ما زلت لا افهم ولا استوعب ما الغاية الحقيقية من الاصرار الغير مبرر من محاولة اجراء عملية التعداد السكاني في العراق ..!! واضع علامات الاستفهام حول أسباب التمسك الشديد بضرورة اجراءه رغم عدم وجود ضوابط صحيحة لاجراءه .!؟
النظام البعثي البائد كان يشدد على اجراء التعداد السكانية لغايته المريضة ومخططاته الشيطانية السلطوية لذلك عمد على اجراءه لمرتين الاولى كانت عام ١٩٨٧ والذي شمل جميع المحافظات والثاني هو إحصاء عام ١٩٩٧والذي أجري من دون مشاركة محافظات إقليم كردستان واكيد كانت انذاك بدوافع سياسية حيث ارتضت السلطة بتعداد سكاني ( أعور ) .
عادة ما يتم الاحصاء السكاني لحل عددا من المواضيع وحسب المعنيين منها تحديد البنى التحتية التعليمية والصحية ومعرفة نطاق الخدمات وارتفاع مستويات البطالة والجريمة وتحديد نسبة الفقر والأمراض وأزمات سكن وغيرها .. وهذا جله صحيح ومنطقي ولكن العراق وبحسب ما نلاحظه ونراه فانه وطيلة السنوات الماضية اعتمد على أرقام أحصائية تقريبية جيدة جدا بالنسبة لتحديد العدد السكاني وصادرة من مؤسسات ومراكز أبحاث رصينة وعلى مستوى من المهنية والخبرة وتعنى بهذا الشأن الى ذلك أعلنت وزارة التخطيط في وقت سابق أن التعداد السكاني التقريبي للبلاد بلغ 40 مليونا و150 ألف نسمة وهم موزعون بواقع 50.5% للرجال و49.5% للنساء اضافة الى جميع مخططات البنى التحتية تسيير وافق خطط صحيحة وكذلك تحديد نسبة الفقر عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وغيرها من الدوائر وايضا المواضيع الاخرى فالوزارات تعطي احصائيات قرببة جدا وهو امر ايجابي .
ولو تنزلنا وايدنا على مضض الدعوات والضغط لاجراءه فاننا نرى بأن ترافق محاولة أجراء عملية التعداد السكاني معالجة المشاكل التي عاناها المواطن ابان فترة الحكم الدكتاتوري الصدامي خصوصا بسجلات النفوس حيث كان العراقيين والسياسيين الشيعة والاكراد الفيلية والشيعة يهربون من الاعدامات والامن والتجنيد الاجباري والتسفير والتهجير اما بالهروب الى خارج العراق كالجمهورية الاسلامية وغيرها او تغير اعمارهم واسماءهم وألقابهم ونقل قيودهم هربا من بطش البعث الدموي فلا يجب ان يكون هذا التعداد كالتعدادات السابقة وان يعطي فرصه للتصحيح ومعالجة الاشكالات السابقة واعادة انصاف الشرائح المظلومة بسبب تعسف وطائفية النظام البعثي الاستبدادي او اعادة قانون تبديل الاسماء والالقاب الى القضاء الموقر .
واخيرا فان اي أصرار على اجراء تعداد سكاني في ظل وجود دعوات لتضمين حقل المذهب بين سني وشيعي ومطالب أخرى بتضمين لقب العشيرة وبروز مطالبات بتضمين القومية بين عربي وكردي وتركماني وآشوري بالأضافة الى وجود أزمة المناطق المتنازع عليها ضمن ما يعرف بالمادة ١٤٠ من الدستور العراقي وقضية الخلافات في أعادة ترسيم الحدود الإدارية بين المدن وعدم تغيير قانون الاحوال المدنية وفتح سجل تغيير الالقاب والاسماء هو أصرار مشبوه .
