حذرت اوساط سياسية وشعبية عراقية من تحركات نائب رئيس الجمهورية الحالية نوري المالكي على خلفية اندلاع التظاهرات العارمة التي تطالب بمعاقبة المفسدين والسراق،فقد شرع المالكي مؤخرا بتهريب عددا من عائلته وامواله الى ايران وفق مصادر مطلعة في العاصمة بغداد،وقد قام المالكي بهذه الخطوات بسبب توجيه اتهامات مباشرة له بالفساد وسرقة وتبديد المليارات وتحويل البلاد الى مملكة له ولحاشيته وعائلته،وصدور اوامر قضائية بالقبض عليه من محاكم دولية وعراقية بسبب جرائم ضد الانسانية في جنوب ووسط وشمال البلاد،وفي هذا الجانب تشير معلومات لجنة النزاهة النيابية،بأن الميزانيات في عهد المالكي والتي صُرفت في الفترة بين عامي 2006 و2013، بلغت 727 مليار دولار، وهو مبلغ كاف لإعادة بناء العراق بشكل كامل. ولم يستفد العراقيون من تلك الميزانيات، في أي من الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والاتصالات وشبكات الصرف الصحي وصيانة الطرق. كما لم يتمّ القضاء على الأمراض التي وعد بالتخلّص منها، ولا يزال مئات آلاف العراقيين يرزحون تحت وطأتها، في ظل زيادة نسبة البطالة وارتفاع معدلات الفقر المدقع.وكشف أحد أعضاء اللجنة، الذي رفض ذكر اسمه، عن تلقي ثلاثة من أعضاء اللجنة تهديدات شفهية من مقرّبين للمالكي، يُحذّرهم فيها من مغبة الثرثرة، وأن العقاب سيكون سحلا وقطع لسان. وتابع يسعى المالكي لمساومة بعض الكتل السياسية، بغية تمرير مشروع إقفال حسابات الموازنات الثلاث الماضية 2011 و2012 و2013، في مقابل تصويته وكتلته (دولة القانون) على قوانين عالقة. ولفت إلى أن الرجل عبارة عن كتلة فساد ولا أحد يملك القوة لمحاسبته على إراقته الدماء وسرقته أموال العراق.ويتهكم النائب السابق بالبرلمان العراقي المقيم خارج البلاد منذ سنوات أحمد عبد الله، قائلاً سنجمع ما لدينا ونتجه إلى من يصفهم المالكي بالكفار في العواصم الغربية، لتقديم شكاوى ضده كمجرم حرب، لأن المؤمنين الجدد بالعراق غير قادرين على تحقيق العدالة وأخذ حقوق المظلومين.فيما وأوضح النائب عادل نوري، في تصريح لمحطة محلية أن ‘المالكي هو المسؤول الأول عن
سقوط الموصل، إلا أن المحاكم في العراق لن تكون حيادية في محاكمته، لذلك نطالب بمحاكمته في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
بينما يقول الشيخ وضاح الصديد، إن مسؤولية سقوط الموصل بيد داعش وإزهاق أرواح الآلاف يقف خلفها المالكي. والرجل ارتكب انتهاكات واضحة في موضوع حقوق الإنسان، يجب ألّا تمرّ إذا أردنا بناء بلد حي. وإن استقرار العراق مرهون بمحاكمة نائب رئيس الجمهورية في المحاكم الدولية.
ورغم ذلك فان المالكي يصر على تحديه اجراءات القضاء العراقي وعدم الاكتراث بالتظاهرات المشتعلة في جميع انحاء البلاد التي تطالب بمحاسبة الفاسدين والسراق ،وهو يرى نفسه انه فوق التظاهرات والقانون ولااحد يمكنه النيل منه.
