في سياق الصراع بين السياسيين للأستحواذ على المناصب و المكاسب من أجل أستمرارهم بالنهب المنظم لثروات البلد المستمرة منذ 2003 و لحد الآن , سعى عدد من الفاسدين للحصول على وزارة الكهرباء التي أستشرى فيها الفساد خلال أكثر من عقد حيث توالى على قيادة هذه الوزارة عدد من الوزراء صرف أكثر من 35 مليار دولار ولا زال الوضع كما هو عليه اليوم و أزاحة وزيرها الحالي السيد قاسم الفهداوي , وبالرغم من كشف الكثير من العقود الوهمية و التلكئة و حالات فساد كثيرة لم نرى أحالة أي مسؤول ساهم بهذا الفساد الى المحاكم المختصة بدأ من السيد أيهم السامرائي الى السيد كريم وحيد آخر وزير للكهرباء في نهاية عهد السيد المالكي مما نستنتج من ذلك أن هذه الحكومات المتعاقبة ما هي إلا مجموعة من السراق أقتسموا ثروات العراق و تركوا الشعب يحترق تحت أشعة الشمس و بدرجات حرارة تجاوزت الخمسون درجة مئوية .
كان الهدف من هذه التظاهرات هو أستقالة وزير الكهرباء السيد الفهداوي ليكون كبش فداء و تغطية على سرقات سابقة لعهده لتبرئة الجناة الحقيقيون من جرائمهم , و الذين دعوا الى هذه التظاهرات شخصيات برلمانية و صحفية حالوا أبتزاز السيد وزير الكهرباء بتلبية مطالبهم الغير شريفه و إلا عليه أن يغادر وزارته .. وقد أفتضح هذا الأمرو أصبح معروفا و قد تناوله العديد من الأعلاميين في مقالات عديدة نشرتها العديد من الشبكات الأعلامية و تداولتها شبكات التواصل الأجتماعي .
و أنا هنا لست مدافعا عن السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء الحالي ولا في مجال تبرئته و لكني أقول أن السيد قاسم الفهداوي نصب وزيرا ضمن تشكيلة وزارة السيد حيدر العبادي التي استلمت مسؤوليتها تحت ظرف مالي و أمني قاسي عليها و على الشعب حيث الخزينة الخاوية و سيطرة داعش الأرهابية على مساحة كبيرة من أرض الوطن و معارك طاحنة يخوضها الشعب بكل أطيافه من أجل تحرير المناطق و المحافظات المحتلة و الحكومة عاجزة عن سد نفقات هذه الحرب و عاجزة عن دفع رواتب الكثير من موظفي دوائر الدولة و عاجزة عن تلبية الحد الأدنى لأحتواء ملايين النازحين من المناطق المحتلة التي تشتد فيها المعارك و أغاثتهم بالشكل الذي يحافظ على أنسانيتهم كمواطنين عراقيين .. و وزارة الكهرباء كباقي وزارات الحكومة و هيئاتها تأثرت بهذه الظروف و مشمولة بالتقشف الذي أنتهجته الحكومة و هذه الوزارة لا تملك الأموال اللازمة لتسيير عملها بالحد الأدنى و مثال ذلك أن وزارة الكهرباء عاجزة عن تسديد ثمن وقود محطات توليد الكهرباء الى وزارة النفط ..
و بهذا فأن السيد قاسم الفهداوي كان عاجزا عن تلبية طلبات من أراد أبتزازه لشحة ميزانية وزارته على أقل تقدير و تحدى المبتزون بكفائته حيث أنه مهندس ناجح و معروف بكفائته العالية في الأمور الفنية و الأدارية و أعتماده على عدد من الذين يعملون بجد لخدمة شعبهم ..
و قد جاءت هذه التظاهرات على غير ما كان يشتهي البعض حيث حضر الالاف من أبناء شعبنا عصر اليوم ( الجمعة 31/7/2015 ) في ساحة التحرير وسط بغداد بالرغم من الأجراءات الأمنية المشددة و قطع الطرق المؤدية الى هذه الساحة و هي نفس الأجراءات التي أتخذتها حكومة المالكي في تظاهرة 25 شباط 2011 .. كما خرجت تظاهرات مماثلة هذا اليوم في العديد من محافظات العراق و قد رفعت في هذه التظاهرات شعارات مطالبة بتقديم الخدمات و تنحي الفاسدون عن مناصبهم و أحالة كل من ساهم بنهب ثروات العراق منذ عام 2003 و أحالتهم الى المحاكم المختصة و نعت المتظاهرون هذه الحكومة و سياسيوها بالفاسدون .
هذه التظاهرات خرجت للتظاهر على كل الفاسدين و على كل المجرمين و المطالبة بمحاسبتهم في وزارة الكهرباء و غيرها و المطالبة بالكشف عن مصير مئات من ألمليارات المصروفة في هذا القطاع و غيره على مدى أكثر من عقد مضى .
التظاهرات التي هزت عرش الفساد
في سياق الصراع بين السياسيين للأستحواذ على المناصب و المكاسب من أجل أستمرارهم بالنهب المنظم لثروات البلد المستمرة منذ 2003 و لحد الآن , سعى عدد من الفاسدين للحصول على وزارة الكهرباء التي أستشرى فيها الفساد خلال أكثر من عقد حيث توالى على قيادة هذه الوزارة عدد من الوزراء صرف أكثر من 35 مليار دولار ولا زال الوضع كما هو عليه اليوم و أزاحة وزيرها الحالي السيد قاسم الفهداوي , وبالرغم من كشف الكثير من العقود الوهمية و التلكئة و حالات فساد كثيرة لم نرى أحالة أي مسؤول ساهم بهذا الفساد الى المحاكم المختصة بدأ من السيد أيهم السامرائي الى السيد كريم وحيد آخر وزير للكهرباء في نهاية عهد السيد المالكي مما نستنتج من ذلك أن هذه الحكومات المتعاقبة ما هي إلا مجموعة من السراق أقتسموا ثروات العراق و تركوا الشعب يحترق تحت أشعة الشمس و بدرجات حرارة تجاوزت الخمسون درجة مئوية .
كان الهدف من هذه التظاهرات هو أستقالة وزير الكهرباء السيد الفهداوي ليكون كبش فداء و تغطية على سرقات سابقة لعهده لتبرئة الجناة الحقيقيون من جرائمهم , و الذين دعوا الى هذه التظاهرات شخصيات برلمانية و صحفية حالوا أبتزاز السيد وزير الكهرباء بتلبية مطالبهم الغير شريفه و إلا عليه أن يغادر وزارته .. وقد أفتضح هذا الأمرو أصبح معروفا و قد تناوله العديد من الأعلاميين في مقالات عديدة نشرتها العديد من الشبكات الأعلامية و تداولتها شبكات التواصل الأجتماعي .
و أنا هنا لست مدافعا عن السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء الحالي ولا في مجال تبرئته و لكني أقول أن السيد قاسم الفهداوي نصب وزيرا ضمن تشكيلة وزارة السيد حيدر العبادي التي استلمت مسؤوليتها تحت ظرف مالي و أمني قاسي عليها و على الشعب حيث الخزينة الخاوية و سيطرة داعش الأرهابية على مساحة كبيرة من أرض الوطن و معارك طاحنة يخوضها الشعب بكل أطيافه من أجل تحرير المناطق و المحافظات المحتلة و الحكومة عاجزة عن سد نفقات هذه الحرب و عاجزة عن دفع رواتب الكثير من موظفي دوائر الدولة و عاجزة عن تلبية الحد الأدنى لأحتواء ملايين النازحين من المناطق المحتلة التي تشتد فيها المعارك و أغاثتهم بالشكل الذي يحافظ على أنسانيتهم كمواطنين عراقيين .. و وزارة الكهرباء كباقي وزارات الحكومة و هيئاتها تأثرت بهذه الظروف و مشمولة بالتقشف الذي أنتهجته الحكومة و هذه الوزارة لا تملك الأموال اللازمة لتسيير عملها بالحد الأدنى و مثال ذلك أن وزارة الكهرباء عاجزة عن تسديد ثمن وقود محطات توليد الكهرباء الى وزارة النفط ..
و بهذا فأن السيد قاسم الفهداوي كان عاجزا عن تلبية طلبات من أراد أبتزازه لشحة ميزانية وزارته على أقل تقدير و تحدى المبتزون بكفائته حيث أنه مهندس ناجح و معروف بكفائته العالية في الأمور الفنية و الأدارية و أعتماده على عدد من الذين يعملون بجد لخدمة شعبهم ..
و قد جاءت هذه التظاهرات على غير ما كان يشتهي البعض حيث حضر الالاف من أبناء شعبنا عصر اليوم ( الجمعة 31/7/2015 ) في ساحة التحرير وسط بغداد بالرغم من الأجراءات الأمنية المشددة و قطع الطرق المؤدية الى هذه الساحة و هي نفس الأجراءات التي أتخذتها حكومة المالكي في تظاهرة 25 شباط 2011 .. كما خرجت تظاهرات مماثلة هذا اليوم في العديد من محافظات العراق و قد رفعت في هذه التظاهرات شعارات مطالبة بتقديم الخدمات و تنحي الفاسدون عن مناصبهم و أحالة كل من ساهم بنهب ثروات العراق منذ عام 2003 و أحالتهم الى المحاكم المختصة و نعت المتظاهرون هذه الحكومة و سياسيوها بالفاسدون .
هذه التظاهرات خرجت للتظاهر على كل الفاسدين و على كل المجرمين و المطالبة بمحاسبتهم في وزارة الكهرباء و غيرها و المطالبة بالكشف عن مصير مئات من ألمليارات المصروفة في هذا القطاع و غيره على مدى أكثر من عقد مضى .
