الكل يتذكر حملات التعداد الناجحة التي كانت تقوم بها الدولة منذ عام ١٩٢٧ وتتكرر كل ١٠ سنوات وأطلق عليها التعداد العام للسكان.. وهي إحصاءات مفصلة عن كل عائلة عراقية وجمع المعلومات بشكل دقيق وشامل وعلمي يعتمد على ما ثبته متخصصون في مجال التخطيط للوقوف على التطورات الحاصلة في المجتمع العراقي بدءا من الأسرة الصغيرة وتثبيت نسب التنمية البشرية لهيكل الدولة ككل في كل عشر سنوات.. يوم التعداد تعلن عنه الدولة قبل مدة عطلة رسمية وحظر تجوال في كل مدن وقرى العراق وتكليف آلاف الموظفين والمتطوعين للقيام بالمهمة داخل بيوت المواطنين، إذ يتم ملء الإستمارات والتوقيع عليها من رب الأسرة وتقسيمها لاحقا على حسب كل منطقة وإدخالها في عمليات فرز وفحص ودراسة للوصول إلى نتائج عامة إستفادت منها جميع وزارات ومؤسسات الدولة آنذاك.. آخر إحصاء كان في عام ١٩٩٧ ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا في عام ٢٠١٧ لم يجر أي إحصاء مماثل آخر.. وكان مفترضا أن يكون في عام ٢٠٠٧ ( بعد تعداد ١٩٩٧بعشر سنوات ) ولم تنجح كل وزارات وأجهزة الدولة المعنية بإجراء التعداد رغم الإعلان مرات متعددة أن الحكومة العراقية ووزارة التخطيط وضعتا خطة محكمة للتعداد.. كان الخلاف على تثبيت أو إضافة بعض الفقرات في الإستمارات هو أساس الخلاف وتأجيل وحتى إلغاء الموضوع مستقبلا لأن التحكم في تنظيم وتقسيم وترتيب الإستمارات يخضع لإرادة سياسية وحزبية وصراع مخفي وغامض بين رؤوس السلطة .. منذ عام ٢٠٠٣ وحتى عامنا هذا تعرض العراق إلى سيل جارف وعواصف من فساد حولت شعبه من أغنى شعوب الأرض إلى أفقرها وإنتشرت البطالة والجوع والعوز وتفاقمت مشاكل الناس يوما بعد يوم وكثر النفاق والظلم والحقد والكذب والتزوير والسرقات والنهب والقتل والتشريد والإرهاب وهو رأس الفساد وتاجه الأسود.. الإرهاب وتقاطر الإرهابيين من كل دول الأرض للعراق..قتلا وذبحا وأسرا بأبنائنا.. دخل العراقيون إلى معركة كانوا في غنى عنها بسبب المنحرفين الفاسدين اللصوص الذين إستمروا بنهب ثروات العراق مستغلين ظروف الدولة وإنشغالها المستمر بمئات المشاكل والأزمات.. لاأحد يمنعهم أو يرفع في وجوههم راية العدل والقانون.. لصوص وفاسدون أصبحوا وزراء وأعضاء في مجلس النواب ومسؤولين كبار وثبتت عليهم سرقاتهم وفسادهم بالأرقام والإعترافات والأدلة.. وهاهم يتجولون في داخل العراق وفي خارجه ويظهرون في برامج على القنوات الفضائية ولم تتمكن الدولة من إلقاء القبض على واحد منهم! أحد هؤلاء اللصوص عمل وزيرا سابقا للخبز! تم تثبيت سرقته لأكثر من مليار دولار(بالعملة العراقية الآن مليون مليون وثلاثمئة وعشر مليارات دينار ) هذا اللص المجرم هرب إلى خارج العراق وعندما طلب منه تسليم نفسه ظهر أنه يحمل جنسية بريطانية! طالبت الحكومة العراقية بحياء الحكومة البريطانية تسليم هذا اللص فرفض البريطانيون الطلب لأسباب مجهولة! هذا النموذج الوقح السيء يماثله من هو أسوأ.. وزير أيضا سابق إعترف علنا أمام الله وأمام عباده أنه لم يسرق كثيرا وإنما كان مضطرا لسرقة مبلغ قليل ٩٠٠ مليون دولار(بالعملة العراقية يعادل مليون مليون ومئتا مليار دينار ) ظهر أن جنسيته أمريكية! وآلاف من غير هؤلاء مازالوا يتكلمون ويدعون النزاهة وحب الوطن والتصدي للإرهاب وهم أول الإرهابيين.. خراب العراق وضياعه والخوف من تقسيمه ودماء آلاف الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن العراق في ميادين الشرف والتصدي للعدو الداعشي هو بسبب هؤلاء الفاسدين بل أن دخول الدواعش إلى أرضنا الطاهرة يتحمله الفاسدون المجرمون اللصوص ممن يدعون الشرف والوطنية وهم بمستوى(نشال بسوك الغزل!) الحكومة العراقية عليها التعامل مع كل فاسد مجرم لص كما تتعامل مع الدواعش وتضعه في برامج بيانية إلكترونية توزع على جميع السيطرات والمطارات والمنافذ الحدودية والموانئ ومنعهم من السفر ومطاردتهم وملاحقتهم والتفاهم مع المنظمات الأمنية الدولية كالإنتربول وأجهزة الشرطة في دول العالم لتسليمهم إلى العراق وتثبيت أسمائهم حتى يوم القيامة بانهم فاسدون خونة لتربة العراق ومائه الطاهر..ولله الأمر.
