– ليطلع ساسة العراق الجدد وخاصة الذين كان مصير الكفاءات العراقية في الخارج يتقرر من خلال فلسفاتهم الخاصة ورغباتهم الذاتية التي يتحكم بها عامل الانا او عدم امتلاكهم لمؤهلات الخبرة الكافية في امور التعليم العالي وبقية مؤسسات الدولة الاخرى على هذه المعلومة : –
( في عام 1967 قبل حرب حزيران قامت اسرائيل بنقل 4766 استاذ جامعي وباحث وعالم ووزعتهم كالتالي :
في قبرص 1020
في ايطاليا 1880
في فرنسا 1866
وذلك للحفاظ عليهم وهذا موثق في الوثائق العالمية وفي وقتها ذكر احد قادة اسرائيل ان هؤلاء هم من سيعيد اسرائيل الى الوجود فالاوطان لا يبنيها الا العلماء . )
اما العهد الجديد ممثلا في مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي ومجلس النواب ولجنة التعليم العالي في المجلس التي يرأسها اكاديمي ووزير سابق للتعليم العالي ومطلع بشكل كامل على المعاناة والمصاعب الكبيرة التي يمر بها علماء العراق ومفكريه في الخارج فانهم ابتكروا من الاجراءات التي لا تخطر ببال احد لحمايتهم ورعايتهم وتثبيت حقوقهم الوظيفية والحياتية وعلى النحو التالي : ـــ
– وضعوا 63 عام كمعدل عمري من وصل اليه او تجاوزه لا يحق له العودة وهم جميعا يعلمون علم اليقين الظروف والدوافع التي دفعتهم لمغادرة العراق وبذلك اغلقوا الابواب امامهم للعودة في الوقت الذي دفعت فيه الكفاءات العراقية اروع سنوات عمرها وحياتها مؤسسة ومطورة للجامعات العراقية ومؤسسات الدولة الاخرى وامتلكت من الخبرة والمؤهلات عبر ثلاثين سنة او اكثر ولم تكن هجرتها او تهجيرها الا بحثا عن ادميتها فكانت الرعاية والمكافئة لها بهذا الشكل .
– وبعد زيارات متعددة لمسئولين في العراق الجديد لمختلف اقطار العالم اطلعوا من خلالها باعينهم على العقول العراقية الموجودة والمنتشرة في شتى بقاع الدنيا . وبعد ان ادركوا التأثير المباشر لعشرات المقالات التي كتبت في مختلف وسائل الاعلام . وادركوا وبقناعة مدى الترهل والتفكك الذي اصاب مؤسسات الدولة نتيجة لغياب هذه العقول خرجت وعودا براقة بان تعديلا سيجري لانصافها وجعل المعدل العمري 70 الى 75 . قدم المشروع الى مجلس النواب السابق الذي صب جل اهتمامه لجعل رواتبهم عشرة ملايين دينار وتقاعدهم خمسة ملايين دافعا مشروع التعديل الى مجلس النواب اللاحق وهذا يعني ان المجلس السابق ابتلع اربع سنوات من عمر الكفاءات العراقية في الخارج في ظل ممارسات لا اخلاقية ولا انسانية كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عهد وزيرها السابق د / عبد ذياب العجيلي تمارسها بحق الكفاءات العائدة للبحث عن مصيرها المجهول ويتذكر السيد العجيلي كيف ان موظفا بسيطا في وزارته لا يعترف بتوقيعه الذي يخولني العودة لجامعتي قبل ان ابلغ عمر 63 وكيف ان موظفا اخر يدعي بان شهرا واحدا لا يكفي لاصدار امر وزاري . ثم اصبح العجيلي رئيسا للجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب الحالي وظل الامل قائما على مجلس النواب الجديد الذي اكل هو الاخر ما يقارب الاربع سنوات من اعمارنا وبينما تضمنت مسودة التعديل تحديد العمر ما بين 70 الى 75 عام حصل ما لا يمكن تصوره على الاطلاق حيث فاجئتنا هذه اللجنة ومجلس النواب بتحديد المعدل العمري ب 65 ولا نعلم ما الذي حصل فالجلسة عقدت بعد انسحاب نواب العراقية ومنهم السيد العجيلي رئيس اللجنة ومرر المشروع مع عدد من القوانين الاخرى التي صادق عليها المجلس في جلسة عبر عنها احد نواب كتلة التغيير بانها جلسة باطلة لعدم اكتمال النصاب القانوني وان القوانين التي اقرت هي باطلة ايضا . هنا يثار السؤال التالي وهو ان المسودة لم تتظمن المعل العمري 65 ومعنى ذلك ان مشروع القانون باطل لان تلاعبا ما قد حصل وان الجلسة كانت باطلة كما صرح بذلك احد نواب التغيير .
– يبقى الحل بيد السيد المالكي ومجلس الوزراء في ان يسلك الطريق الصحيح بارجاع قانون التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية الى مجلس النواب وان يكون المعدل العمري 75وهذا هو الحل الوحيد الذي ينصف الكفاءات العراقية في الخارج ويعيد اليها حقوقها المسلوبة وان تكون العودة طبيعية دون اية قيود لها علاقة بالوزارة او الجامعات او الكليات وانما تعود الكفاءة لمكانها الذي كانت موجودة به سابقا .
– لقد حارب العراقيون الكيان الصهيوني عام 1948 وعام 1967 وعام 1973 وما زلنا في حالة حرب معه وهنا على المواطن العراقي ان يدرك البون الشاسع بين اهتمام العدو الصهيوني بعلماءه ومفكريه وبين اهتمام العراق الجديد الذي وصل فيه الضحايا من كفاءاته وعلماءه ومفكريه بالعشرات ترويعا وقتلا وتهجيرا ومسخا لادميتهم وسلبا لحقوقهم الطبيعية
[email protected]
