تنزيل كملف مضغوطحفظ إلى OneDriveحصول العراق على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 13 مليار دولار قابل للزيادة يفتح افاقاً واسعة للبلاد لتجاوز الازمة الاقتصادية الخانقة ومعالجة العجز في الموازنة العامة وتنشيط الاقتصاد الوطني، فضلا عن انه يحسن موقف العراق الاقتصادي مع الدول الصناعية الاخرى والمؤسسات المالية الدولية. القرض ليس فيه اشتراطات معلنة لا يمكن تنفيذها، وقد اكدت الحكومة على لسان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح ان الاتفاق لا يمس بالبطاقة التموينية وشبكة الرعاية الاجتماعية وشؤون النازحين.
طبعاً هذه المؤسسات الاممية لا تعطي قروضاً بالمجان او هبة وانما على اساس تطبيق اصلاحات مالية في البلدان التي يتم اقراضها واتباع سياسات اقتصادية تدعم حرية السوق، وتتوقف مسألة التخفيف من هذه الشروط ومراعاة الظروف المحلية في البلد المعني على قدرة المفاوض الوطني في انتزاع بعض التسهيلات والاستثناءات صندوق النقد الدولي اشترط تخفيض نفقات الموازنة نحو 13 ترليون دينار، وهو مبلغ ليس بالهين، وانه سيتم على اساس اخضاع مخصصات (كبار الموظفين) الى ضريبة الدخل وتسوية مستحقات الشركات النفطية، وان الاشتراطات استثنت صغار الموظفين والقوات المسلحة من ضريبة الدخل على المخصصات..
هذا المعلن من الاشتراطات اذا لم يكن هناك ما تخفيه الحكومة مقبول الى درجة ما.. والمهم ألا يجري في التطبيق الالتفا ف على ذلك باعفاء كبار الموظفين، من الضرائب وتحميلها للفئات الوسطى وواطئة الدخل والمحروقة مثلما تفعل الحكومة في كل مرة.
نحن نريد اعلان صريح بالاشتراطات ووجهات التطبيق والكيفية التي ستتخفض بها الموازنة والى أي الفئات سيتجه ضغط النفقات العامة. الكثير من المسؤولين والآراء والمقترحات اشارت الى وجود هدر في الانفاق بمؤسسات الدولة كلها لا مبرر له، فعلى سبيل المثال السيارات المخصصة الى المسؤولين من الدرجة الاولى والتي تقدر بـ 60 الف سيارات، وكانت اوامر سابقة قد صدرت بتقليصها، حتى اصبح المطلب الآن ملحاً للاستفادة القصوى من القرض الدولي وهناك ابواب مشابهة مؤشر عليها فيها اسراف وتبذير يمكن ايقافها تدعم اشتراط صندوق النقد ولا تؤثر على عموم ابناء شعبنا ولا تزيد من الاعباء الاقتصادية على كاهلهم.
ومن الضروري ان هذا القرض يوظف ويستثمر بما ينعكس ايجاباً ويحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين واحوالهم المعيشية ويؤهل المشاريع المدرة للدخل ويوفر فرص عمل في الاقتصاد الوطني، ويمنع الفاسدين والمتلاعبين من الوصول الى هذه الاموال التي سال اللعاب عليها حتى قبل ان يوقع العراق الاتفاق.
الناس يتطلعون ويأملون ان يلمسوا فوائد هذا القرض، وما هو في الطريق، باستنهاض الاقتصاد الوطني وانعاش حركة الاسواق المحلية، ولكي يستعيدوا جزءاً من الثقة التي فقدوها بالحكومة وان لا يبقى الحديث عن الاصلاح الشامل وتخطي الازمة الخانقة – مجرد كلام لا معنى له على صعيد الواقع الملموس، بل ان العالم كله ينتظر حسن الاداء الاقتصادي والاداري والحرص على التوظيف الامثل لهذه الموارد ومحاسبة الفاسدين لأجل تغيير نظرتهم عن العراق ومحاسبة المسؤولين الذين باتت سمعتهم في الحضيض ورائحة فسادهم تزكم الانوف
