشأتها هي حكم الشعب لنفسه )) أما الدكتور رفعت عبد الوهاب ـ فيرى أن الديمقراطية (( تعني ذلك النظام السياسي أو نظام الحكم الذي يعطي السيادة والسلطة للشعب أو للغالبية العظمى بحيث يكون الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها وأيضا يمارسها بصورة فعلية )) ويحدد عناصرها بثلاثة :

1 ـ مبدأ السيادة الشعبية .
2 ـ مبدأ الفصل بين السلطات .
3 ـ مبدأ احترام الحقوق والحريات الفردية .

ويحدد الدكتور علي الدين هلال ـ عناصر وأسس الديمقراطية بما يلي : ـ

 1 ـ التعددية السياسية التي تتمثل في تعدد الأحزاب السياسية وتداول السلطة بينها ومن ثم أمكانية التغيير السلمي .
2 ـ أن القرار السياسي هو ثمرة التفاعل بين كل القوى السياسية ذات العلاقة بالموضوع ويقوم على التواصل بين هذه القوى والوصول إلى حل وسط .
3 ـ احترام مبدأ الأغلبية كأسلوب لاتخاذ القرار والحسم بين وجهات النظر المختلفة .
4 ـ المساواة السياسية التي تتمثل أساسا في أعطاء صوت واحد لكل مواطن .
5 ـ الدولة القانونية وأهم عناصرها , وجود دستور , والفصل بين السلطات , وخضوع الحكام للقانون , وانفصال الدولة عن الشخص الحاكم , وتدرج القواعد القانونية , وإقرار الحقوق الفردية للمواطنين , وتنظيم الرقابة التشريعية والقضائية على الهيأت الحاكمة .