الاحتجاجات الاخيرة انتفاضة تشرين الأول . ومارافقها من قمع شديد للتظاهرات واستخدام مفرط للقوة غاية الافراط جعل حق التظاهر السلمي الذي كفلة الدستور وقبلة كفلتة مواثيق شرعة حقوق الانسان وقيم الديمقراية محل تساؤول و اكد الانتقادات والتساؤلات والشكوك حول طبيعة النظام السياسي وتطورة وانحرافة على المعاير الديمقراطية و انتهاكهة للحريات العامة وحقوق الانسان .
آن العديد من الانظمة السياسية في العالم بداءت بدستور دمقراطي ثم مع مرور الزمن تحولت الى انظمة مستبدة من يقراء تاريخ المانيا وقيام جمهورية فايمر وصعود النازية بالانتخابات ثم الغاء معالم الديمقراطية ومجيئ هتلر الى السلطة واستخدامة للوسائل الديمقراطية للوصول للسلطة ثم استخدام قوة الدولة للقمع كذاللك الفاشية في ايطاليا ومجيئ موسوليني كذالك العراق الملكي دستور سنة 1925 جائت فية العديد من الحقوق والحريات لكن على ارض الواقع النظام انحرف على الاسس الديمقراطية السليمة و اصل لقيم الرجعية و التمايز الطبقي وتحالف الاقطاع العشائري مع القصر الملكي والمؤسسة الدينية و الجهاز الاداري الحكومي مما ادى الى سقوط النظام فيما بعد . ان ماحدث في العراق انة بعد العام 2003 اجتمع نقيضين وضع دستور سنة 2005 وهو رغم وجود العديد من النواقص فية لكن نص على العديد من الحقوق والحريات العامة ووضع مبداء فصل السلطات و الغى مبداء الدولة المركزية و تركز السلطة بيد الحزب الواحد و لكن هذة المبادئ تمثل روح العصر وهي تستند الى قيم الديمقراطية وحقوق الانسان ضمير العالم المتقدم وكان طبيعيآ ان يتم الاخذ بها في الحال العراقي بعد 2003 .. بالمقابل فأن القوى التي تصدت الى قيادة المشهد السياسي بعد 2003 في الاعم الاغلب هي قوى ماضوية التفكير تقليدية الثقافة وهي ثقافة ماقبل عصر الانوار و ينظر ممثلوها الى الديمقراطية بنوع من الشكوكية وانها منتج غربي هذة القوى السياسية ذات روح فاشية بما للكلمة من معنى فكما ان الفاشية هي نتيجة للشعور بالرغبة بالعود الى احياء امجاد الماضي ورفض الحاضر فأن قوى الاسلام السياسي بشيعتها وسنتها هي حركات تسعى الى العودة الى الماضي بأسم الدين ومثل البعث كذالك ومثلما الفاشية تكرة الاخر المختلف فكريآ او دينيآ او قوميآ وتتقوقع على نفسها فتمجد عرقها ثم تجعل حزبها او اتجاهها السياسي ممثلآ لهذا العرق او القومية كذالك القوى الدينية السياسية الاسلامية الشيعية والسنية و البعث السابق تنظر الى طائفتها او قوميتها على انها الاعلى او الاسمى وتنصب نفسها وصية على هذة الطائفة او العرق ثم تقوم بقمع كل مختلف معها بكل اشكال القمع وتستأثر بكل منافع السلظة و تركز في يدها الثروة و تحرم وتمنع كل من لا يدين بالولاء لها وهي لا تتردد في انتهاك الدستور والقوانين والحريات وحقوق الانسان عندما توضع على المحك مع مصالحها بالمناسبة ومن باب الشيئ بالشيئ يذكر فأن كل نظام فاشستي يعشق نظرية المؤامرة و يردد ليل نهار ان هنالك مؤامرة وخطر وشيك من قبل خطر وعدو خارجي يهدد ويتأمر على سبيل المثال هتلر في المانيا النازية كان دائم الحديث عن مؤامرة يقودها اليهود والشيوعيين والديمقراين الالمان ثم قمعهم صدام حسين وحزب البعث كان دائم الحديث عن المؤامرة الامريكية الصهيونية المجوسية ثم اضاف لها الجيب العميل ثم العملاء والخونة وقبلها الافكار الهدامة بالنهاية فأن صدام واعضاء شلتة بالحكم هم فقط من لايتأمرون على انفسهم الاسلامين بشيعتهم وسنتهم اساتذة في الحديث عن نظرية المؤامرة والتكفير وربما فاقوا هتلر وموسليني والبعثين ايام صدام وفي صناعة الاعداء الداخلين والخارجين فالقائمة عندهم تشمل اليهود الصليبين النواصب بالنسبة للأسلامين الشيعة والعلمانين والملاحدة انصار الاستكبار العالمي الخ . بهكذا عقليات حكمت الدولة فكان من الطبيعي ان ينقسم المجتمع الخارج من رماد الدكتاتورية والحروب على اسس طائفية عرقية وقبلية وطبعآ لكل طائفة او مكون حصتة من الوزارات والوظائف العامة ومقاولات اعادة الاعمار وميزانية الوزارات والهيئات المستقلة وهذة العوائد والمنافع هي حصة هذا المكون او ذاك وطبعآ هي حصة هذة الكتلة او تلك لأنها تمثل المكون ولقد ولدت هذة الطبقة السياسية مابات يعرف بحكم الاولغارشيا اي حكم الاقلية لأننا امام مجموعة سياسية قادت احزاب وكتل وتيارات سياسية ادعت تمثيل المكون وبواسطة قواها السياسية استولت على كافة موارد الدولة مما خلق طبقة فاحشة الثراء وواسعة النفوذ ومتغلغلة في كافة مفاصل اجهزة الدولة ومؤسساتها وباتت مؤسسات الدولة رهن اشارتها
وقد خضعت كل تلك المؤسسات للسلطة الجديد ربما بمقدار خضوعها الى الحكم السابق وفي الواقع لا فرق جوهري بين الحالين فالنظام السابق كان يطلب الولاء المطلق وعدم التأمر على الحزب والقائد وهو عين مايطلبة قادة النظام الجديد واذا كانت الاموال والمنافع في زمن النظام السابق تعطى بالدينار العراقي الضعيف القيمة فاليوم المبالغ اكبر بما لا يقارن كل ماهنالك فأن النظام السابق كان اكثر صراحة في التعامل مع منتقدية يعدمهم بقرارات مجلس قيادة الثورة اليوم بفبركة التعهم والاغتيال والخطف لكن في عهد النظام السابق كان الاثراء على حساب الشعب والطبقية تجسدت في حزب وعائلة وربما قبيلة او قرية اليوم عدة احزاب وعدة تيارات وكتل وهذة صعبت مهمة اجهزة الدولة العراقية ولكن بالنهاية نجحت بالتأقلم . واذا كان النظام السابق استخدم القبلية العشائرية في كسب الدعم و الهوسات والعراضات والهتاف بحياة القائد فأن النظام الحالي وخصوصآ في الوسط والجنوب تحالف مع هذة القوى القبلية عبر ضمان الولاء السياسي مقابل اعطاء مساحة من النفوذ لهذة القبائل في اجهزة الدولة والوضائف مقابل الولاء السياسي لهذا الزعيم او ذاك . ان ما تقدم من وصف لواقع الحال يشكل وصفة الى احباط اي نظام دمقراطي في العالم و وصول التمايز الطبقي الحاد الى هذا الذي حصل في العراق يجعل وضع الشارع قابل الى الانفجار في اي لحظة خصوصآ بعد ان رفع الكل شعارات حاولت اللعب على المأساة التي يعيشها جيل الشباب و توظيف هذة المطالب والمأسي في اطار مشاريع سياسية للوصول الى السلطة وهذا فعل فاشي اخر فقد استغلت الفاشية والدكتاتورية النازية في المانيا الهزيمة والفقر والبطالة و شعور الظلم الاجتماعي لدى الالمان بعد الحرب العالمية الاولى لخداع الشعب ووصلت الى السلطة لتقمع الشعب وهو عين ماتفعلة اجنحة من الفاشست العراقين بالمتاجرة بالدين والوطن والازمات الاجتماعية
