وتعدد الزوجات موجود في كثير من الشرائع التي سبقت الإسلام كبعض الطوائف من اليهودية والمسيحية وكذلك عند العرب على اختلاف أفكارهم ومذاهبهم قبل الإسلام, فقد جاء الإسلام وبعض العرب متزوجون بأكثر من امرأة تصل حتى إلى عشرة نساء أو أكثر فأباح الأربعة وحرم ما فوقها , وفي حين تبيح بعض الدول تعدد الزوجات فإنها ممنوعة في دول أخرى وأحيانا قد تصل العقوبة إلى السجن وان هذا الاختلاف نتيجة الاختلاف في الثقافة العامة من دولة لأخرى ففي بعض الدول نجد أن التعدد أمر شائع مثل الخليج العربي بينما هي قليلة الحدوث في دول شمال أفريقيا مع انه مسموح به قانونا.
ونحن كمسلمين إذا كان علينا أن نخضع لأمر ربنا ولم  ندرك علة الحكم فان غير المؤمنين يكتشفون في كل حين من أسرار التشريع الإلهي وحكمته ما يجعل المنصفين منهم ينحنون إجلالا للرب العظيم.
ففي آخر الإحصاءات الرسمية لتعداد السكان بالولايات المتحدة الأمريكية تبين أن عدد الإناث يزيد على عدد الرجال بأكثر من ثمانية ملايين امرأة.. وفى بريطانيا تبلغ الزيادة خمسة ملايين امرأة ، وفى ألمانيا نسبة النساء إلى الرجال هي 3 : 1 .. وفى إحصائية نشرتها مؤخرا جريدة (( الميدان )) الأسبوعية (1) أكدت الأرقام أنه من بين كل عشر فتيات مصريات في سن الزواج ( الذي تأخر من 22 إلى 32 سنة ) تتزوج واحدة فقط !!والزوج دائما يكون قد تخطى سن الخامسة والثلاثين وأشرف على الأربعين ، حيث ينتظر الخريج ما بين 10 إلى 12 سنة ليحصل على وظيفة ثم يدخر المهر ثم يبحث عن نصفه الآخر !!
وقالت الصحيفة : إن العلاقات المحرمة تزيد ، وكذلك ظاهرة الزواج العرفي في ظل وجود ملايين من النساء بلا زواج .. وأكدت الباحثتان غادة محمد إبراهيم و داليا كمال عزام في دراستهما (2) تراجع حالات الزواج بين الشباب بنسبة 90 % بسبب الغلاء والبطالة وأزمة المساكن
وتقول إحصائية رسمية أمريكية : إنه يولد سنويا في مدينة نيويورك طفل غير شرعي من كل ستة أطفال يولدون هناك [ صحيفة الأخبار المصرية عدد 2/ 7 / 1968 ] ، ولا شك أن العدد على مستوى الولايات المتحدة يبلغ الملايين من مواليد السفاح سنويا .
وفى كل من العراق وإيران اختل التوازن العددي بين الرجال والنساء بصورة مفزعة بسبب الحرب الضارية التي استمرت بين البلدين ثماني سنوات.. فالنسبة تتراوح بين 1 إلى 5 في بعض المناطق ( رجل لكل خمسة نساء )و 1 إلى 7 في مناطق أخرى .. والأمر شديد الغرابة والخطورة في جمهورية البوسنة والهرسك التي فرضت عليها حرب عنصرية قذرة طحنت البلاد أربع سنوات كاملة ( من عام 1992 حتى عام 1996 ) .. فالنسبة في معظم أنحاء البوسنة والهرسك هي رجل لكل 27 امرأة !! نعم 1 إلى 27 !!! ولنا أن نتخيل حجم المأساة الاجتماعية التي يعيشها حاليا هذا البلد المسلم الذي فرضت عليه الشيوعية عشرات السنين ، ثم تحرر من الشيوعية المجرمة ليقع بين أنياب صليبية أشد فتكا وإجراما .. فماذا تفعل الفتيات المسلمات اللائي لا يجدن أزواجا من المسلمين ؟ وهل نتركهن ليتزوجن من شباب الصرب الأرثوذكس أو الكروات الكاثوليك ، لأن بعض المتنطعين و المتنطعات يأبون تعدد الزوجات ؟!! أو أن هؤلاء يفضلون ويفضلن أن تتخذ الفتيات المسلمات عشاقا ( زناة من خلف الستار ) على النمط الغربي المنحل ؟!!
وفى تحقيق ساخن عن (( انفجار العوانس )) تذكر السيدة تهاني البرتقالي مراسلة الأهرام في الكويت ما حدث منذ سنوات عندما انتشرت ظاهرة إرسال مئات الخطابات من فتيات إلى زوجات كويتيات تطالب كل فتاة في رسالتها المرأة المتزوجة بقبول مشاركة امرأة أخرى لها في زوجها لحل مشكلة العنوسة في المجتمع الكويتي والخليجي بصفة عامة .. ويقول التحقيق الذي نشرته مجلة الأهرام العربي في عددها الأول : إن عدد عوانس الكويت حوالي 40 ألف فتاة .
وهو عدد ليس بالقليل بالمقارنة بتعداد الشعب الكويتي ككل ، وهو نصف مليون نسمة ( أي أن نسبة العوانس في الكويت تبلغ 16 % من عدد النساء في الكويت ، الذي يزيد على الربع مليون نسمة )

و الطريف أن بعض الدول الغربية التي تعانى من المشكلة المزعجة ، وهى زيادة عدد النساء فيها على عدد الرجال ، اضطرت إلى الإقرار بمبدأ تعدد الزوجات ، لأنه الحل الوحيد أمامها لتفادى وقوع انفجار اجتماعي لا قبل لها بمواجهته ، أو علاج آثاره المدمرة .. حدث هذا في ذات الوقت الذي يرفع فيه بعض المسلمين – اسما فقط – راية الحرب على تعدد الزوجات وشرعيته !!
والأخذ بنظام تعدد الزوجات جـنَّب المجتمعات الإسلامي شرورا ومصائب لا حصر لها .. وتكفى مقارنة بسيطة بين المجتمع السعودي مثلا – الذي تندر فيه الجرائم الخلقية مثل الاغتصاب والدعارة – وبين المجتمع الأمريكي الذي تكاد نسبة العشيقات فيه تزيد على نسبة الزوجات .. كما تبلغ نسبة الأطفال غير الشرعيين فيه أكثر من 45 % من نسبة المواليد سنويا !!وتقول الإحصاءات الرسمية الأمريكية إن عدد الأطفال غير الشرعيين كان88 ألف مولود سنة 1938 ، ثم ارتفع إلى 202 ألف عام 1957 ، ووصل إلى ربع مليون مولود من الزنا عام 1958 .. ثم قفز الرقم إلى الملايين من ثمرات الزنا في التسعينيات !! والأرقام الحقيقية تكون عادة أضعاف الأرقام الرسمية التي تذكرها الحكومات .. وما خفي كان أعظم !!
وبما أن التعدد أمر مقرر شرعا , ولذا إذا وردت مناقشة عليه يجب أن لا يكون الاعتراض عاما مما يوحي بالاعتراض على هذا الأصل الشرعي , فلا ينبغي القول ـ مثلا ـ : بأن التعدد مرفوض !!! بل يقال : أنا عن نفسي لا أقبل بأن يكون زوجي معددا , ونحو ذلك … أو لا أعتقد بأن التعدد مناسب لهذا الشخص أو هذه الفئة, لكي يعلم أن النقد يتعلق بالأشخاص أو تصرفاتهم لا بالتعدد ذاته.
مع ملاحظة طبيعة المرأة من ناحية شعورها , وأن لا نطالبها بضرورة القبول والفرح بأن زوجها سيتزوج بأخرى , إذ أن هذا الشعور من الطبيعة والجبلة التي خلقت عليها , ولكن ينبغي في الوقت ذاته عدم تحميل الأمر أكثر مما يحتمل , فالرضا شيء , والقناعة شيء آخر. .

هذه النتائج التي توصل اليها العلماء في هذا العصر ولكن هناك شروطا لا بد من تحقيقها في التعدد لعل من أهمها الآتي:
1- القدرة على التعدد
إن القدرة شرط لاستخدام رخصة تعدد الزوجات .. وذلك لأن زواج الثانية أو الثالثة أو الرابعة هو مثل زواج الأولى ، فيشترط فيه الاستطاعة المالية والصحية والنفسية .. فإذا انتفى شرط القدرة أو الاستطاعة فلا يجوز التعدد .
2- العدل بين الزوجات
فالعدل المطلوب في الآية هو العدل في النفقة والمعاملة و المعاشرة و المباشرة ، وبدونه يتعين عدم التعدد ، فهو يشمل سائر الأوضاع الظاهرة بحيث لا ينقص زوجة شيئا منها ، وبحيث لا تؤثر إحدى الزوجات على الأخريات بشيء من نفقة أو معاشرة أو مباشرة , ولا يراد منه ميل القلب ، وذلك على النحو الذي كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) – وهو أرفع إنسان عرفته البشرية – يفعله ويقوم به ، في الوقت الذي كان الجميع لا يجهلون أنه عليه السلام كان يحب السيدة عائشة رضي الله عنها لكن هذا لم يجعله يفضلها على غيرها في القسم أو النفقة.
والخلاصة أن الميل القلبي أو الحب لزوجة أكثر من غيرها – فيما نرى – يجب أن يظل في مكانه داخل الصدر ، ولا يترجم إلى تصرفات أو من أفعال من شأنها أن تجرح أحاسيس باقي الزوجات أو تضر بمصالحهن ومصالح أولادهن لحساب الزوجة المحظية وأولادها.
3- عدم الزيادة على الاربع
لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات في وقت واحد.
وفي هذا المباح غنى وكفاية، فهو يلبي حاجة الرجل للجماع في كل يوم مع مرور كل شهر، بسبب نزول الحيض بمقدار أسبوع لكل واحدة منهن.
ويسد الباب أمام الانحراف، أو ما قد يتخذه بعض الرجال من العشيقات والخدينات، ويحمي النساء من الجور عليهن بسبب العجز عن القيام بحقوقهن.

ولا بد أن نبين هنا أهم الأسباب التي تدعو إلى التعدد:
1- لتكثير الأمة حيث أن الكثرة لا تحصل إلا بالزواج
2-  درءا للمفسدة الحاصلة من كثرة النساء قياسا بالرجال
3- بسبب الأمراض التي تنوب المرأة
4- للإنجاب في حال كانت المرأة عقيمة
5- إمكانية الرجل المفرطة بما لا يتوافق وإمكانية النساء