ليست المشكلة في العراق مشكلة فنية حتى يكون الإصلاح بتغيير بعض الوجوه وتسمية وجوه أخرى بعنوان حكومة تكنوقراط وعندما نقول إن المرجع العراقي العربي الصرخي الحسني قد شخص الخلل في العملية السياسية فهذا يعني إنه شخص الحل معه وحين طالب بإقالة الحكومة وتغيير الدستور وإقامة حكومة إنقاذ فأن قراءته للواقع مبنية على حقيقة وهي أن المنهجية السياسية في العرق قائمة على أساس تحزبي تابع للخارج ومن خلف الكواليس تدار العملية السياسية , وتصدر القرارات بناءاً على رغبة دول خارجية كإيران أو أمريكا ولو شاهدنا التناقضات في القرارات الحكومية وتصريحاتها لوجدنا إننا أمام كارثة تخطط لها يد العمالة لإيران فحين صرح سفير المملكة السعودية بضرورة النظر لمعاناة أهالي الفلوجة من حصار ومجاعة خرجت أحزاب الطائفية وكتلها الإجرامية وعلى رأسها دولة القانون بزعامة المالكي لتندد بالتدخل وحين صرح الخامنئي بوجوب قمع التظاهرات وإنهائها صدر قرار بمحاسبة كل شرطي يتعاطف مع المتظاهرين بالسجن المؤبد .. والاكثر أن كل من يترك موقعه يحكم عليه بالإعدام في تناقض غريب يدل على ان القرار إيراني بحت وإلا لم لم تصدر مثل هذه القرارات لمن ترك الموصل وتواطأ مع الدواعش وسبب بزهق آلاف الأرواح وتشريد مئات الآلاف من العوائل. هكذا تدار العملية السياسية وغدا يطبق مدحت المحمود هذه القرارات على البسطاء من المساكين الشرطة فيما يتنعم المالكي وقياداته بظل فساد مجلس القضاء الأعلى فضلا عن ملفات الفساد ونهب الثروات فهل تغيير عدد من الوزراء سينهي كارثة سياسية ألحقت الدمار والخراب في البلاد, كلم العاقل بما يليق فأن صدق فلا عقل له. نعم هذا الذي يجري من المد والجزر في ركوب موجة تظاهرات العراقيين من قبل بعض رموز العملية السياسية من رجال الدين أو من المرجعية الأعجمية الغاية منها تسويف ومماطلة لغرض فرز التظاهرات وقمعها لصالح إيران ومشاريعها التوسعية .. ولا حل إلا بإقالة الحكومة وحل البرلمان وإقامة حكومة إنقاذ مدنية كما طالبت بذلك المرجعية العربية
